وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الذي عقد صباح الاثنين برئاسة رئيس المجلس القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، على طلب وزير العدل بإقامة دعوى تأديبية ضد قاض بمحافظة حجة وإيقافه عن العمل وإحالته لمجلس المحاسبة،. ويعتقد أن القاضي المحال للتحقيق هو رئيس محكمة كعيدنةبتهامة/ حجة القاضي هادي أبو عساج الذي كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسانفي وقت سابق عن قيام هذا القاضي بتوثيق حالة رقبختم المحكمة التي يرأسها . وكان المرصد قد كشف عن حالة رقة مثبتة في وثيقة بيع معمدة في محكمة رسمية، ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1429ه، أكدها رئيس محكمة كعيدنة بمحافظة حجة القاضي هادي أبو عساج وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين إن أحد الأشخاص اشترى من شخص آخر (العبد المسمى) قناف ابن (الجارية) سيار بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك مائتين وخمسين ألف ريال، وهي الواقعة التي أحدثت ضجة حقوقية على مستوى اليمن والعالم وأصدرت منظمات تعنى بحقوق الإنسان بيانات استنكار لهذه الجريمة طالبت الحكومة اليمنية بمحاسبة المشاركين فيها .... في سياق أخر اتخذ مجلس الأعلى للقضاء عدد من القرارات في اجتماعية المنعقد الاثنين منهاقبول الاستقالة المؤقتة لأحد أعضاء النيابة العامة وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنه . كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتوزيع الدفعة الرابعة عشرة من خريجي المعهد العالي للقضاء على المحاكم في عدد من محافظات الجمهورية . ووافق كذلك على إحالة عدد من القضاة للتقاعد لبلوغهم السن القانونية، وإحالة عدد آخر منهم إلى اللجنة الطبية المختصة لبحث حالتهم ومدى أمكانية استمرارهم في العمل . واقر مجلس القضاء الأعلى، بعد مناقشته للتقرير المرفوع من اللجنة المكلفة قبول تظلمات عدد من القضاة ضد التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل وإلغاء بعض هذه التنبيهات ، ورفض بعض التظلمات وأيد التنبيه المتعلق بها . وأقر تعيين رئيسا لمحكمة الجوف الابتدائية ورئيسا لمحكمة النادرة بمحافظة إب . كما اقر على ضوء جلسات مجلس المحاسبة المنعقدة خلال الشهر الجاري بصفته مجلس محاسبة لمساءلة بعض القضاة وأعضاء النيابة ، إيقاع عقوبة العزل بحق اثنين من القضاة نظرا لامتناعهم عن أداء الإعمال المناطة بهما وتعطيلهما للعمل في المحاكم المعيين بها . كما أقر المجلس تبرئة عضو نيابة عامة في أحد المحافظات من التهمة المنسوبة إليه من التفتيش القضائي بالنيابة العامة . ووافق مجلس القضاء الاعلى على طلب وزير العدل بإقامة الدعوى التأديبية ضد قاضيين وقرر أحالتهما لمجلس المحاسبة وإيقافهما عن العمل . إلى ذلك شكل مجلس القضاء لجنة لدراسة تظلمات القضاة واعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة وأحال إليها التظلمات المعروضة عليه، كما نظر في بعض تظلمات أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة واستعرض مجلس القضاء حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا برفض الدعوى المقدمة من أحد القضاة ضد القرار الصادر من المجلس بعزله ، واتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الدائرة الصادر لصالح أحد القضاة .