أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين ، الاثنين، رفضها إحالة ملفات عشرة صحفيين مختطفين لدى ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية ، منذ أكثر من عامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء. واستنكرت النقابة في بيان اصدرته امس الاثنين, ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات وتنكيل منذ اكثر من عامين ابتداء بالخطف والاخفاء القسري ، والتعذيب وحرمانهم من حق التطبيب والعناية الصحية ،ومنع الزيارة عنهم وابقائهم فترة طويلة في السجن وفق إجراءات غير قانونية. وجددت النقابة ، مطالبتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين، وترفض مثول الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة التي تحرم الماثل امامها من حق الدفاع، ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة. وبحسب النقابة, فأن 21 صحفيا مازالوا مختطفين لدى مليشيا صالح والحوثي، وصحفي واحد يحتجزه تنظيم القاعدة منذ العام 2015. وإذ رحبت النقابة بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، زيد بن رعد الحسين، الذي قدمه في 11 سبتمبر الفائت، خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، الذي طالب فيه بإطلاق سراح الصحفيين اليمنيين، وتوفير الحماية لهم, أكدت أنها تدعم أي مطالبات للإفراج عن الصحفيين المختطفين وتوفير الحماية للإعلاميين باليمن، بالإضافة إلى مساندة مساعي الضغط لإيقاف مسلسل الانتهاكات الممنهجة بحق العاملين بمجال الإعلام. ويعيش الصحفيين المختطفين لدى سلطات الإنقلاب منذ عامين ظروف احتجاز قاسية تعرضوا خلالها للتعذيب ومعاملة لا انسانية؛ بينها حرمان عوائلهم من زيارتهم، وكذا الحصول على حق الرعاية الصحية. ولم تفلح جهود المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومساعي ذوي الصحفيين في اطلاق سراحهم, وسط تزايد المخاوف والقلق الشديد إزاء السلوك الذي ماسته وتمارسه سلطات الانقلاب ضد المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، منذ اجتياح صنعاء في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر 2014. وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود جماعة الحوثي ثانية كبرى الجماعات انتهاكا لحق الصحفيين بعد تنظيم الدولة الإسلامية. إذ مارست سلطة الإنقلاب على الصحفيين والوسائل الإعلامية سلسلة من الانتهاكات الممنهجة والمستمرة وعلى رأسها جرائم القتل والاعتداء والإختطاف والتحريض. في حين تعرضت وسائل إعلام عدة لاقتحام مقراتها وإيقافها عن العمل من قبل مسلحي الجماعة. ويعد العامين 2015, 2016, اسوء عامين مر على الصحافة اليمنية في ظل سلطة الإنقلاب. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية, وهي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها ، إن الانتهاكات المرتكبة على أيدي "الحوثيين" أثرت بشكل حاسم في ترتيب اليمن على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام الجاري 2016 ، حيث احتل اليمن المركز 170 من أصل 180 دولة. واكدت المنظمة في تقرير أصدرته في وقت سابق بأن الانتهاكات ضد الصحافة في اليمن أصبحت لا تعد ولا تحصى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد. وأوضحت المنظمة أنه "بعد ثمانية أشهر فقط من سيطرة الحوثيين على العاصمة، سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين ما لا يقل عن 67 حالة اعتداء على الصحفيين بهدف منعهم من القيام بعملهم. كما تشهد السجون حالات تعذيب كثيرة، بحسب العديد من الشهادات، أما حالات الاختطاف والاختفاء في صفوف الصحفيين فقد أصبحت لا تعد و تحصى". كما أشار التقرير إلى "احتجاز الحوثيين ما لا يقل عن 13 من الصحفيين والمعاونين العاملين كرهائن لدى المتمردين في صنعاء من جميع وسائل الإعلام الناقدة لهم, كما اعتقلت العديد من الصحفيين واستولت على مباني بعض القنوات التلفزيونية. واستشهدت المنظمة في تقريرها بخطابات لزعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" حرض خلالها ضد الصحفيين. فقد تبنى زعيم الحركة عبد الملك الحوثي بشكل صريح في خطاباته, حربًا مفتوحة على الإعلاميين ، الذين يعتبرون في رأيه أخطر من مقاتلي قوات التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية السعودية في الصراع الذي تشهده اليمن حاليًا." وقال في احد خطاباته: إن " المرتزقة العملاء من فئة الصحفيين والمثقفين و السياسيين أكثر خطرا على هذا البلد ". في إشارة من المنظمة إلى حجم الكراهية والتحريض على استهداف الصحفيين والمثقفين في اليمن. وتتهم عدد من المؤسسات الإعلامية والصحف والقنوات التلفزيونية في اليمن ، مسلحي جماعة "الحوثي وصالح" باختطاف عدد من الصحفيين و العاملين فيها واحتلال مقارها ومصادرة وإتلاف ممتلكاتها بحسب تقارير صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين وغيرها من المنظمات الحقوقية في أوقات سابقة. من جانبه, قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" أن عام 2016 شهد تعرض الصحفيين والإعلاميين في اليمن ل 208 حالات انتهاك بينها القتل والخطف، وأكدت أن جماعة الحوثي تورطت في معظم هذه الاعتداءات. وقالت المنظمة -في تقريرها السنوي عن واقع الحريات الصحفية- إن عام 2016 كان الأسوأ بكل المقاييس في حق الصحافة اليمنية منذ عقود. وتنوعت تلك الانتهاكات بين قتل واختطاف واعتداء وإصابة وتعذيب وتهديد بالقتل وفصل تعسفي وفصل من الوظيفة العامة. وقد قتل تسعة صحفيين وجرح ثمانية واعتقل خمسة ومنع أربعة من مزاولة العمل وتمت ملاحقة ومحاصرة أربعة آخرين، بينما تم التحريض على ثلاثة، وقدم اثنان للنيابة العامة والقضاء بسبب عملهما، وتعرضت مؤسستان إعلاميتان للحرق. ومن بين هذه الانتهاكات 51 حالة تهديد و35 حالة خطف، بينما تعرض 27 صحفيا وإعلاميا لمحاولة قتل و15 لتعسف وظيفي وخضع 12 للتعذيب. وتعرض 12 موقعا إلكترونيا للاعتداء، وتم اقتحام عشر مؤسسات إعلامية واحتجاز صحفيين وإعلاميين. ووفق التقرير، فإن مليشيات الحوثي وصالح تصدرت قائمة المنتهكين حيث ارتكبت 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين، تلاها مسلحون مجهولون ارتكبوا 23 حالة انتهاك. وحلت الحكومة وقوات الشرعية المرتبة الثالثة -وفق التقرير- بمعدل 19 حالة انتهاك ضد الصحفيين، بينما كانت خمس حالات من نصيب التحالف العربي وخمس أخرى ارتكبتها فصائل الحراك الجنوبي. وارتكبت "تنظيمات إرهابية" ثلاث حالات انتهاك ضد الصحافة، بينما تورطت "جماعة أبو العباس" في حالتين. وجاء في التقرير أن جماعة الحوثي عملت بالتعاون مع قوات صالح على إسكات الأصوات المناوئة لها "لأنهم يدركون خطورة الدور الإعلامي والصحفي". وشدد التقرير على ضرورة ضمان التزام وتقيد كافة أطراف الصراع بالقانون الدولي الإنساني واحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدا ضرورة تغيير الخطاب العدائي تجاه الصحفيين. وطالب التقرير الجديد بسرعة إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين، محملا المليشيات مسؤولية سلامة حياتهم. كما دعا لتشكيل لجنة تحقيق في كل الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين والإعلاميين، وشدد على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات مؤكدا أنها جرائم لا تسقط بالتقادم. وفي وقت سابق، قالت منظمة صحفيات بلا قيود إنها وثقت 94 انتهاكا في اليمن لحقوق الصحفيين خلال الربع الأول من العام 2016، بينها خمس حالات قتل، واصفة ما تعرض له الصحفيون خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وفي تقرير آخر اصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي, رصد فيه خلال الربع الثالث من العام 2016 (53) انتهاكا للحريات الاعلامية, توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل وتفجير واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب إلى جانب حجب واختراق قنوات فضائية ومواقع إلكترونية. وقال المركز في تقريره إنه منذ بداية العام 2015, قتل 15 من الصحفيين وجرح 41، ولا يزال 17 صحفيا مختطفين لدى مسلحي جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة أغلبهم منذ العام 2015 ويتعرضون للتعذيب المستمر، في الوقت ذاته يعيش المجرمون بحرية تامة ويستمرون في ممارسة الانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين. وعبر التقرير عن قلقه من تزايد الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، والتي راح ضحيتها 2 من الإعلاميين خلال الربع الثالث من العام الحالي معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا يتوجب اتخاذ التدابير اللازمة حيال حماية الصحفيين. ووفقا للتقرير، فقد بلغت الحالات 12 حالة إصابة، و10 حالات اختطاف، و 7 حالات اعتداء، و 7 حالات تهديد، و 2 حالات فصل عن العمل، وحالة واحدة لكل من إيقاف راتب وفصل من الجامعة وسرقة حقوق ملكية، وحالة تحريض وتفجير منزل، و2 حالات حجب مواقع إلكترونية ، و2 حالات اقتحام منزل ، و2 حالات محاولة اغتيال، وحالة اقتحام وحجب قناة فضائية. وأشار التقرير إلى أن محافظة صنعاء، التي لازالت تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح الانقلابية ، احتلت المرتبة الأولى بعدد الانتهاكات المرتكبة بعدد 24 حالة ، تلتها محافظة تعز بعدد 9 حالة انتهاك ،ثم محافظة حجة بعدد 7 حالات ، ثم محافظة عدن بعدد 3 حالات ،تلتها محافظة الضالع ، ثم محافظة حضرموت وشبوة ولحج وإب والجوف والحديدة بعدد حالة واحدة لكل محافظة. وحسب التقرير فقد احتل شهر أغسطس المرتبة الأولى في عدد الانتهاكات ضد الإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي بعدد 24 حالة ، تلاه شهر سبتمبر بعدد 19 حالة انتهاك ، ثم شهر يوليو بعدد 10 حالات انتهاك. وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي كانت الأكثر انتهاكا للإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي بعدد 37 حالة و، تلتها 10 حالات قام بها مجهولون . وحسب التقرير أيضا فقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات للصحفيين والإعلاميين بعدد 43 حالة ،ثم المؤسسات الإعلامية بعدد 7 حالات ، ثم نشطاء التواصل الاجتماعي وبعدد 3 حالات. وأدان التقرير الممارسات التعسفية التي تمارس من قبل الانقلابين ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وطالبهم بإعادة تشغيل المؤسسات الاعلامية المختلفة وضمان عودة المئات من الصحفيين لممارسة اعمالهم التي فقدوها خلال الفترة الماضية من بدء الصراع في اليمن، مطالبا بسرعة الافراج عن جميع الصحفيين المختطفين والمتواجدين في زنازين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة.
