طالب سياسيون وحقوقيون يمنيون مجلس الن واب والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية الضغط من اجل إيقاف عمليات التنصت على مكالمات ورسائل المواطنين وإفشاء أسرار هم الشخصية وتمزيق علاقاتهم الأسرية والاجتماعية التي تقوم بها الأجهزة الاستخبارية اليمنية المتعددة ضد مئات اليمنيين وفي مقدمتهم السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي وبمخالفة فاضحة لنصوص الدستور،والقانون اليمني ومبادئ الشريعة الإسلامية و كل الشرائع الوضعية والسماوية بما فيها القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة . وكان جهازي الأمن القومي والأمن السياسي قد كشفا عن امتلكاهما أجهزة عالية التقنية قادرة على التنصت والتسجيل لآلاف المكالمات في أن واحد وشكا مواطنون يمنيون في الآونة الأخيرة "من أن ما تقوم به أجهزة الاستخبارات المتعددة في اليمن لم يعد مقتصرا على التنصت على مكالمات الصحفيين والسياسيين "معارضة وموالاة" كما كان الوضع سابقا بل تتعدى ذلك إلى التنصت على المكالمات التي يجريها مواطنون عاديون يقوم بها عاملون في أجهزة الاستخبارات ومن ذلك قيام عناصر طائشة في الأمن بتسجيل المكالمات التلفونية ونسخها ونشرها وتسليمها إلى خصوم أصحابها أوصدقائهم بقصد تمزيق العلاقات الأسرية والاجتماعية بين الناس وانتهاك إسرارهم وخصوصياتهم الشخصية . وكانت مصادر صحفية قد أشارت إلى أن اليمن واحدة من عشر دول "كبرى" في العالم استوردت مؤخرا أجهزة تجسس عالية التقنية والثمن.. يصل سعر الواحد منها 5ملايين دولار،وتم توزيعها على كل من أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية وغيرها من الأجهزة الاستخبارية المتعددة في اليمن. وذكرت مصادر مطلعة إن هذه الأجهزة تقوم بالتجسس على المكالمات وا لرسائل الالكترونية وتسجيلها من ناحية وتشويش وحجب المواقع الالكترونية بالإضافة إلى التحكم بالمكالمات التلفونية والرسائل الالكترونية وابقاف بعضها والتشويش على بعضها الآخر ،وتحويل مكالمات ورسائل الكترونية إلى أجهزة الكترونية وتلفونية أخرى بما فيها تحويل مكالمة شخص إلى شخص آخر ، الأمر الذي حول مسالة التجسس والتنصت على المكالمات إلى حالة من الفوضى والعبث غير الأخلاقي الذي لا حدود له . . وكانت صحف رسمية وأخرى ممولة من السلطة الحاكمة قد نشرت نصوص كاملة لمكالمات تلفونية آجراها صحفيون مع بعضهم البعض كما هو حال المكالمة التلفونية التي أجريت بين الزميلين عبد الكريم الخيواني ومحمد المقالح وقدمت دليلا لإدانة الأول بعد نشرها في الصحف ،بالإضافة إلى المكالمة التلفونية التي أجراها صحفي يمني مع زوجته ونشرتها إحدى الصحف الممولة من قبل السلطة . وينص دستور الجمهورية اليمنية في المادة 53على تحريم التنصت على المكالمات التلفونية والرسائل الالكترونية بصورة واضحة وعلى النحو التالي ""حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولايجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحال التي يبينها القانون وبأمر قضائي " وفي مقالة صحفية هامة نشرتها صحيفة الناس الأهلية في عددها الأخير بقلم الكاتب حسين اللسواس كشف فيها الكاتب معلومات هامة بخصوص أعمال التنصت على المكالمات الهاتفية بالإضافة إلى الصراع الدائر بهذا الخصوص بين جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ولأهمية المادة يعيد الاشتراكي نت نشرها في نافذة "وجهات"
