جدد الرئيس علي عبدالله صالح محاولاته نفي مسؤولية نظامه في مصادرة ممتلكات الحزب الاشتراكي اليمني وتجميد أمواله منذ حرب صيف 1994. وقال الرئيس صالح في حديث لصحيفة الوسط الأهلية في نسختها الصادرة يوم الأربعاء إن "الحديث عنها (الممتلكات) ليس سوى ذرائع واهية وعموميات" وأضاف "إذا كانت لهم مقرات خاصة بهم لدى الدولة فنحن مستعدون لإعادتها أما إذا كانت تلك المقرات هي مباني دولة فإن الدولة هي الوريث للدولة الشطرية السابقة". وفي رده على سؤال بشأن ملايين من الدولارات يقول الحزب إن نظام الرئيس جمدها بعد الحرب قال صالح إن على الحزب أن يقدم وثائق تثبت ذلك. وقال صالح "فيما يخص المبالغ المالية التي يدعي بها الحزب إذا كانت من استثماراتهم أو اشتراكات أعضائهم فعليهم أن يقدموا الوثائق التي تثبت ذلك وأين هي. ونحن مستعدون للنظر فيها وإطلاقها إذا ثبت انه تم الاستيلاء عليها من قبل أي جهة في الدولة ولكن إذا كانت من ممتلكات الدولة الشطرية فإن الدولة هي المعنية بها". ويشترط نظام الرئيس صالح ومسؤولون في الحزب الحاكم وثائق تثبت حق الاشتراكي في الممتلكات كلما طالب بها الحزب. لكن الحزب الاشتراكي اليمني يرى في ذلك تحصيناً لحالة المصادرة القهرية التي تتحكم بممتلكات الحزب لعلم السلطة أن وثائق الممتلكات المصادرة كانت من بين الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها جهاز المخابرات وقوات الرئيس التي اجتاحت محافظات الجنوب في 1994 إضافة إلى الطابع السياسي الذي يحكم هذه المسألة. يذكر ان رئيس الجمهورية ورئيس جهاز الامن السياسي ومسؤولين آخرين في الدولة سبق أن أقروا بوجود هذه الممتلكات والوثائق بحوزتهم ووعدوا في أوقات سابقة باعادتها لكنهم لم يفوا بتعهداتهم حتى الآن.