ينظم صباح اليوم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) الملتقى الديمقراطي الخامس حول "الإصلاح القانوني الخاص بالمجالس المحلية لدعم وتعزيز إسهام النساء الفاعل فيها". ويهدف الملتقى إلى مناقشة وضع وقانون المجالس المحلية اليمنية و اقتراح التعديلات القانونية اللازمة لجعل القانون أكثر تحقيقا لمميزات وخصائص النظام اللامركزي وأكثر قابلية لدعم وتعزيز إسهام النساء الفاعل في المجالس المحلية، وذلك من خلال مناقشة الدراسة التي أعدها للمنتدى الدكتور محمد السقاف بعنوان "مركزية اللامركزية في الوحدات الإدارية ومركزية تهميش المرأة في المركز والمحليات" وسيعقب عليها الدكتور المحامي محمد سليمان. وسيتم في الملتقى استعراض الدراسة الميدانية "النساء والمجالس المحلية اليمنية" أعدها نبيل عبدالحفيظ، وورقة عمل "مشروع تعديلات قانونية لتعزيز مشاركة النساء في المجالس المحلية" التي أعدها النائب شوقي القاضي وتعقيب الدكتور محمد المخلافي، وكان المنتدى أصدرها في كتاب ونوقشت سابقاً في الملتقى الديمقراطي الرابع الذي أقيم في مدينة تعز العام الماضي. وكان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان قد نظم أربعة ملتقيات ديمقراطية منذ عام 2004م تناولت قضايا النساء السياسية من زوايا مختلفة ضمن برنامج التمكين السياسي للنساء، تم مناقشة واقع ووضع النساء في الأحزاب السياسية اليمنية، ورؤى دينية لأهمية إسهام المرأة في السياسة والمجال العام، ورؤى تحليلية اجتماعية وتاريخية وسيكولوجية للمشاركة السياسية للمرأة ودراسة ميدانية وشهادات شفوية لتجربة النساء خلال الفترة 2001-2004م في المجالس المحلية الحالية. كما نظم في ديسمبر 2004م على مدار يومين المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية، جرى فيه تقيم وضع المشاركة السياسية للمرأة العربية في الوطن العربي وتحديد الإشكاليات ووضع تصورات للحلول، وسبق للمنتدى أن عقد في 2003م حلقة نقاش تقيميه لمشاركة المرأة في الانتخابات النيابة التي أجريت في 27 أبريل 2003م استعرض فيها دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية اليمنية سلطت الضوء على كيفية تناول هذه البرامج قضية المرأة، كما قدمت عدد من المرشحات شهادات شخصية في خوض عملية الترشيح في تلك الانتخابات.
