يتوقع أن يتم يوم غدا الخميس الإعلان عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر يمنية سياسية إن توقيع الاتفاق سيتم بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين. وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح لاستعادة الدولة، ووحدة أراضيها، موضحا أن توقيع الاتفاق مع المجلس الانتقالي أصبح قريباً، وسيسهم في توحيد الجهود المبذولة لمواجهة جماعة الحوثيين واستمرار خطط الدولة في التنمية واستعادة السيطرة على المدن كافة. وأضاف الإرياني "للشرق الأوسط" أن الاتفاق سيكون شاملاً وحافظاً لكل اليمن، وأن الرئيس عبد ربه مصور هادي، لن يفرط في أي من الثوابت الوطنية التي ستكون الركيزة لتحقيق أهداف الشعب اليمني في المحافظات كافة، حد تعبيره, واعتبر أن الاتفاق سيؤدي للمصلحة الوطنية العليا ويحافظ على كامل تراب اليمني والسيادة الوطنية، مشيراً إلى دور السعودية في الوصول إلى هذا الاتفاق. وينص الاتفاق بحسب المسودة التي تم تسريبها للإعلام مساء الإثنين، في جانبه السياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". ويمنح المجلس الانتقالي الجنوبي حقيبتين وزاريتين، في حين يعطي كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، حقيبة وزارية واحدة لكل منها، على أن يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح. كما يقضي أيضا بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن "وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل". وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدنوالمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن". ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة. وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة. كما نصت أيضا على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية. وأكدت الوثيقة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة. وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها. ووفق المسودة، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.
