الإهداء : إلى المعتقل المدني والسياسي المهندس الاستاذ/ عبدالكريم المنزلي(الارياني)، اليه في سجنه خارج القانون وبدون قضية معلومة،وبلا محاكمة لاكثر من سنة تقريباً، وهنا تحديدا ينتصب سؤال عنف اللا دولة ضد المجتمع، وفي مواجهة حلم الناس بالدولة المدنية الديمقراطية. لتتضافر كافة الجهود المدنية والقانونية والحقوقية والسياسية والاجتماعية لاطلاق سراحه فوراً، أو تقديمه للمحاكمة العادلة، ومعه جميع المعتقلين في السجون أو المخفيين قسرا في الشمال والجنوب، وتحديدا في السجون السرية لدويلة الإمارات. لا ندعي أن حالة كيان الدولة، والجهاز السياسي والإداري والتنظيمي التنفيذي (الحكومة) كان في حالة جيدة قبل انقلاب صالح/ الحوثي، ولكنهما كانا في حالة مقبولة ومعقولة سياسياً وادارياً وقانونياً ووطنياً، كما أنهما كانا ثمرة لأوضاع أنتجتها حالة سياسية شعبية ثورية سلمية عظيمة لم يعرف مثلها في تاريخ اليمنيين المعاصر. كانت هناك نواقص كبيرة وخطيرة في بنيان الدولة والنظام السياسي قياساً لما كنا ننشده لصورة الدولة، والنظام السياسي، على أنها في كل الأحوال أوضاع كانت تحمل في داخلها بشائر مقومات لدولة وطنية ومدنية منشودة –على كل النواقص- كنا نرى في أوضاع ما قبل الإنقلاب ما يشدنا ويقربنا من مضمون حلمنا بالدولة. ولذلك نحن مع استعادة مشروع الدولة، التي يرفعها البعض كشعار، ويتقاعس عنها في واقع الممارسة، لأن هناك أطراف في الداخل، والخارج ليسوا مع قضية بناء أو استعادة الدولة، وهو ما لا تجرؤ القيادات السياسية الخائفة والمهمومة بذواتها ومصالحها الخاصة، من قول كلمة حق في هذا الصدد، على الأقل أمام ما نراه من مشاريع اللادولة في الجنوب والشمال.. مشاريع هوياتية صغيرة : مذهبية، قبلية، مناطقية، طائفية، جهوية. ومن هنا انحيازنا الكلي لمشروع الدولة التي كانت قائمة على كل نواقصها. هل قرأتم بيان سياسي وطني من قيادات المكونات في مهاجرها الاختيارية يقول للناس من يمنع رئيس الدولة الذي يتحدثون باسم شرعيته، من العودة إلى العاصمة عدن التي اسميت مؤقته ومحررة؟ وهناك العديد من الأسئلة الاستنكارية لهم تصب في هذا الاتجاه وحول هذا المعنى!! كان لا بد من هذا الاستطراد الضروري لنكشف زيف وهراء الخطاب الذي يطل علينا بين الحين والآخر، من بعض قيادات المكونات باسم الدفاع عن الشرعية، بعد أن اصبحوا على مقربة منها. ، متجاهلين أنه كان لدينا انقلاب واحد في صنعاء ، واليوم نحن أمام جملة من الانقلابات التي تعيق حركة البلاد والناس في الشمال والجنوب نحو مشروعاستعادة الدولة. فكيف ستستعيدون الدولة؟ وبمن؟ والحال كذلك. والأهم كيف تقولون أنكم تعملون من أجل استعادة الدولة ومدينة تعز, تفكك أوصالها ويتم فصلها عن عمقها الحيوي (المخا)، كما تحاوله الإمارات عن طريق طارق عفاش؟ وهو الذي يرفض الاعتراف بالشرعية ويقاتل كمقاول انفار تحت لواء دولة الإمارات ، وهو الذي في رقبة عمه الهالك، وفي ذمته واخوته دماء الالاف من الشهداء والجرحى ، الذي تنتظرهم "عدالة انتقالية"، بل وعدالة جنائية ، طال الزمن أو قصر. إن الجميع، شرعية، وانقلابات، وتحالف سعودي، اماراتي وقيادات مكونات سياسية إنما يشرعنون اليوم لتكريس حالة اللادولة، ولذلك ينتشر ذلك العنف المنفلت من عقاله في كل البلاد بدرجات مختلفة. إن عنف اللادولة القائم اليوم، يعني أن القوة الغاشمة(الفوضى/الفوضوية)،وليس عقل الدولة ومنطقها، هو من يحرك (الجميع)، ويدير حركتهم وأنشطتهم من (المشرفين)، في صنعاء، إلى المجلس الانتقالي في طابعه العصبوي القبلي/ الجهوي، في عدن، إلى دويلة المحور في تعز، ودويلة مأرب التي لا سلطة فعلية للشرعية عليها، إلى دويلات الجيوش في كشوفات المرتبات الذين ترفض قياداتهم استلام مرتباتهم عبر المصارف والبنوك، بعد أن صارت فوائض(مرتجعات)، المرتبات تعود للخزينة العامة وليس إلى جيوب القيادات العسكرية الفاسدة والتي تقدر بأكثر من مليار ونصف في الشهر للأجهزة الامنية فقط .. الجيوش التي يديرها ويحرك معظمها اللواء/ علي محسن الأحمر، اقبح وجوه ورموز الاستبداد والفساد والنهب في كل البلاد ولكل اليمن، ومن يتبعه من القادة الصغار.. باختصار هذا هو حالنا، وهذا هو ما نعيشه منذ خمسة سنوات، بأشكال مختلفة في الجنوب والشمال حيث تهيمن على الجميع بدرجات متفاوتة، ثقافة المحاصصة، ثقافة اقتسام السلطة، وليس ثقافة بناء الدولة، أي ثقافة تفكيك وتدمير الدولة وليس بنائها.. وهذا الوضع – من جوانب عديدة - يذكرني بالخطاب والممارسات الفوضوية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر- مع الفارق السياسي التاريخي- حيث كان البعض في أوروبا -فرنسا-كما يشير انجلز "يرون بأنه يجب "أن تبدأ الثورة البروليتارية بإلغاء تنظيم الدولة السياسي. ولكن التنظيم الوحيد الذي تجده البرولبيتاريا جاهزاً بعد انتصارها إنما هو الدولة. وصحيح أن هذه الدولة تتطلب تغييرات مهمة جداً قبل أن تتمكن من أداء وظائفها الجديدة، ولكن تدميرها في مثل هذه اللحظة إنما يعني تدمير الأداة الوحيدة التي تستطيع البروليتاريا بواسطتها أن تستغل السلطة التي فازت بها(1) ، وهو ذات الأمر الذي كنا نطالب بإصلاحه، وتغييره كمكونات سياسية تجاه وضع الدولة الذي كان قائماً من بعد عام 2012م، (كارث تاريخي من متعلقات دولة المركز)، وليس مصادرتها، وهو كذلك ما كنا نطالب به في صورة إصلاح وضع حكومة "الوفاق /بالمناصفة" وتجاه مسار العملية السياسية كله، لإصلاح الخلل الذي كان قائماً في جوهر العملية السياسية، وليس إلغاءها ومصادرتها (الدولة)، بالانقلاب والحرب، بحجة رفع سعر البترول (ألف ريال). ومن هنا كانت دعواتنا المبكرة في الحزب الاشتراكي اليمني بضرورة قيام مرحلة تأسيسية (انتقالية) تمهد لإنجاز ما هو مطلوب من مهام سياسية ووطنية وتاريخية لتصفية إرث الماضي البليد، وللدخول نحو بناء مشروع الدولة الإتحادية، دون القفز على النقاط الإحدى عشر السياسية والاقتصادية الجوهرية للبدء بالاصلاح السياسي الديمقراطي، ودون إنكار وتجاهل القضية الجنوبية، وكل القضايا التي تحتاج "عدالة انتقالية" ضرورية.. وهو الخطاب الذي جرى قمعه ومصادرته في واقع الممارسة من قبل أطراف حرب 1994م. ونحن اليوم مع نتائج انقلاب صالح / الحوثي، ومعهما التحالف الاستعماري الذي ابتلع الشرعية، نجد أنفسنا نمارس لعبة الفوضوية الطائفية القبلية السلالية المناطقية القروية الجهوية، التي تجري محاولة تعميمها على كل البلاد .. مرحلة فوضوية مدروسة بين بعض الداخل،والخارج- في تقديري- بدأت بالانقضاض على العملية السياسية السلمية بالانقلاب والحرب، تحت شعار "رفع الأسعار"، إلى أن وصلت إلى نفي وإلغاء الدولة ب "المشرفين"، انقلاب شجع عليه علي عبدالله صالح في لعبته الإنتقامية الثأرية من الجميع، مجتمع، ودولة. إنقلاب كان هدفه السياسي المركزي إلغاء وتدمير جميع نتائج مخرجات "الحوار الوطني الشامل" وفي القلب منها مشروع الدولة الاتحادية الديمقراطية. إن لحظة تحالف صالح مع الحوثي "أنصار الله"، إنما عكست حضور معنيين لذلك التحالف، هو أن هناك مصالح سياسية/ واقتصادية وحدتهما، مصالح متشابكة غير منظورة بالعين المجردة، ولكنها قائمة في شكل من أشكال وحدة المصالح، (عصية الاستعادة/ومستحيلة التحقق في الواقع)، وهي ما دفعتهما لإعلان ذلك التحالف في السياسة، وفي العسكرة (الحرب) وفي محاولتهما اقتسام السلطة والثروة فيما بينهما. والبعد الثاني الجامع لهما هو بُعد الأيديولوجية السياسية العصبوية التاريخية (المركز المقدس)، التي حددت نقطة انطلاقهما بعد أن وجدا أن المشروع السياسي التاريخي الذي أقره "مؤتمر الحوار الوطني الشامل" إنما سيأتي فعلياً على تفكيك ونقض وتدمير أي معنى سياسي لوجودهما باعتبارهما يمثلان "المركز المقدس" –بالمعنى التاريخي- في قادم الأيام. ومن هنا مسارعتهما لإنجاز ذلك التحالف العسكري، ولو بدون بوصلة رؤية سياسية استراتيجية واضحة لحدود مصالح كل منهما، وهو التحالف الذي سرعان ما اكتشف الطرفان أنه عابر/ مؤقت، "تكتيكي" لأن إمكانية تحققه في الواقع ليست صعبه فحسب، بل ومستحيلة. ذلك لأن إمكانية الاحتفاظ بجهاز الدولة القديم (المركز المقدس)، كما هو صار متعذراً وغير ممكن من وجهة النظر الواقعية والتاريخية، ولأسباب داخلية، وخارجية، ذاتية وموضوعية. هذا، على الرغم من سير الجماعة الحوثية وبإصرار باتجاه تنفيذ مشروعهم الخاص المعاند لحقائق الحياة والتاريخ. إن انتصار تحالف صالح/ والحوثي على مجموع قوى ومكونات المجتمع بالمعنى التاريخي، كان أمرا يدخل في عداد المستحيل. فقط، هما كانا يطيلان مدى استمرار حالة الحرب إلى ما لانهاية (المجهول) لأنه من الصعب انتاج تسوية سياسية على قاعدة معطيات هذه النتائج المآسوية واللا إنسانية التي نتمدد عليها، ونعيش عبثها وجنونها في كل لحظة. إن صالح والحوثي كانا يحاولان الإنقلاب الجذري على جملة مسائل وقضايا بضربة واحدة: الدولة الوطنية المدنية المنشودة، الجمهورية التي تقف عائقاً جدياً أمام (التوريث)، والولاية (الإمامة)، وبالنتيجة الإنقضاض على كل مخرجات "الحوار الوطني الشامل" باعتبارها خلاصة الإنجاز السياسي الوطني الديمقراطي السلمي لكل المجتمع، حلم اليمنيين التاريخي بدولة مدنية ديمقراطية، دولة عدالة وحرية ومساواة ومواطنة للجميع. إن انتصار انقلاب صالح/ الحوثي كان يعني انتصاراً بالحرب على الظاهرة الديمقراطية وعلى الواقع البرلماني الإنتخابي الذي كان يختمر ويتشكل في قلب المجتمع انتصاراً لفكرة الديمقراطية وتأسيساً للعمل السياسي المدني السلمي، وكان يعني أيضاً انتصاراً لسلطة الجماعة على الحكومة المدنية التوافقية وعلى الحياة السياسية الحزبية، وتدميراً لفكرة سلطة القانون المنشودة والقضاء المستقل، (السلطة التشريعية)، بسلطة التغلب بالقوة العسكرية، أو بحسب تعبير ماركس "انتصار القوة بلا كلام، على قوة الكلام". ولذلك كان محكوماً على مشروعهما في الحرب على المجتمع والدولة بالتفكك والزوال. بعد أن تم إزاحة أو إقصاء أحد أطراف اللعبة العمياء بالقتل من خلال فائض العنف الذي يختزنه أحدهما ضد المجتمع كله، وكان صالح أول ضحايا ذلك العنف والتحالف المشؤوم، كما كان المجتمع والدولة، ضحية لعنف نظام صالح طيلة أكثر من ثلاثة عقود من النهب والفساد وبيع الأرض. وبقي الطرف الثاني في تحالف الحرب (الحوثيون) مستمراً بفعل عوامل ذاتية داخلية (ضعف الشرعية وتآكلها/شرعية تطعن هي ذاتها في شرعيتها في كل لحظة وكأن شيئا لم يكن، وكذا ضعف وخوار قيادة المكونات السياسية التي ارتهنت للخارج، ولمكاسبها المالية الخاصة، ومعهم النخب الثقافية في ابراجهم الشعاراتية)، وفي فرض التحالف الخارجي السعودي/ الإمارتي، حالة استعمارية على البلاد، باسم استعادة الشرعية، حالة استعمارية قائمة في صورة قوة انتداب ووصاية، بل واحتلال للبلاد من عدن إلى المهرة، حتى سقطرى، إلى سواحل البلاد المختلفة، ناهيك عن الأجزاء الواقعة تحت سلطة الحوثي، لأن الطرف المسمى ب "الشرعية" استقال عن كل دور سياسي وسيادي ووطني لصالح من استدعي لاستعادة الشرعية. "ويا ويل للمنزول من النازل" حسب قول وهب بن منبه في كتابه "التيجان"، وهو ما يعني أن قوة الجماعة الحوثية إنما كامنة في ضعف الشرعية وتآكلها وانقسامها على بعضها البعض، وفي أن الجماعة الحوثية منسجمة داخلياً وتعرف ماذا تريد، وتشتغل بعقل سياسي منظم ومتكامل في كل ما يخصها مع الداعم الاقليمي لها. كان على الرئيس الذي أنهك الشرعية وأهانها وبعثرها بين المشاريع الهوياتية الصغيرة: المذهبية، والطائفية، والسلالية، والقبلية، والقروية، أن يدرك وقد وصل إلى الحكم أنه لا يمكنه أن يستمر في السلطة مالم يقلم أظافر النظام القديم في مراكزه ومفاصله الأساسية، وأن يخلق من حول جبهة سياسية اجتماعية تاريخية ، تتحالف معه على قاعدة تنفيذ الحد الأدنى من مطالب شباب ثورة فبراير 2011م في خطوطها العريضة، وكذا تنفيذ "مخرجات الحوار الوطني الشامل"، ولكنه -مع الأسف- أصر بعناد العسكري البليد- حسب تعبير الشاعر محمد محمود الزبيري-، على السير على المنوال القديم لإدارة علي صالح للحكم وللبلاد، وبذلك كان دون أن يدري، أو يدري يعانق أفعى منظومة النظام القديم، فكان عناقه بالخناق ، فضلا عن تميز إدارته للسياسة، وللصراع بظاهرتي : المزاجية، وخرق القوانين، ناهيكً عن القرارات الاعتباطية، وبقدر كبير من انعدام تملكه لصفات القائد السياسي صاحب القرار، الذي عليه أن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ليس قبل، ولابعد، وهنا تكمن مشكلتنا مع الرئيس الذي اضعف الشرعية والدولة لصالح اللادولة، ولتضخيم حضور المشاريع الصغيرة، بموافقه الخطأ والتي تصل حد الخطيئة، بل والجريمة الوطنية في كثير من الفترات الحرجة التي كانت تتطلب وتستدعي كاريزما القائد/ رجل القرار، ورجل الدولة. إن المشكلة اليوم أن هناك من يبحث عن الأسباب للمشاكل في مسائل عرضية ثانوية جزئية، ولذلك يتعذر وعيهم للواقع كما هو، وبالنتيجة يتعثر تقديمهم للحلول السياسية الواقعية، ومن هنا تتراكم المآسي والمشاكل فوق بعضها البعض، وتتعقد الأزمة أكثر، وما كان ممكناً ومتاحاً من الحلول يوم أمس يكون متعذراً غداً. فهل ميل البعض للابتعاد عن فهم الواقع وادراكه تحت وهم الشعارات المختلفة، هو من يولد حالة اللبس لإدراك العلل والأسباب؟. أو أن ذلك عائد إلى أننا نقف أمام سلوك اجتماعي اخلاقي تجريدي هو للتنظير الكلامي أقرب؟! أو أننا حقيقة أمام إشكالية سياسية وموقف سياسي يتوهم دعاته أنه من الممكن لهم أن يقفون في هذا الوضع الإستثنائي، وفي التاريخ الاستثنائي، في موقف"المنزلة بين المنزلتين"، إلى نهاية المشوار؟!. الاجابة في بطن المعني بالأمر!!. إن المهم اليوم، هو: هل تعي مكونات المجتمع المدنية والسياسية والثقافية الديمقراطية (اصحاب المصلحة في الاصلاح والتغيير) ذلك لتنتج أدواتها وفق رؤية سياسية وطنية يمنية خاصة بها، للدخول إلى برنامج سياسي، وطني شامل للتغيير تكون مخرجات "الحوار الوطني الشامل" عماد وركيزة ذلك الاصلاح أو التغيير؟. إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة سياسية وعملية صحيحة. هل نبدأ بالتخلي عن الارتهان لكل الخارج؟. هل نبدأ بالتنازل عن المصالح الصغيرة لقيادات المكونات التي تغل إرادتهم، وتحجز مواقفهم في دولاب تلك المصالح التافهة والعابرة أمام مستقبل شعب، و مصير وطن؟. والسؤال للحركة نحو المستقبل،هو متى نبدأ؟ الهوامش: 1-فريدريك انجلز "ماركس انجلس بصدد الدولة"، دار التقدم موسكو 1986م، ص268+269.
