وصلت سفينة المشتقات النفطية "ميرا" إلى ميناء الحديدة، ظهر اليوم الخميس، حاملة على متنها حمولتين مشتركتين لمادتي المازوت (13500) طن، ومادة الديزل (2429) طن. وحسبما افادت مصادر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر في تصريحات صحفية فإن السفينة "ميرا" سفينة من أصل 4 سفن وصلت فعلاً إلى ميناء الحديدة، فيما الثلاث السفن الأخرى في طريقهن إلى الميناء، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات المقبلة. وأوضحت المصادر أن السفينة "ميرا"، واحدة من بين 12 سفينة وناقلة نفطية لاتزال 11 منها محتجزة من قبل قوات التحالف في البحر الأحمر منذ 64 يوم، منوهة إلى أن "ميرا"، "لن تذهب بعد تفريغها إلى الأسواق لأنها مخصصة "لكهرباء الحديدة، ومصنع اسمنت عمران. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مساء الاثنين موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بشروط، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الانقلابيين واستجابة للمنظمات الدولية. وقالت الحكومة إن مبادرتها التي وجهتها للأمم المتحدة، خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، مؤكدة أن أي شحنات قادمة بعدها ستخضع لضوابط القرار 49 وفق الآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأممالمتحدة لاحقاً. واشترطت الحكومة لدخول السفن، "ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك" كما اشترطت التزام جماعة الحوثيين بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة عن المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية. وطالبت بتقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم. ودعت الأممالمتحدة للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها او استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذلك في ضمان عدم قيام الحوثيين بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار. ويلزم قرار الحكومة الشرعية رقم 75 لعام 2018 تجار الوقود بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، وذلك بهدف الحد من تهريب النفط الإيراني الذي تحصل عليه جماعة الحوثيين مجاناً وتبيعه في السوق السوداء، لجهة تمويل حربها ضد الحكومة، حسب اتهامات الحكومة للحوثيين. ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها. فيما يهدف القرار رقم 49 لعام 2019 إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد، حد تعبير اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية. وفي المقابل نفت جماعة الحوثيين الانقلابية، ذلك مساء الثلاثاء واعتبرت الأخبار المتداولة بهذا الشأن "كاذبة ومحاولة يائسة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي والتلاعب بمشاعر عامة المواطنين". وسبق أن حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم بسبب إجبارهم تجار الوقود على مخالفة قراراتها وإجراءاتها الهادفة إلى تنظيم استيراد المشتقات.
