أكدت الأممالمتحدة يوم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين قيادات الحوثيين ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، لإنشاء إطار عمل للتعاون بشأن الاقتراح المنسَق للأمم المتحدة الهادف إلى حل التهديد طويل الأمد الذي تشكله ناقلة النفط صافر. وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك للصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي: إن مذكرة التفاهم تنص على أن الاقتراح مرهون بتمويل المانحين، وسيشمل حلا قصير المدى لاستبعاد التهديد الفوري عن طريق نقل ملايين من براميل النفط على متن صافر إلى ناقلة نفط، إضافة إلى حل طويل المدى. وأكد أن السلطات في صنعاء التزمت بتسهيل نجاح المشروع. ونقل دوجاريك عن ديفيد غريسلي قوله إن الأممالمتحدة تضع اللمسات الأخيرة لخطة تشغيلية للمضي قدما في الاقتراح وسيتم توزيع الخطة على جميع الدول الأعضاء المهتمة "والتي سيكون دعمها حاسما من أجل تحقيق المشروع." وأضاف أنه في خطوة إيجابية أخرى، انضم سفير مملكة هولندا إلى بعثة الأممالمتحدة في الحديدة وميناء راس عيسى قرب نقطة رسوّ الناقلة صافر، لمناقشة الاقتراح مع السلطات المحلية. وأكد أن هولندا من أصحاب المصلحة المهمّين في هذا الاقتراح المنسق. وردّا على سؤال فيما يتعلق بأهمية دور هولندا، قال ستيفان دوجاريك إن هولندا اضطلعت بدور مهم وقيادي من ناحية التمويل "وهو أمر محل تقدير كبير." وأضاف يقول: "لدى هولندا مستوى مرتفع من القدرة التكنولوجية فيما يتعلق بالبحرية والإنقاذ، ونقدّر معرفتها" ردّا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بالخطوات المقبلة بعد اتفاق تم توقيعه مع الحوثيين، أكد دوجاريك أن العمل يجري الآن على وضع خطة تشغيلية، والخطوات الميكانيكية التي يجب اتخاذها موضحا أن أكبر وأهم خطوة ستكون متعلقة بالتمويل المطلوب، وهذا ما ستحدده الخطة التشغيلية. وأضاف: "من الواضح أننا سنعمل على في أسرع وقت ممكن، إننا ندرك بالكامل كم أن الأمر ملح، ولكن سيتطلب أيضا طرح العطاءات في السوق المفتوحة للمرافق والأدوات التي لا تحتفظ بها الأممالمتحدة. إننا نعمل على كل خطوة بأسرع طريقة ممكنة." وأشار إلى وجود العديد من العوامل خارج سيطرة الأممالمتحدة، وأبرزها السوق التجارية، وقدرة المانحين على تمويل المشروع بسرعة. وقال دوجاريك: "تؤكد البعثة أن خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي بالفعل، كما قلنا هنا لبعض الوقت." وكان ديفيد غريسلي قد أفاد في بداية فبراير، بعقد اجتماعات "بناءة"، بشأن اقتراح الأممالمتحدة المنسق والرامي للتخفيف من التهديد الذي تشكله وحدة التخزين والتفريغ العائمة، الناقلة صافر، الراسية قبالة ساحل الحديدة. ووصف غريسلي تلك المناقشات بأنها "إيجابية للغاية"، مشيرا إلى أن المسؤولين الحكوميين أكدوا دعمهم للاقتراح المنسق من قبل الأممالمتحدة لنقل كمية النفط على متن السفينة صافر والبالغة مليون برميل من النفط إلى سفينة أخرى. عن الناقلة صافر تم بناء سفينة صافر في عام 1976 كناقلة نفط وتم تحويلها بعد عقد من الزمن إلى منشأة تخزين عائمة للنفط، على بعد حوالي 4.8 ميلا بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة. تحتوي السفينة التي يبلغ طولها 376 مترا على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الخفيف - أربعة أضعاف الكمية التي سربتها إكسون فالديز المعروفة في ألاسكا قبل أكثر من ثلاثين عاما. مع عدم إجراء أي عمليات صيانة على متن صافر منذ عام 2015 بسبب الصراع، تدهورت سلامتها الهيكلية بشكل كبير وقد تتعرض السفينة لخطر انسكاب النفط بسبب تسرب أو انفجار. من شأن تسرب كبير أن يتجاوز بسرعة القدرات والموارد الوطنية للقيام باستجابة فعالة له. ستكون النتيجة كارثية عندها، وستدمر الساحل اليمني وتدمر سبل العيش وتفرض إغلاق مينائي الحديدة والصليف - وهما ضروريان لاستيراد الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
