أعلنت الأممالمتحدة مساء أمس إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن جراء نقص التمويل. وقال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في اليمن على "تويتر"، إنه "نتيجة نقص التمويل، تضطر وكالات إغاثية إلى إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية، بما في ذلك برامج في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه". وأكد أن "هناك حاجة عاجلة إلى التمويل لضمان استمرار تدخلات منقذة للأرواح للملايين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية"، دون مزيد من التفاصيل. والإثنين الماضي، قال مكتب الأوتشا في اليمن، إن انعدام الأمن الغذائي الحاد يمثل تحدياً رئيسياً، وحقيقة واقعية بالنسبة ل 16.2 مليون شخص في اليمن، مشيراً إلى أن 40 بالمئة من سكان اليمن يعانون من نقص في الغذاء. وكان برنامج الأغذية العالمي، حذر الاسبوع الماضي ، من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 13 مليون شخص في اليمن. وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان أنه واعتبارا من كانون الثاني/يناير، سيتلقى 8 ملايين شخص حصصا غذائية مخفضة، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة في تلقي الحصص الغذائية كاملة. تأتي هذه التخفيضات في أسوأ وقت ممكن بالنسبة للأسر اليمنية التي تعتمد على المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت نسبة النقص في استهلاك الغذاء الأمر الذي أثر على نصف جميع الأسر، حيث أدى انخفاض قيمة العملة والتضخم المفرط إلى دفع الاقتصاد إلى الانهيار تقريبا. يشار إلى أن نقص استهلاك الغذاء يعد أحد المقاييس التي يتبعها برنامج الأغذية العالمي في تقييم الجوع. وأفاد برنامج الاغذية بارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، في معظم أنحاء اليمن هذا العام. في غضون ذلك، يستمر القتال عبر خطوط المواجهة المتعددة في إجبار العائلات على الفرار. وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"في كل مرة نخفض فيها كمية الطعام، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع ويعانون من انعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى صفوف الملايين الذين يتضورون جوعا. لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة، وعلينا أن نوسع مواردنا المحدودة ونعطي الأولوية للتركيز على الأشخاص الذين هم في أشد الحالات خطورة". ومع تخفيض المساعدات الغذائية اعتبارا من كانون الثاني/يناير، ستحصل العائلات بالكاد على نصف الحد الأدنى من الحصص الغذائية اليومية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي. وبدون الحصول على تمويل جديد، سيكون من غير الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل، وفقا للوكالة الأممية. وقد يؤدي هذا إلى قطع الناس عن برامج المساعدة الغذائية تماما. وقد يتم أيضا تقليل علاج سوء التغذية والتغذية المدرسية بالنسبة للأطفال. وقالت فلايشر إن الشعب اليمني بات الآن أكثر ضعفا من أي وقت مضى، ويعاني من الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دفعت بالملايين إلى الفقر. ومضت قائلة: "إن مخزون برنامج الأغذية العالمي في اليمن ينضب بشكل خطير، في وقت تستنفد فيه ميزانيات الأزمات الإنسانية حول العالم إلى أقصى طاقاتها. نحن بحاجة ماسة إلى المتبرعين، الذين كانوا كرماء للغاية في الماضي، للعمل معنا في سبيل تجنب كارثة جوع تلوح في الأفق".
