طالبت نقابتا جامعة صنعاء ومركز البحوث والدراسات اليمني، الجهات المختصة، بسرعة صرف مرتباتهم. وناشد بيان مشترك صادر عن نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، الأممالمتحدة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، الضغط على أطراف الصراع بسرعة صرف رواتب الموظفين، ورفع المعاناة عن أساتذة الجامعة والبحث العلمي والمؤسسات التعلمية بشكل عام. واعتبر البيان عدم صرف رواتب الموظفين سياسة تجويع ولي الذراع المتبادلة بين أطراف الصراع. لافتاً الى أن وضعهم المعيشي وصل إلى مستوى لا يتخيله عقل. نص البيان نحن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والعاملين بجامعة صنعاء، والباحثين والعاملين في مركز الدراسات والبحوث اليمني. لقد وصل الوضع بنا إلى مستوى لا يتخيله عقل، حيث تردت اوضاعنا المعيشية نتيجة السياسة العقيمة التي يتبعها من تولوا زمام أمورنا سواءً كانت سلطة صنعاء أو حكومة عدن. فالأولى تخلت عن مسئوليتها في صرف رواتب موظفي المؤسسات القابعة تحت حكمها واكتفت بمجرد صرف نصف راتب كل خمسة أو ستة أشهر أو أكثر، والأخرى مارست بشاعة التمييز بين مواطنيها، التي تدعي أنها تمثلهم أمام المحافل الإقليمية والدولية، فمارست التمييز الفج في صرف رواتب مؤسسات بعض المناطق وتخلت عن المؤسسات الأخرى. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بطريقة لم تتصرفه أي حكومة في الدنيا تدعي الشرعية، حيث تقوم بصرف مرتبات لبعض موظفي الدولة في بعض المؤسسات ولا تصرفه لآخرين ممن هم من موظفي الدولة أيضا، والعجيب أنها تقوم بصرف راتب كامل لبعض المؤسسات والوزارات، والبعض الأخر نصف راتب، وتبقي وزارات ومصالح عديدة خارج دائرة الصرف، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها في التمييز بين موظفي الدولة الواحدة المتساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور اليمني والصكوك والمواثيق الدولية المصادق عليها. وقد عكفت كل من الحكومتين على المماطلة في صرف مرتبات منتسبي الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الأخرى آنفة الذكر رغم صبر منتسبيها والتزامهم بالقيام بواجباتهم المناطة بهم حفاظاً على ما تبقى من دور لمؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات التعليمية، والبحثية، والخدمية، وحمايتها من الانهيار. على أن هذا الحرص على ما تبقى من دور لمؤسسات الدولة يقابل -للأسف - من الحكومتين بحالة من اللامبالاة وإنعدام المسؤولية، بل والإمعان في تجويع وإذلال منتسبي هذه المؤسسات، والتخلي عن مسئولياتهما القانونية في تخفيف المعاناة التي يعانيها منتسبي الجامعات والمراكز البحثية بشكل خاص، وموظفي الدولة بشكل عام. والذي يعكس حالة من عدم الشعور بالمسئولية الاخلاقية، والوطنية، والإنسانية تجاه شريحة واسعة من المجتمع اليمني الذي يدعي الطرفان أنهما يمثلانه!!! إنه لمن المؤسف أن الحرب الدائرة في اليمن أصبحت وسيلة للكسب غير المشروع والمتاجرة بمعاناة الموظفين ومنتسبي الجامعات والمراكز البحثية، والتي تبين أن أطراف الصراع غير مبالين بهذه المعاناة التي يعيشها المواطن اليمني، وأن الإحساس بالمسئولية والاعتبارات الإنسانية مفقودة تماماً لدى هؤلاء، والذي يشكك في مدى استحقاقهم لتمثيل هذا الشعب والتحدث بإسمهم أمام المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، فإننا نطالب الجهات المختصة قانونا بالوفاء بإلتزاماتهما القانونية والدستورية، لصرف الرواتب بأسرع وقت ممكن، وضمان إستمرار صرفها بشكل كامل ومنتظم، كما نناشد الأممالمتحدة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية بحكم مسؤوليتها الضغط على أطراف الصراع بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة، والامتناع عن استخدامهم لسياسة التجويع ولي الذراع المتبادلة فيما بينهما، والعمل على رفع معاناة أساتذة الجامعة والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية بشكل عام، الذين لامصدر دخل لهم غير ذلك الراتب، الذي لم يكن يفي بالحاجات الاولية الضرورية حين كان يصرف، فما بالكم اليوم بعد تدهور قيمة الريال، والراتب إلى اقل من الثلث عما كان عليه قبل سنة . والله ولي التوفيق،،، صادر عن: - نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء. - نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني. 22 سبتمبر 2019م.
