يعيد (المشهد اليمني) نقل المسودة الكاملة لمقترح الحل الجديد الذي تقدم به المبعوث الاممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث تعد أبرز نقطة فيه تشكيل مجلس رئاسي للفرقاء السياسيين. جدير بالذكر أن المسودة تم نقلها من موقع «العربي»، والذي تحصّل عليها من مصادر رفيعة في الرياض بحسب ما نشره الموقع.
مشروع مسودة اتفاق الفرقاء السياسيين في اليمن بسم الله الرحمن الرحيم أولاً: وضع الآلية التنفيذية والإطار الزمني لتنفيذ القرار 2216، وفقاً للملحق (1)، الذي يعد جزءاً أساسياً ومكملاً لهذا الاتفاق. ثانياً: تُشكل لجنة عليا تشرف على تنفيذ القرار 2216، مكونة من خمس شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية (الموتمر وحلفاؤه / أنصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركاؤه / الأحزاب الجديدة) و ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة. ثالثاً: اتفقت جميع الأطراف السياسية على نقل السلطة إلى مجلس رئاسي يشكل من خمسة أعضاء، على أن تمثل الأطراف الرئيسية في هذا المجلس (المؤتمر وحلفاؤه / أنصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركاؤه)، ويعد ذلك إجراءً حتمياً لا يكتمل الاتفاق إلا به تمهيداً لإجراء المصالحة الوطنية. رابعاً: اتفقت الأطراف السياسية على قيام مجلس الرئاسة بمهامه خلال الفترة الانتقالية، و المحددة بإطار زمني لا يتجاوز ال18 شهراً من تاريخ نقل السلطة لمجلس الرئاسة، وتُعتمد اللوائح الناظمة لأعمال مكتب رئاسة الجمهورية لتسيير أعمال المجلس. خامساً: اتفقت الأطراف السياسية على دمج مجلسى النواب والشورى في إطار مجلس وطني انتقالي، على أن يُضاف لقوام هذا المجلس ما يعادل نصف عدد الأعضاء مجتمعين لضمان التمثيل والتوازن المناطقي بين الشمال والجنوب، وبما يضمن تمثيل مختلف القوي السياسية على الساحة اليمنية في هذا المجلس. سادساً: تعتمد القوى السياسية الفترة الزمنية للمجلس الوطني الانتقالي ب18 شهراً، ويقوم المجلس خلال هذه الفترة بالمهام الأساسية التالية: 1) الإشراف على تنقيح الدستور الجديد تمهيداً للاستفتاء عليه من الشعب، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. 2) وضع الأُطر القانونية الموجبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. 3) تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الوطني الانتقالي ومختلف القوى السياسية الموقعة على هذا الاتفاق، لوضع مسودة اتفاق يحدد شكل الدولة، والأقاليم التي يمكن أن تعتمد، على أن يوضع الاتفاق الصادر عن اللجنة للاستفتاء العام قبل إقرار الدستور الجديد. 4) إعداد قانون الانتخابات الجديد، والذي يُعتمد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التالية للعملية الانتخابية ما بعد الفترة الانتقالية. 5) إعداد الآلية التنفيذية لتوحيد الجيش والأمن وفق إطار زمني يحدده المجلس ويشرف على تنفيذه مجلس النواب المنتخب. 6) منح الحكومة الثقة على ضوء البرنامج المقدم من الحكومة. 7) إصدار قانون تجريم الإرهاب ومحاربة ومكافحة الجماعات الإرهابية. سابعاً: اتفاق الأطراف السياسية على اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتسيير أعمال المجلس الوطني الانتقالي. ثامناً: يقوم رئيس مجلس الرئاسة في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلطة بترشيح ثلاث شخصيات، ليتم التوافق من مجلس الرئاسة على إحداها لتشكيل الحكومة، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ رفع الترشيح، وفي حال عدم التوافق على إحدى تلك الشخصيات يقوم رئيس مجلس الرئاسة بتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة. تاسعاً: تُشكل حكومة وحدة وطنية من خمس وعشرين حقيبة فقط، وتمثل كل القوى السياسية في الحكومة بواقع خمس حقائب لكل تيار سياسي (الموتمر وحلفاؤه / أنصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك/ المستقلون)، على أن يتم تشكيل الحكومة في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليف رئيس الحكومة. عاشراً: الاتفاق على قيام الحكومة وكل مؤسسات الدولة بممارسة مهامها وأداء دورها المحدد وفقاً للقانون بعيداً عن أي تدخل، ويلتزم مكون أنصار الله بسحب جميع عناصره من كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المشرفين أو المسؤولين الذين تم وضعهم في مؤسسات الدولة خارج إطار النظام الإداري والوظيفي المعتمد من الخدمة المدنية. أحد عشر: تعتمد القوى السياسية مهام الحكومة الأساسية، وتفعل أعمالها وفقاً للقانون، على أن تضع ضمن مهامها الرئيسية المهام التالية كأولوية أساسية: 1) الاعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في غضون سنة من تاريخ التوقيع على الاتفاق. 2) توفير الخدمات الضرورية للمواطن. 3) الإشراف على الإجراءات و الترتيبات الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لما هو محدد في هذا الاتفاق. 4) حصر جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بيد مختلف التيارات المسلحة، بما في ذلك الأسلحة المقدمة من دول التحالف، ووضع الآلية التنفيذية لإعادة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للدولة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة. 5) وضع برنامج إعادة الإعمار لمختلف المحافظات المتضررة من الأزمة اليمنية. 6) وضع البرامج المزمنة العملية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالتنسيق المباشر مع مجلس الرئاسة و المجلس الوطني الانتقالي. 7) تكليف وزيري الدفاع والداخلية بوضع خطة عمل تنفيذية، تتوافق وما حدد من آلية وردت في البند السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من هذا الاتفاق. اثني عشر: الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية الفترة الانتقالية بخمسة وأربعين يوماً. ثالث عشر: تعتمد كل القوى السياسية السجل الانتخابي الحالي، والذي تمت بموجبه انتخابات 2006م. رابع عشر: تعتمد كل القوى السياسية اللجنة العليا للانتخابات الحالية. خامس عشر: تعتمد كل القوى السياسية الدوائر الانتخابية المعتمدة في آخر انتخابات رئاسية. سادس عشر: تقر كل القوى السياسية بعدم جواز ترشح رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة للانتخابات الرئاسية التالية للفترة الانتقالية، على أن يكون لهم الحق في الترشح للدورة التالية للانتخابات التي منعوا من الترشح فيها. سابع عشر: تتفق كل المكونات السياسية على إخراج كل الفصائل المسلحة من المدن الرئيسية والثانوية، وإخلاء المدن من القوات المسلحة في غضون خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، على أن لا تتجاوز هذه العملية مدة الستين يوماً، ويصار خلال هذه الفترة إلى دمج مختلف القوى العسكرية العاملة خارج إطار القوات المسلحة ضمن قوام الجيش وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها وشروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن، وبما يضمن إعادة تموضع القوات المسلحة وبناء جيش وطني حديث. ثامن عشر: توافق الأطراف السياسية على تشكيل وحدة أمنية يمنية تتولى مسؤولية الأمن العام بشكل كامل في العاصمة صنعاء، وبقوام لا يقل عن أربعة آلاف عسكري يتم اختيارهم من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، بما في ذلك طلاب السنة الثالثة والرابعة بالكليات العسكرية، ووفق توازن عددي يضمن تمثيل كل محافظات الجمهورية في قوام هذه الوحدة الأمنية، وتخضع هذه القوة لإشراف وزارة الداخلية. تاسع عشر: تُشكل المجالس المحلية الحالية في إطار كل محافظة وحدة أمنية من أبناء المحافظة قوامها ألفا عسكري يتم اختيارهم من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، بما في ذلك طلاب السنة الثالثة والرابعة بالكليات العسكرية المنتمين لذات المحافظة، وفق توازن عددي يضمن تمثيل كل المديريات في قوام هذه الوحدة الأمنية، على أن تتولى هذه الوحدة مسؤولية الأمن العام بشكل كامل في المحافظة، وتخضع لإشراف إدارة الأمن بالمحافظة. عشرون: اتفقت الأطراف السياسية على أن تُعتمد المجالس المحلية الحالية للقيام بمهام عملها في إطار اللامركزية الإدارية، على أن تقام انتخابات للمجالس المحلية في غضون 24 شهراً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. واحد وعشرون: الاتفاق على اضطلاع مجلس الرئاسة بمهامه الأساسية وفقاً للدستور و القانون، على أن يولي المجلس أهمية خاصة لمد جسور التصالح والتسامح مع مختلف الفرقاء السياسيين، وفي مختلف محافظات الجمهورية، تمهيداً لإجراء مصالحة وطنية شاملة. اثنان وعشرون: الاتفاق على قيام المجلس الوطني الانتقالي باعلان العفو العام بالتزامن مع انعقاد أول جلسة للمجلس، واعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستكمال العملية السياسية. ثلاثة وعشرون: الاتفاق على تضامن كافة القوى السياسية في محاربة الإرهاب، واتفاق كل الموقعين على هذه الوثيقة على أن كل عمل تقوم به أي جماعة داخلية أو خارجية وتستخدم فيه القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أو فرض القناعات المذهبية بالقوة، أو إحداث فتنة طائفية أو إلحاق الضرر بالمجتمع، و بما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام و تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر من أي تيار سياسي أو جماعة أو فرد، فإن ذلك يعد عملاً إرهابياً مجرماً مكتمل الأركان يستوجب قيام الدولة بواجبها، وتتضامن كل القوى السياسية مع كل الإجراءات المتخذة من الحكومة تجاه من قام بالعمل الإرهابي. أربعة وعشرون: تلتزم مختلف القوى السياسية بترشيد الخطاب الإعلامي، والعمل المشترك على ترميم الشرخ الاجتماعي الذي أحدثته الأزمة اليمنية. خمسة وعشرون: يضمن كل مكون سياسي وقع على هذه الوثيقة إنفاذ هذا الاتفاق.
