اكدت الكويت انها كانت ومازالت داعمة للجهود الرامية لحل النزاعات في اليمن بالطرق السلميةمن خلال جهود الوساطة خاصة إذا ما كانت الأممالمتحدة هي الطرف الميسر لها. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن امسالجمعة لمناقشة الأوضاع في اليمن. وطبقاً لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قال العتيبي ان ذلك ينطلق من ايمان الكويت بالأهمية المتعاظمة لهذه المنظمة وقراراتها المتخذة من مختلف أجهزتها الحيوية وعلىرأسها مجلس الأمن بوصفه الجهاز المسؤول عن حفظ السلم والامن الدوليين. وأضاف انه إيمانا منها بأن الحل للأزمة باليمن هو حل سياسي فقد وفرت الكويت طائرة خاصة أقلت غالبية الوفد من صنعاءالىالسويد للمشاركة في جولة المشاورات الأخيرة. وأعرب عن تمنياته أن تقوم جميع الأطراف اليمنية باستثمار نتائجها واستكمال الخطوات المحددة فيها للتوصل الى اتفاق شامل يقودفي محصلته النهائية الى وقف الآثار الكارثية للأزمة التي يواجهها اليمن. وقال العتيبي ان المجلس استمع "باهتمام" لإحاطة المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث التي حملت في طياتها "رسائل باعثةللأمل نحو وقف مدى الأزمة التي تعصف باليمن منذ سبتمبر 2014 " حيث أظهرت جولة المشاورات التي استضافتها السويد"حرص المجتمع الدولي واهتمامه بتداعيات تلك الأزمة". وأشار الى ان تلك الازمة "امتدت أبعادها الى مسارات مؤسفة هددت خلالها الأمن والاستقرار الإقليمي وخلفت آثارا سلبية علىالأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية في اليمن". وأوضح العتيبي ان "التقدم النسبي الملحوظ في تلك الجولة من المشاورات يعد نجاحا كبيرا إذا ما أخذنا بالاعتبار حيثيات الأزمةوالظروف المحيطة بها" موضحا ان هذا التقدم "لم يكن له أن يتم إلا من خلال توافر العوامل الرئيسية الممثلة بوحدة مجلس الأمنتجاه الملف اليمني". وأشار الى الدور الكبير الذي قامت به دول تحالف دعم الشرعية في تذليل جميع العقبات أمام عقد تلك الجولة إضافة للانخراطالجدي للأطراف اليمنية من خلال مشاركتها الفاعلة وتعاطيها الملحوظ مع جهود غريفيث. وذكر العتيبي انه رغم أن جولة مشاورات ستوكهولم لم تخرج بتفاهمات حيال جميع القضايا التي تم تناولها هناك إلا أن ما تمالوصول إليه من اتفاق حول مدن وموانئ الحديدة وإعلان تفاهم حول مدينة تعز إضافة للتوافق حول آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادلالأسرى سيسهم في حال إنفاذه في معالجة الآثار الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني. وأضاف ان مدينة (الحديدة) وموانئها مثلت "عنوانا لتفاقم الآثار الإنسانية الصعبة ونرى هنا أن هذا الاتفاق المحدد بمراحل تنفيذيةسيعمد في حال تنفيذه إلى وقف إطلاق النار وإعادة انتشار مشترك للقوات الى مواقع خارج المدن والموانئ وإعطاء الأممالمتحدةدورا قياديا في مراقبة هذه الإجراءات". وأفاد العتيبي بأن ذلك سيسمح بإعطاء هامش كبير من حرية الحركة والوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وضمان عدم تعرضهاللعرقلة أو السلب كما كان يحدث في السابق وسيسهم في تسهيل حركة وصول البضائع والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية خلالقيام الأممالمتحدةبتعزيز آليتها للتحقق والتفتيش. واكد أهمية إيداع جميع إيرادات هذه الموانئ الثلاثة بفرع البنك المركزي بالحديدة وذلك للمساهمة في دفع رواتب الموظفين فيجميع انحاء اليمن ما سيكون له الأثر الإيجابي في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية الصعبة. وأضاف العتيبي ان ذلك سيسهم في دعم سعر الصرف للعملة الوطنية والتي شهدت تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة استقر خلالهاسعر صرف الريال اليمني الى حوالي 450 ريالا مقابل الدولار الأمريكي بعد أن كان قبل حوالي شهر 800 ﷼ أمام الدولار. وحول مدينة (تعز) التي تشهد "حصارا مؤلما" منذ أكثر من ثلاثة أعوام اعرب العتيبي عن الامل في أن يستمر إعلان التفاهماتحيالها والذي اتفقت عليه الأطراف اليمنية في إنهاء الآثار السلبية للحصار المفروض عليها ويجنب سكانها مجابهة أخطار الأزمةالإنسانية. واعرب عن تطلعه لقيام الأطراف اليمنية بالالتزام الجاد بمخرجات مشاورات السويد والتي سيكون في حال تنفيذها بمثابة عاملرئيسي في تخفيف حدة المعاناة الإنسانية وتعمل كذلك على ترجمة جهود المجتمع الدولي وكبار المانحين في مجال دعم الاوضاعالإنسانية. واكد العتيبي إن اليمن يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن من خلال مراعاة خصوصية ما تم التوصل إليه من نتائجإيجابية ملموسة ذات طابع حساس في مشاورات السويد والتي سيبنى عليها في جولة قادمة من المشاورات في مطلع العام القادم. واعرب عن تطلعه الى مواصلة الروح التوافقية للمجلس في الشأن اليمني المرتكزة على مخرجاته المتعددة والمتوافق عليها بمايعكس وحدته ويضمن عدم إرسال أي رسائل قد تفهم بشكل خاطئ من أي طرف من الأطراف اليمنية. وجدد العتيبي الدعم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وكذلك على أهمية ارتكاز تلك الجهود الرامية لإنهاءالأزمة في اليمن على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقراراتمجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وبما يضمن سيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أمس الأول الخميس توصل طرفي النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألفأسير واتفاق آخر حول (الحديدة) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها. وتوصل طرفا النزاع في اليمن كذلك إلى تفاهم متبادل لتهدئة الوضع في تعز مع إمكانية فتح الممرات الإنسانية للسماح بالمرورالآمن للبضائع والناس عبر الخطوط الأمامية والحد من القتال في المحافظة ونشر عمليات نزع الألغام وإطلاق وتبادل الأسرى. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الأممالمتحدة لتنفيذ ذلك ومن المقرر أن تجتمع اللجنة قريبا وتتفق على خطةلاحلال السلام المؤقت في تعز.
