أكدت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية ، مساء الأحد، استمرارها في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن ب "مهنية وموضوعية بحتة"، وذلك رداً على الاتهامات التي طالت اللجنة من التجار والمستوردين بتأخير الإجراءات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية. وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يجري تطبيق قرار الحكومة رقم (49) لعام 2019 بموجب تعميم اللجنة الاقتصادية رقم (5) لعام 2019 بتاريخ 8 أغسطس 2019 على جميع الشحنات التي قدمت أو استكملت وثائقها بعد ذلك التاريخ وفي جميع موانئ الجمهورية اليمنية على حد سواء وبمهنية وموضوعية بحتة. وأضاف البيان "أنه نتيجة للاستفسارات التي تلقاها المكتب الفني من تجار مختلفين، يؤكد المكتب الفني بأن جميع الشحنات التي دخلت إلى أي من الموانئ بعد ذلك التاريخ كانت قد تقدمت بطلباتها واستكملت جميع إجراءاتها بحسب الضوابط المختلفة وحصلت على وثيقة الموافقة (تصريح الدخول) قبل ذلك التاريخ وإن كان وصولها أو دخولها الميناء متأخراً". وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيانها، أن إجراءاتها وضوابط آلية رقابة وتنظيم تجارة المشتقات النفطية التي تطبقها لا تنظر إلى تاريخ وصول أو دخول الشحنة وإنما تتعامل مع تقديم الطلب واستكمال إجراءات التأكد من الالتزام بالشروط المصرفية والفنية المختلفة. وجددت اللجنة الاقتصادية تأكيدها أن "تطبيق هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع الإنساني وصرف رواتب جميع موظفي الجهاز المدني للدولة في مختلف مناطق الجمهورية"، حسب البيان. ويأتي هذا التوضيح بعد اتهام عدد من التجار والمستوردين للجنة الاقتصادية بتأخير الإجراءات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أقرت في 27 يونيو الفائت، حصر استيراد المشتقات النفطية في كافة المحافظات على شركة مصافي عدن، وهو ما ترفضه شركة النفط وتعتبره مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الشركتين. وتؤكد شركة النفط أحقيتها، في تسويق النفط واقتصار المصافي على التكرير والاستيراد وفقاً للقوانين النافذة. وألزمت الحكومة اليمنية الشرعية في حينه "جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من المشتقات النفطية بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية" وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" حينها. وأكدت أن "القرار يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة الوطنية والحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع المحافظات". وأشارت الحكومة إلى أن القرار سيسمح للتجار في كافة المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ القرار. وفي أبريل الماضي أصدرت اللجنة الاقتصادية، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر في مارس العام الماضي، قراراً تضمن تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد، بعمليات الاستيراد والبيع في كافة الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية لدخول احتياجات الشعب اليمني وتخفيف أسعار المواد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية. يأتي تأكيد الحكومة "الشرعية" تطبيقها قرار حصر استيراد المشتقات النفطية، وسط عودة أزمة وقود خانقة مجدداً منذ السبت الفائت، إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة لها وارتفعت أسعار مادة البنزين يومي السبت والأحد، بشكل كبير في محطات البيع الخاصة في مديريات عدن الثمان، مع استمرار أزمة انعدام الوقود وازدهار السوق السوداء. وتشتري شركة النفط الحكومية، الوقود بمختلف أنواعه، من شركة "عرب جلف" المملوكة للعيسي والتي تحتكر عملية استيراد الوقود في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
