أدان الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والبعث العربي الاشتراكي القومي، في تعز، الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة وجريمة إبادة أسرة الحرق التي نفذت يومي الثلاثاء و الاربعاء الماضيين. وقال بيان مشترك صادر، صادر مساء اليوم الجمعة، عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني /م تعز وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري / م تعز وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي /م تعز، إن "جريمة يومي الثلاثاء والأربعاء لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة. إلا أنها أتت في سياق متطور لجرائم القتل وأساليب الإرهاب والترويع إلى الحد الذي تم فيه تصفية أسرة وحرق منزلها واختطاف اطفالها وترويع نسائها واحتجاز جرحاها من قبل عصابات تحتمي بمقدرات مؤسسة الجيش والامن. الامر الذي يسيئ وينال من صورة وسمعة القاعدة الواسعة من افراد المؤسستين، ناهيك عن الإساءة لمدينة تعز وتاريخها المدني". وطالب البيان، أن "بسرعة ايقاف مسلسل الاعتداء السافر ونتائجه المروعة واعادة الاسر المشردة الى منازلهم وتأمينهم والافراج عن المختطفين والمحتجزين والقاء القبض على المجرمين والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة العلنية العادلة والشفافة". كما اعتبر البيان، ماحدث "تأكيداً صارخاً عن انهيار كبير في البنية العسكرية والامنية والذي بات واضحا تورط عدد من افرادها في الاختلالات الأمنية وجرائم القتل والسلب والنهب واضحت سببا رئيسا لتفاقم الحالة الامنية ومصدرا يوميا لانتهاكات حقوق الانسان". وطالب البيان، "بإجراء إصلاحات بنيوية جادة في إطار مؤسستي الجيش والأمن وإقالة كل القيادات العسكرية والامنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من مناصبهم وإحالتهم للقضاء العادل. واصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وأمنية تتمتع بسجل وظيفي نظيف خالي من الفساد والجريمة و ممن يتمثل قيم ومبادئ حقوق الانسان ويحترم المعايير القانونية العادلة والمنصفة وتنطبق علية المعايير المهنية". كما طالب "بتشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب للتحقيق في الواقعة الأخيرة والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة".
نص البيان تدين الأحزاب والتنظيمات الموقعة على هذا البيان مجمل الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز وخاصة جريمة الابادة لأسرة الحرق التي نفذت يومي الثلاثاء والاربعاء 10-11 أغسطس 2021 م، وما ترتب عليها من افعال وحشية واسعة شملت العديد من الجرائم والانتهاكات والتصفيات الجسدية والملاحقات، واحراق وتفجير للمنازل، وتشريد وترويع الأطفال والنساء، من قبل عصابات مسلحة ذات سوابق اجرامية ينتسب أفرادها لمؤسسة الجيش في المحافظة... إن جريمة يومي الثلاثاء والاربعاء لم تكن الأولى ولن تكون الاخيرة إلا أنها أتت في سياق متطور لجرائم القتل واساليب الارهاب والترويع إلى الحد الذي تم فيه تصفية اسرة وحرق منزلها واختطاف اطفالها وترويع نسائها واحتجاز جرحاها من قبل عصابات تحتمي بمقدرات مؤسستي الجيش والأمن الامر الذي يسيئ وينال من صورة وسمعة القاعدة الواسعة من افراد المؤسستين، ناهيك عن الإساءة لمدينة تعز وتاريخها المدني؛ وهو الأمر الذي حذرنا من الوصول إليه سواء في اجتماعات الاحزاب أو أمام السلطة المحلية أو في بياناتنا السابقة، فلطالما طالبنا بضرورة الوقوف على الاختلالات التي تعتري مؤسستي الجيش والأمن والعمل على اصلاحها لكن كل تلك المواقف والبيانات كان يتم تصنيفها من قبل البعض في اطار ما تعتبره نوع من المماحكات والمناكفات السياسية في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية واعاقة أي خطوة تعمل على حل هذه الاختلالات الأمر الذي نتج عنه تفاقم لهذه الاختلالات اخرج المؤسستين عن مهامها الأساسية في صون حقوق الانسان وحفظ الأمن وأوصلتنا اليوم إلى وضع كارثي يتطلب تدخلاً سريعاً لإنقاذ ما تبقى وايقاف العبث الذي يستنزف تعز انساناً وقيماً ومشروعاً. وإننا إذ ندين هذه الجرائم الشنعاء، التي تعد جرائم ضد الانسانية، فإننا نطالب بسرعة ايقاف مسلسل الاعتداء السافر ونتائجه المروعة واعادة الأسر المشردة إلى منازلهم وتأمينهم والافراج عن المختطفين والمحتجزين والقاء القبض على المجرمين والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة العلنية العادلة والشفافة، وإننا في الوقت ذاته نعتبر ماحدث تأكيداً صارخاً عن انهيار كبير في البنية العسكرية والامنية والذي بات واضحاً تورط عدد من افرادها في الاختلالات الأمنية وجرائم القتل والسلب والنهب، وأضحت سبباً رئيساً لتفاقم الحالة الامنية ومصدراً يومياً لانتهاكات حقوق الانسان، الأمر الذي يستدعي اجراء إصلاحات بنيوية جادة في اطار مؤسستي الجيش والامن، ونظراً لأن أغلب مرتكبي جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات هم افراد ينتمون إلى المؤسستين العسكرية والأمنية فإن أي اصلاحات جوهرية تقتضي أول ما تقتضي اقالة كل القيادات العسكرية والامنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من مناصبهم وإحالتهم للقضاء العادل، باعتبار أن اقالة تلك القيادات يعد هو المقدمة الاساسية لرفع الغطاء والحصانة على ارباب الجريمة، ومن ثم اجراء تغيير شامل على مستوى القيادة العسكرية والأمنية واعادة تقييم ادائها بغرض تصحيح اوضاعها واعادة بنائها على أسس وطنية وعسكرية مهنية واحترافية. إننا ونحن ندين ما حدث نؤكد على ما يلي: 1- ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية إلى: أ- اقالة القيادات العسكرية والأمنية في تعز ومساءلتهم ومحاسبتهم عن توفيرهم الغطاء لمن ارتكبوا جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الانسان من منتسبي المؤسستين. ب- اصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وأمنية تتمتع بسجل وظيفي نظيف خالي من الفساد والجريمة وممن يتمثل قيم ومبادئ حقوق الانسان ويحترم المعايير القانونية العادلة والمنصفة وتنطبق علية المعايير المهنية. 2- تشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب للتحقيق في الواقعة الأخيرة والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة. 3- الزام الأمن بالإعلان عن قائمة سوداء بكل المطلوبين أمنياً وتحويل ملفاتهم إلى النيابات تمهيداً لمحاكمتهم محاكمة علنية عادلة وشفافة ..وتجريد كل العسكرين والأمنيّن المثبت تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من رتبهم العسكرية. 4- اغلاق السجون الخاصة وتجريم حجز المواطنين المدنيين في سجون خاصة بالجيش واخضاع السجون العسكرية للنيابة والقضاء العسكري. 5- ولتجاوز كل ما نتج عن قرارات القيادات العسكرية الامنية من شرخ مجتمعي وتصدع للسلم الاجتماعي ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية إلى تشكيل لجنة رئاسية من مستشاريه ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أحداث المدينة القديمة والحجرية والمسراخ ووضع التصورات بتكفل الدولة بالمعالجات الكفيلة بإزالة حالة الاحتقان والملاحقات وجبر الضرر وتعويض المتضررين واسر الضحايا. 6 - ندعو الاطراف السياسية في تعز وخاصة تلك التي وقفت سداّ منيعاً أمام كل الدعوات لإصلاح مؤسستي الجيش والأمن وكالت التهم لكل مطالب بذلك ووفرت الغطاء السياسي والاعلامي لاستمرار الوضع كما هو عليه إلى مراجعة موقفها، فالجيش والأمن مؤسسات وطنية وليست ملكاً لطرف دون آخر حتى يدافع عنها بالحق والباطل دون غيره، ونطالب تلك الاطراف بموقف واضح من الانتهاكات والجرائم التي شهدتها تعز وادانة مرتكبيها والمطالبة بمحاسبتهم، والتعاطي الجاد مع الملف الأمني والانحياز لأمن المواطنين وسلامهم ..بعيداً عن التحيزات والحسابات الضيقة والتي ستودي بالجميع نحو المزيد من الكوارث والهلاك ...تحت قاعدة أن الجيش والأمن من أجل المواطن ليس المواطن من أجل الجيش والأمن .. وأن الدولة من أجل المواطن وليس المواطن من أجل الدولة. 7 - ندعو لانعقاد مؤتمر محلي يشرف عليه محافظ المحافظة وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشباب والمرأة والسلك القضائي إلى جانب عسكريين وأمنيين يكرس للوقوف امام ابرز الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن والخروج بمصفوفة اصلاحات حقيقة ..وعلى أساس مضامين مخرجات الحوار الوطني كإطار مرجعي. ونشدد في الأخير على أهمية تضافر الجهود الشعبية وتقوية الأدوات المدنية والإعلامية والحقوقية المنددة بالجرائم اليومية من أجل السلم والاستقرار ..على طريق تعزيز دولة المؤسسات، والقانون التي نناضل من أجل بنائها على المستوى الوطني والمحلي. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نحيي أفراد الجيش المرابطين في مختلف الجبهات والثغور وكل فرد وضابط يمارس مهامه وفقاً للنظام والقانون. الرحمة للشهداء الشفاء للجرحى والعزة للوطن. صادر عن . منظمة الحزب الاشتراكي اليمني /م تعز فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري / م تعز حزب البعث العربي الاشتراكي القومي /م تعز الموافق 13/اغسطس.2021
