أعلن المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن جريفيثس اليوم السبت، عن تسلم الجنرال الهندي المتقاعد أبهيجيت جوها مهامه كرئيس لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن خلفاً للجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد الذي غادر منصبه في 24 يوليو الماضي. وقال غريفيث في تغريدة نشرها على صفحة مكتبه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الاممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة". وعبر المبعوث الأممي عن تطلعه "للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق"، متمنياً له كل التوفيق. وعيّن أمين عام الأممالمتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 12 سبتمبر الماضي الجنرال جوها، رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار، وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة. ويُعد الجرنال جوها ثالث رئيس للجنة والفريق الأممي في اليمن، وذلك بعد الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي استقال من منصبه في يناير الماضي، وخلفه لوليسغارد الذي غادر منصبه بعد قرابة ستة أشهر. وتضم لجنة إعادة الانتشار، ستة أعضاء عسكريين من طرفي الصراع في اليمن، الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين الانقلابية، وتقضي مهمة اللجنة بتنسيق سحب قوات الطرفين من مدينة وموانئ الحديدة، فيما يعمل فريق المراقبين الدوليين على مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم في ما يتعلق بالحديدة المطلة على البحر الأحمر. وفي 9 سبتمبر الفائت أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عن إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الصراع، سيعمل في مقر بعثة الأممالمتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة. ووفقاً للجنة تقرر نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين. لكن فرق المراقبة لم تباشر أعمالها حتى الآن. واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأممالمتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز. لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
