زارت لجنة قانونية مشكلة من تحالف الاحزاب السياسية المساندة للشرعية في محافظة تعز، اليوم الاحد سجن نيابة الأموال العامة؛ للتأكد من الدعاوي القائلة بوجود اشخاص مخفيين في سجون تعز. واكد رئيس اللجنة مدير مكتب حقوق الإنسان علي سرحان أن نزول اللجنة جاء بتوجيهات من قائد محور تعز اللواء سمير الحاج. واضاف ان من مهام اللجنة تسهيل وفتح جميع السجون للحقوقيين والقانونيين للإطلاع على أحوال النزلاء في السجون . وشارك في الزيارة رئيس نيابة تعز القاضي عبدالواحد منصور، ورئيس لجنة المخفيين قسرا في تعز الدكتور عبدالرحمن الازرقي، ومنسقية المفوضية السامية بتعز الناشطة معين العبيدي، ومدير الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري. واكد سرحانة أن هذه الزيارة الاولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، وان زيارات مقبلة سوف تتبعها للسجون الاخرى. وكشف رئيس اللجنة القانونية التي تضم في عضويتها المحامي عبدالسلام رزاز والمحامي عبدالوهاب العباسي والمحامي فيصل سلطان اعتزامها اصدار تقرير بنتائج الزيارات بعد استكمالها لكافة السجون بالمحافظة. من جانبه ثمن رئيس لجنة المخفيين قسرا الدكتور الازرقي الجهود الذي يبذلها رئيس نيابة تعز ومكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، للكشف عن مصير المخفيين والمفقودين من أبناء محافظة تعز، وتطمين أهاليهم عن أحوالهم ،واحالة من يثبت عليهم قضايا جنائية إلى القضاء، وإطلاق سراح من ليس عليهم أي قضايا جنائية. وثمن الازرقي التسهيلات التي قدمها قائد محور تعز ورئيس الاستخبارات العسكرية للجنة القانونية. واعتبر عمليات التصحيح للأخطاء والاربكات التي رافقت الحرب نتيجة انقلاب المليشيات على الشرعية التوافقية ومخرجات الحوار الوطني، خطوة ايجابية لاستعادة سلطة القانون . الجدير ذكره ان عدد من المخفيين في تعز لم يعرف مصيرهم حتى اليوم وفي المقدمة منهم اكرم حميد وايوب الصالحي حيث تتهم اطراف مؤيدة للشرعية في تعز بإخفائهم منذ ما يقارب الثلاث سنوات