طالب أعضاء مجلس الأمن ب التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم، ووضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها. وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان صادر عن المجلس يوم امس الجمعة تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في استوكهولم، مؤكدين أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني. ودعوا كل الأطراف إلى مواصلة الانخراط بحسن نية معهم مجددين التأكيد على الدعم الكامل للمبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد. ورحب أعضاء المجلس بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 16 فبراير (شباط) 2019 و17 منه في شأن خطط إعادة انتشار القوات على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم. ورحبوا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات من موانئ الصليف وراس عيسى والحديدة، وكذلك من الأجزاء الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية الإنسانية في المدينة. وطالبوا بالتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى. كما رحبوا باتفاق الأطراف من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادلة للقوات، داعين إياهم إلى مواصلة الانخراط البناء مع رئيس لجنة التنسيق ومضاعفة الجهود خلال الاجتماع التالي للجنة في الأيام المقبلة على وجه السرعة ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المرحلة الثانية. وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الوصول العاجل إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، مرحبين بالترتيبات المتفق عليها من قبل الأطراف في اجتماع لجنة التنسيق. واعربوا عن قلقهم من القيود التشغيلية التي يواجهها العاملون الإنسانيون في اليمن، واستمرار تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء اليمن، إذ إن 80 في المائة من السكان (24 مليون نسمة) يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية. ودعوا الأطراف إلى التيسير السريع والآمن من دون عوائق لتدفق الإمدادات الإنسانية ووصول العاملين الإنسانيين إلى كل أنحاء البلاد. وحضوا المجتمع الدولي على النظر في تمويل إضافي لخطة الاستجابة الإنسانية 2019. وعبروا عن قلقهم إزاء استمرار ورود تقارير من انتهاكات لوقف النار، مطالبين الأطراف باغتنام هذه الفرصة للتحرك نحو سلام مستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد، واحترام التزامات اتفاق استوكهولم والتحرك إلى الأمام مع التنفيذ السريع. وذكروا بطلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم تقريراً عن عدم الامتثال، من قبل أي طرف، بالقرارين 2451 و2452. وأبدوا استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق استوكهولم. وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على أهمية أن تكفل كل أطراف النزاع حماية المدنيين، بما في ذلك الفئات الأضعف مثل الأطفال، مطالبين كل الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعوا الأطراف إلى مضاعفة الجهود الرامية لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز، مؤكدين أن هذه ستمثل خطوات كبيرة لتدابير لبناء الثقة. ورحبوا بالمشاركة البناءة للأطراف مع بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مشددين على ضرورة انتشارها وتشغيلها بأسرع وقت ممكن. ودعوا الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن وسلامة موظفي البعثة، وتسهيل حركتهم السريعة مع معداتهم وإمداداتهم الرئيسية من دون عوائق إلى اليمن وداخله. وأكدوا على ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، وفقاً لما دعت إليه القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة من مجلس الأمن، فضلاً عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وفي هذا الصدد، دعوا الأطراف إلى المشاركة بصورة بناءة مع المبعوث الخاص في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في استوكهولم، مع تأكيد على أهمية المشاركة الكاملة للنساء والمشاركة ذات المعنى للشباب في العملية السياسية. وجدد أعضاء مجلس الأمن دعواتهم من أجل التنفيذ الكامل لقرارات المجلس، بما في ذلك القرارات 2216 و2451 و2452 والامتثال لبياناتهم، مؤكدين عزمهم على النظر في تدابير إضافية، بحسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ كل القرارات ذات الصلة. وشددوا على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.