حذّرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الاثنين ، من جرائم حرب يرتكبها الانقلابيين ضد المدنيين في كل من منطقتي "حجور" بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد، و"الحُشا" في محافظة الضالع وسط البلاد، عبر عمليات قنص وقصف عشوائي وتهجير للسكان وتفجير للبيوت. وكشفت المنظمة ومقرها جنيف، في بيان صحفي اليوم أنّ تلك الجرائم والانتهاكات أدت حتى اللحظة إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن هدم أكثر من 17 منزلاَ في منطقة حجور، منها 13 منزلاً بقرية "التامرة"، إضافة إلى تفجير مسجد ومدرسة وتضرر مئات المنازل بسبب القصف، وتهجير ما يزيد عن 2700 أسرة. وأوضحت إنّ الانتهاكات في منطقة "حجور" بدأت عندما قصفت ميليشيا الحوثي في العاشر من يناير الماضي 2019، قرية "شليله" بصاروخين من نوع "كاتيوشا، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين نصفهم نساء، وجرح 5 آخرين. وفي السادس والعشرين من يناير، قصفت مخيما للنازحين من قرية "شليله"، بصاروخ أسفر عن مقتل 8 مدنيين، وجرح ما يقارب 24 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. واوصح البيان أنّ مليشيا الحوثي شنت في.بداية شهر فبراير هجوماً شاملاً ، من ثلاث جهات ، على منطقة "حجور" مستخدمة كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بما فيها الدبابات ومدافع الهاون، والصواريخ البالستية. ورصدت "سام" إطلاق مليشيا الحوثي 3 صواريخ بالستية في الرابع والخامس من آذار/مارس الجاري، أطلقت من منطقتي عبس الساحلية ، وجبل حديد في مديرية خيران المحرق ، على منازل المدنيين، ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم، ونزوح أكثر من 2000 أسرة إلى مناطق أكثر أمناً، منهم 425 أسرة لجأت إلى القرى المجاورة، و225 أسرة إلى المدارس، في حين نزحت بقية الأسر إلى محافظتي "صنعاء" و"عمران" والمديريات المجاورة في محافظة "حجة"، وتعرض نازحون للقصف بطيران التحالف أثناء نزوحهم ما تسبب بمقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال. وذكرت المنظمة أنّ الميليشيا فرضت حصاراً اقتصادياً شاملاً على المنطقة، ثم قامت بقطع شبكة الإنترنت والاتصالات عنها، سعياً منها – فيما يبدو – إلى التكتيم على جرائمها، ومنعت دخول المواد الإغاثية والأدوية للسكان المحاصرين في قرى حجور المحاصرة، حيث أنشأت نقاط تفتيش مسلحة على المداخل الشرقية من جهة "قفلة عذر عمران"، وأخرى من الجهة الجنوبية من منطقة "أفلح الشام"، وثالثة من الجهة الغربية على مدخل "مستبا". وقالت إنّ العمليات العسكرية المستمرة أدت إلى تعطيل الحياة العامة، حيث توقفت الحركة التجارية في أغلب أسواق المنطقة، مما ضاعف من معاناة السكان، إضافة إلى تعطل العملية التعليمة في أغلب مدارس المنطقة، حيث توقفت أكثر من 100 مدرسة عن التعليم، إما بسبب القصف أو تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين، مما أضاف أكثر من 2000 طالب إلى قائمة الأطفال اليمنيين المحرومين من التعليم ، وإتلاف ما يزيد عن 150 مزرعه تعود ملكيتها للمدنيين، وبحسب شهود عيان التقتهم المنظمة، فقد منعت ميليشيا الحوثي إسعاف بعض المصابين جراء القصف، ما أدى إلى وفاتهم ك "وضاح ربيان"، ومارست القتل المتعمد بدم بارد ضد كل من يقف في طريقها، حيث قتلت الميليشيا بتاريخ 20 شباط/فبراير، المواطن "محمد علي قاسم" داخل منزله، أثناء محاولته منعهم من إدخال دبابة إلى فناء منزله على طريق "دوبع النيد" ب"أفلح الشام" جنوب مديرية "كشر"، إضافة إلى مقتل 4 من كبار السن وجرح العديد من الأطفال والنساء. ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنّ انتقام مليشيا الحوثي بشكل واسع من الخصوم من خلال تفجير منازلهم، وإحراق مزارعهم ومواشيهم، واستهداف منازلهم بالقصف العشوائي، يشي بوجود سياسة ممنهجة ومتعمدة ضدهم، ما يجعل هذه السياسات ترقى إلى أن تكون جرائم حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها والآمرين بها. وذكرت "سام" أنها رصدت تفجير 16 منزلاً في منطقة "حجور"، وتضرر أكثر من 1500 منزل منذ بدء العملية في المنطقة، مما يعقد الوضع الإنساني بصورة كبيرة، ويعرقل عملية عودة النازحين إلى قراهم في القريب العاجل. وبينت أنّ منطقة "الحُشا" في محافظة "الضالع" وسط اليمن، تتعرض هي الأخرى لهجوم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث قتل 8 مدنيين، وجرح أكثر من 30، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى تفجير منزلين تعود ملكيتهم ل محمد حميد عمير بعد مقتله ومقتل زوجته ، والاخرل امين عبدالله النشمه في منطقة العبيسة فيما أغلقت 4 مدراس، وهو ما حرم 1500 طالب وطالبة من الدراسة، بينما أجبر القصف 700 عائلة من قرى "سناح"، "قعطبة"، "الفاخر" و"الزقمة" على ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أقل خطرا. وذكرت أنّ ميليشيا الحوثي سيطرت في 8 شباط/فبراير، على قرى "النجد" و "المحرم"، وفجروا منزل يعود للمواطن "عبد الجليل أحمد الحذيفي"، بعد نهب محتوياته، وإطلاق النار عليه وترويع النساء والأطفال، إضافة إلى تفجير بعض المحال التجارية، ونهب المواشي. من جهته أعرب المحامي توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، عن قلقه من معلومات تتحدث عن انتهاكات مروعة ترتكب بحق المدنيين بما فيها الإعدامات الميدانية، التي تأتي ضمن عملية عسكرية يشنها الحوثيون للسيطرة على المنطقة، وإجبار أهلها على الخضوع، مستخدمة كافة الأسلحة بصورة قاسية ومفرطة، ودون مراعاة للقواعد القانونية في حماية المدنيين أو ممتلكاتهم، وقال الحميدي يزداد شعورنا بالقلق خاصة بعد فقدان الاتصال بمصادرنا بسبب قطع مليشيا الحوثي لوسائل الاتصالات عن المناطق المحاصرة ، وتضارب الأنباء عن تصفيات ميدانية طالت العشرات من المدنيين بعد سيطرة جماعة الحوثي على المنطقة بينهم أطفال نساء . واستنكر "الحميدي" صمت المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث"، الذي لم يعلن عن موقف واضح مما يجري في منطقة "حجور"، وهي أفعال تهدد اتفاقية "استكهولم"، وتنذر بفشل مهمة المجتمع الدولي في اليمن. ودعت "سام" لجنة التحقيق الأممية التابعة لمجلس الأمن و مجلس حقوق الإنسان إلى النزول الميداني إلى منطقة "حجور" و متابعة وتسجيل الانتهاكات عن كثب، والضغط على مسلحي الحوثي باحترام قواعد القانون الدولي وتجنيب المدنيين ويلات الصراع الدائر. وطالبت كافة الأطراف المتحاربة في اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، لا سيما الأطفال والنساء منهم. وجددت المنظمة مطالبتها للمنظمات الإغاثية بضرورة التدخل العاجل لإغاثة المدنيين النازحين من منطقتي "الحشا"، و "حجور" و"كشر"، في شمال اليمن، حتى لا تتفاقم المعاناة الإنسانية بصورة أكبر.
