يقال إن هناك تحضيرات واسعة لعمل انقلاب. وسواء كانت هذه الأخبار المتداولة مجرد إشاعات أو كان لها من الحقيقة نصيب فإن الحقيقة الأهم منها هي ان الوضع القائم المرعب الذي أوصلنا الى حالة اللادولة هو الانقلاب الكبير الذي قلب دولتنا وحكومتنا ومجتمعنا وحياتنا رأساً على عقب. ولو صحت التداولات ؛ فسيكون الانقلاب على الانقلاب القائم إثبات للدولة والشرعية والمصلحة الوطنية العامة وليس نفيا لها. دعونا نتساءل معاً: ماهو عكس كلمة إنقلاب؟ عكسها أو نقيضها هو : الانتخاب بالمعنى السياسي ، وكذلك استعادة الدولة والشرعية كون معنى الانقلاب هنا هو الإزاحة، وبالمعنى اللغوي فإن عكسه الاستواء. والوضع في اليمن لا هو مستوي، ولا هو شرعي، ولا ناتج عن انتخاب وانما أصبحت البلد في حالة "اللادولة". باختصار : الحال الراهن هو انقلاب شامل على الدولة والمجتمع مر بأطوار مختلفة منذ بداية الانتقالية ، ووصل ذروته بسقوط شبه كلي للعاصمة والدولة في سبتمبر الماضي انقلاب أطاح بكل قواعد الاشتباك في اللعبة السياسية وقضى عليها. وأطاح بالمنظومة التي تمثل مرجعية وجود الدولة وفرض سلطة أمر واقع على الارض، وعليه : إذا حدث انقلاب ؛ فهو انقلاب على الانقلاب. ونفي النفي إثبات. أي أن مضمونه هو عودة البلد الى حالتي : الاستواء "عودة الدولة" ، والانتخاب " ، العودة الى الشعب لاختيار من يحكمه ، الشرعية " وأي انقلاب لا ينقلب على الانقلاب القائم المتمثل في "عبدربه - الحوثي" فإنه يمثل تكريسا للانقلاب الاول واستمرارية له ، وبالتالي تأكيد ضياع الدولة والبلد. وأي انقلاب على الانقلاب لابد أن ينطلق من داخل مؤسسات الدولة المزاحة وأولها الجيش والأمن وليس من خارجه. وأي انقلاب على الانقلاب لابد أن لا تكون زمام قيادته بيد الرئيس السابق وابنه احمد ؛ مع إمكانية التحالف معهم ومشاركتهم فيه كتكتل وطني بحزبهم وشخصياتهم ونفوذهم ، من دون أن يكون ضمن أجندتهم ، وانما ان يندرجوا هم ومن يشارك فيه ضمن أجندة وطنية لها أهداف اوسع من الأهداف الشخصية والسلطوية الفردية ، وتضع المصلحة العامة هدفا لها " عودة الدولة وتجنيب البلد الانهيار والاحتراب الأهلي والتفتت والتجزئة ، وإرادة الشعب كمصدر لشرعية السلطة عبر الانتخابات".
