يتساءل عديد من موظفي الدولة اليمنية، خصوصا بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، عن الوعد الذي قطعته حكومة هادي على نفسها، في فبراير من العام الجاري، بأنها ستصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، المنقطعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد نقل البنك المركزي الى عدن. و حينها أعرب وزير المالية في حكومة هادي، أحمد الفضلي(حاليا محافظ البنك المركزي اليمني) عن أمله "بصرف مرتبات جميع الموظفين بما في ذلك المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بدء من فبراير (مطلع العام الجاري)، وذلك خلال لقائه، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن انتونيا بيورتا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا استكمال اعداد موازنة الدولة لعام 2019 لإقرارها من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي. وأوضح الفضلي انه يجري استكمال صرف مرتبات الصحة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات كمرحلة أولى، مشيرا الى ان مرتبات التربية والتعليم فقط في مناطق سيطرة الحوثيين تبالغ 150 مليار ريال سنويا؛ ومع ذلك توقف صرف نصف المرتب الذي صرفه الفضلي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، منذ مارس حتى أغسطس) وراتب موظفي الصحة، ولم يصمد وعد حكومة هادي طويلاً؛ الامر الذي دفع نقابتي جامعة صنعاء ومركز البحوث والدراسات اليمني، لمطالبة الجهات المختصة، بسرعة صرف مرتباتهم؛ وفقا لبيان مشترك صادر عن النقابتين خلال الاسبوع الجاري. وناشد البيان الأممالمتحدة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، بالضغط على أطراف الصراع بسرعة صرف رواتب الموظفين، ورفع المعاناة عن أساتذة الجامعات والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية بشكل عام. واعتبر البيان عدم صرف رواتب الموظفين "سياسة تجويع ولي الذراع المتبادلة بين أطراف الصراع". وأشار إلى أن وضعهم المعيشي "وصل إلى مستوى لا يتخيله عقل. مضيفاً: "هذا الوضع هو نتيجة السياسة العقيمة التي يتبعها من تولوا زمام أمورنا، سواءً كانت سلطة صنعاء أو حكومة عدن". يشار إلى أن الموظفين في مختلف المرافق الأكاديمية والبحثية والتعليمية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لم تصرف مرتباتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما تكتفي المليشيا بصرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر أو أكثر، ويعيش مئات الأكاديميين و الآلاف من التربويين في أوضاع معيشية صعبة.
