كشفت منظمة الصحة العالمية ان وباء الكوليرا أدى إلى مقتل 166 يمنيا منذ بداية العام الحالي، فيما اصيب بالوباء نحو 97 ألف إصابة بالإسهالات المائية الحادة المسببة للمرض خلال الفترة نفسها في مناطق سيطرة الانقلابيين. وحسب بيان صادر عن المنظمة تصدرت محافظة إب المرتبة الأولى في عدد الحالات المصابة، ب33 حالة وفاة، تليها ريمة ب26 حالة وفاة، ثم ذمار ب20 حالة، وعمران ب15 حالة وصنعاء ب14 حالة. وأشارت المنظمة إلى ارتفاع معدلات الوفيات في أوساط النساء بوفاة 86 حالة من أصل 50395 إصابة مثلت ما نسبته 52 في المائة من إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض. وبينت أن كبار السن والأطفال الفئات العمرية الأكثر عرضة للوفاة تبعا للإصابة بالمرض. يأتي هذا في وقت تعمل فيه المليشيا الانقلابية على الاستيلاء على المساعدات العلاجية المقدمة لليمن وبيعها في السوق السوداء علاوة على إهمالها ومساهمتها في تدمير شبكات الصرف الصحي.. الامر الذي عاود معه الوباء الانتشار في مناطق سيطرة الانقلابيين. ويتهم خبراء الإصحاح البيئي الانقلابيين بتدمير شبكات الصرف الصحي في صنعاء وهو ما أسهم في طفح مياه المجاري إلى الشوارع الرئيسية مما تسبب في توفير بيئة مناسبة لتفشي الوباء. وعلى الرغم من توفير المنظمات الصحية للمحاليل الطبية اللازمة لمعالجة المصابين فإن فساد الانقلابيين تسبب في بيع الكثير من الكميات - بحسب مصادر طبية - وعدم إتاحتها للاستخدام في المشافي والمراكز العمومية. وسجل أكثر من 15 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة في صنعاء منذ بداية السنة الحالية، وجرى التأكد مخبريا من إصابة أكثر من 4 آلاف حالة بالمرض الوبائي. وتقول مصادر طبية ان الإصابة بالمرض أدت إلى وفاة 15 شخصا على الأقل، منذ بداية العام الحالي وسط حالة من الذعر في أوساط سكان العاصمة الذين يقترب عددهم من ثلاثة ملايين نسمة. ويرجح الكثير من الناشطين اليمنيين أن جماعة الحوثي ضالعة في تفشي المرض من جديد، لجهة سعيها لاستثمار الحالة الإنسانية والمتاجرة بها في أروقة المنظمات الدولية. وكانت منظمة «اليونيسيف» تبنت مشاريع كثيرة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الانقلابيين لتنقية مياه الشرب وتوزيع مادة الكولور على ملاك الآبار وشاحنات نقل المياه وعلى المنازل للحد من الإصابة بالكوليرا. وقبل أشهر، استولت قيادات حوثية على شحنة ضخمة من مادة الكلور كانت مخزنة في مقر مؤسسة مياه ومشاريع الريف في حي الحصبة وقاموا ببيعها لأحد التجار بمبلغ 40 مليون ريال. ويؤكد الكثيرون ممن أصيب أقاربهم بالعدوى أنهم يدفعون ثمن الأدوية المقدمة لهم سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة على الرغم من إن هذه الأدوية تقدم مجانا من قبل المنظمات الدولية. وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم كانوا شهودا على رفض المستشفيات الحكومية في صنعاء لاستقبال الحالات المرضية التي يتم نقلها إليها بذريعة عدم وجود أسرة خالية. وأفاد الناشطون بأن أسرة المريض تضطر للتنقل به من مستشفى إلى آخر، قبل أن ترضخ لدفع إتاوات مالية لقبولهم في أحدها، خاصة أن أغلب المستشفيات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يتم فيها حجز غرف الطوارئ والرقود لجرحاهم وأتباعهم القادمين من الجبهات.
