شكلت ثورة 11فبراير 2011م ، بالنسبة لكثير من اليمنيين منطلقا أساسيا ؛ لتغيير سياسي ، كان محل قبول وترحيب ، لديهم ولدى مكوناتهم الاجتماعية والسياسية ، أدى لانتقال السلطة في اليمن ، لسلطة انتقالية توافقية ، كان المأمول منها ، أن تقود اليمن لتوافق وطني ، يؤدي لمزيد من التغيير والتحول ، في بنية الدولة والحكومة وفي الثقافة السياسية ، بما يؤسس لدولة يمنية مدنية ديمقراطية ، إلا أنها خيبت آمال اليمنيين ، ولم تستغل الدعم الداخلي والإقليمي والدولي ، منقطع النظير ، الذي حظيت به ؛ كي تعيد بناء الدولة وتعزز مؤسساتها ، مما مكن مليشيات الحوثيين وحليفها المخلوع صالح ، من السيطرة على العاصمة صنعاء ، ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، ناسفة المرحلة الانتقالية ومخرجاتها ، فارضة نفسها وأجندتها بقوة السلاح ، مجبرة السلطة الشرعية على الفرار لخارج اليمن. في نهاية شهر مارس 2015م ، انطلقت عاصفة الحزم بقيادة السعودية ، ثم تلتها عاصفة الأمل ؛ للقضاء على الانقلاب ، وإعادة الشرعية والأمن والاستقرار لليمن ، بيد أن السلطة الشرعية في اليمن ، بدلا من أن تتجه لإعادة رسم الخريطة السياسية والعسكرية والاجتماعية ؛ لتكوين جبهة وطنية عريضة ، تتسق ومتغير العمليات العسكرية ، التي يشنها التحالف العربي ، ضد المليشيات الانقلابية ، والدعم الذي يقدمه ؛ لمساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ، اكتفت هذه السلطة بأداء دور المراقب للحرب ، وبينما يبدو تحالف الحوثيين والمخلوع صالح جبهة واحدة موحدة ، لم تستطع السلطة الشرعية ، توحيد تيار الرفض الشعبي الكبير للانقلابيين ، إذ أن الفصائل التي تقاتل تحت راية الشرعية ، تظهر وكأنها جزر معزولة عن بعضها ، كل بأهدافه وقيادته واتصالاته الخاصة مع قيادة التحالف العسكرية. إن مخاوف اليمنيين من تأخر استعادة الدولة من المليشيات ، باتت مشروعة ، تعكس مدى انعدام مقومات الحياة والعيش الكريم لجل اليمنيين ، ومستوى التدهور والتدمير الذي وصلت إليه بلادهم ، ويعزو هذا التأخر ؛ لافتقار القيادة الشرعية لبرنامج وطني يستنهض الشعب اليمني ، من أجل الحرية والعدالة والسلام والتنمية المستدامين ، ويعتبر تحرير اليمن من قبضة الانقلاب ، مهمة وطنية عظمى ، يساندها برنامج زمني للتحرير ، محدد وواضح المعالم والخطوات ، لكن منظومة الشرعية ، فشلت في إدارة اليمن ، قبل تسليم الدولة للمليشيات أو أثناء معركة التحرير وما بعد التحرير ، فالمناطق المحررة مازالت تعاني من غياب التواجد الفعلي للسلطة الشرعية ، ويسودها الانفلات الأمني وغياب الخدمات ، فالمواطن اليمني يشعر أن الشرعية ليس لها أفعال ملموسة، تجعله يؤمن بقربها منه ومن معاناته ، فهي لا تعرف شيئا عن أحوال اليمنيين وظروفهم المعيشية سوى تصريحاتها وبياناتها التي تندد وتشجب أو تشرح ما يتعرض له اليمني من مآس وجرائم فمدينة تعز ، أيقونة النضال الوطني ، تحاصرها المليشيات منذ ثمانية أشهر ، وترتكب فيها أفظع الانتهاكات ، كل ما حصلت عليه من الشرعية حتى الآن ، هو جملة من البيانات والدعوات للمجتمع الدولي ، وللمنظمات الإنسانية ، للقيام بالواجب الإنساني والأخلاقي ، لفك الحصار عن المدينة المنكوبة . في بييل بسويسرا تعقد مفاوضات برعاية أممية ، ترمي للبحث عن حلول سياسية ، تفضي لإحلال السلام في اليمن ، الذي أضحى ساحة لصراع إقليمي ، وصراع داخلي استفاد من الحضور الإقليمي ، في سياق تقاطع المصالح ، ضمن إطار براجماتي ، لمكونات لا تكترث للتحديات ، التي تعصف باليمن نحو اللادولة ، ولأن السياسة في اليمن ، تمارس وفق منطق لاوطني عصبوي ، يهدف للتملك السياسي ، القائم على فرض الأمر الواقع ، المجانب للواقع السياسي الوطني الرشيد وتجلياته المختلفة ، فإن أي حديث عن حوار أو مفاوضات سياسية ، يراه اليمنيون عقيما وعبثا لاطائل منه ، وتصعيدا للأزمات التي يمر بها اليمن ، ونقلها إلى أوساط المجتمع ، ولقد خاض اليمنيون حوارات ماراثونية ، التقت فيها القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية ، التي كانت ومازالت علة اليمن وداءه العضال ، دون أن تفلح في إخراج اليمن من مشكلاته العتيقة ، بل إنها جعلت من الحوار فرصة ؛ لكسب مزيد من الوقت ، والحيلولة دون صياغة مخرجات يتوافق عليها الجميع ، مما جعل تجارب اليمنيين مع جولات الحوار مريرة ، فعقب كل جولة ، يلج اليمنيون واقعا مأساويا أكثر من ذي قبل. المفاوضات والحلول السياسية لها شروطها ومناخها ، وإن لم تكن مستوعبة لأسباب الأزمات ومخاطرها وتداعياتها ، تتحول غطاء لكل الإخفاقات ، المؤدية لمزيد من الاحتراب ، متعدد الأسباب والمبررات ، وتنقلب لمتنفس تمارس فيه القيادات السياسية ، المتسمة بفقر الخيارات الوطنية وبؤس التفكير نزقها ، ولذلك تجدد العنف بشكل دوري ، واستمرت حالة الفوضى السياسية والأمنية ، مع تبادل الاتهامات بين مختلف المكونات السياسية ، وبقيت أبواب الصراع مفتوحة ، آخذة آفاقا جديدة تظهر الانتماءات العصبوية والجهوية كمرجعية لأطراف الصراع ، في يمن يسير باتجاه اللادولة ومجتمع القبيلة. نحن اليوم أمام مشاهد مختلفة ، وسيناريوهات متعددة ، أقلها يجعل من استدامة الصراع والعنف ، عنوانا رئيسا للمسار السياسي ، المزعوم البحث عنه، وإعادة الفرقاء إليه ، مما يحتم على السلطة الشرعية ، ومن ورائها دول التحالف العربي الداعمة لها ، وبالأخص السعودية قائدة التحالف وحاضنة الشرعية ، أن تقود بوعي وحنكة واقتدار ، مسيرة المقاومة والرفض الشامل في عموم أرجاء اليمن لمليشيات الانقلاب ، وأن توحد قواها شمالا وجنوبا ، وتبني تحالفاتها ، من منظور وطني لا مجال فيه للجهويات أو النزعات المناطقية ؛ لتبسط الدولة الشرعية سيادتها على كامل التراب الوطني ، ليكن بمقدورها فرض السلام ، وتحقيق الاستقرار ، والشروع في تنفيذ برامج النهوض الاقتصادي والاجتماعي ، التي أجلت كثيرا ؛ لعبثية الصراع ، وديمومة العنف التي لازمت المشهد اليمني منذ فترة ليست بالقصيرة.
