دعت الإدارة الأمريكية، الأطراف اليمنية، إلى إحراز تقدم في ملف الأزمة اليمنية، من خلال البدء بإجراءات تنفيذية، طرحها، اليوم الثلاثاء، مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم لندر كينج. وقال المبعوث الأمريكي، "ينبغي على الأطراف إحراز تقدم في دفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية، والاتفاق أيضا على رحلات جوية إضافية من مطار صنعاء وفتح المزيد من الطرق". وحث المبعوث الأمريكي، في تسجيل مصور، بثته الخارجية الأمريكية على حسابها في تويتر، الأطراف على "الاستفادة من هذه الفرصة، والتوصل إلى تسوية واختيار السلام". ومن الإجراءات التنفيذية، تشديدهعلى الحوثيين، التحرك في ما يخص تعز وفتح الطرق فيها ورفع الحصار عن السكان. معتبرا ذلك، "واجب إنساني طال انتظاره". وأوضح، أن اليمنيين، يستحقون "هدنة متينة تحقق أقصى قدر من الفوائد للجميع". مشيرا إلى اقتراح الأممالمتحدة، اتفاقا موسعا، لتمديد الهدنة وتوسيعها. وقال: إن "الكرة الآن باتت في ملعب الأطراف حتى يكفوا عن الخطاب التحريضي الذي يتسبب بمعاناة أكبر. وأن يعملوا معاً لمساعدة السكان". وأضاف: "هذا ما يقوله لنا اليمنيون بأنهم يريدونه، وما نشعر أنهم يستحقونه". وتابع:"الآن ومع وصولها للشهر الخامس، تُساهم الهدنة التي تمّت بوساطة الأممالمتحدة في توفير الفرصة الأمثل لليمنيين للسلام منذ بدء الصراع". كما لفت، إلى مراقبة بلاده بقلق أعمال العنف في شبوة، وحث على العودة إلى الهدوء. وقال: "هذا وقت الحوار وليس العنف". وأشار المبعوث الأمريكي، إلى مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب اليمنيين، لمساعدتهم في التوصل إلى حل دائم للصراع بقيادة يمنية. وتقديم المساعدات المنقذة للحياة. كما لفت' إلى تقديم بلاده خلال العام الجاري 2022، أكثر من مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن. ليصل إجمالي مساهماتها منذ بدء الأزمة نحو خمسة مليارات دولار. كما جدد مطالبة الإدارة الأمريكية للحوثيين، الإفراج الفوري عن موظفيها المحليين المحتجزين في صنعاء، دون قيد أو شرط. وأن يثبت الحوثيون أنهم حسنوا النية، ويكفوا عن مضاعفة معاناة هذه العائلات اليمنية. ودعا المبعوث الأمريكي، الجهات المانحة من القطاعين العام والخاص إلى تمويل خطة الأممالمتحدة، لمنع حدوث كارثة، بالنسبة لناقلة النفط صافر في البحر الأحمر. التي من شأنها أن تدمر سبل عيش اليمنيين. وقال: "التحرك مطلوب الآن على كافة الجهات، من أجل مصلحة الناس". ومطلع الأسبوع الجاري، بدأ المبعوث الأمريكي، جولة جديدة في المنطقة، زار خلالها دولة الإمارات وسلطنة عمان، والسعودية. وبحث ليندركينج، مع مسؤولين إماراتيين وعمانيين، مستجدات الأوضاع في اليمن، والمساهمة في تثبيت الهدنة الجارية وتوسيعها وفق المقترح الأممي. واليوم الثلاثاء، إلتقى المبعوث الأمريكي في الرياض وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، وبحث معه التطورات الأخيرة في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن. وشدد وزير الخارجية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة. وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز والمحافظات الأخرى. وقال: إن "قضية تعز هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى". ويأتي هذا التحرك الأمريكي، بالتزامن مع عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، جلسة خاصة بالملف اليمني استمع فيها إلى إحاطة من المبعوث الأممي، قال إن "الأطراف التزمت بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّع بحلول الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وأوضح، أن الاتفاق الموسَّع سيشمل على عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لرجال ونساء اليمن. وكشف المبعوث الأممي عن جوانب من مقترحه الموسع، الذي يشمل:1- آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين. 2- فتح طرق إضافية في تعز والمحافظات الأخرى. 3- المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي. 4- التدفق المنتظم للوقود. وأضاف، أن "تمديد الهدنة الذي جرى مؤخراً يسمح لنا بمواصلة العمل على وجه السرعة للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّع. ولذلك، فإنني أعمل على تكثيف جهودي لدعم الأطراف لحل القضايا العالقة". وتابع: "من المتوقع عقد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العسكرية خلال الأسبوع الأخير من شهر آب / أغسطس. وقد اتفقت الأطراف على الاجتماع ضمن مجموعة عمل فنِّية لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة تدعم لجنة التنسيق العسكرية بإدارتها للحوادث من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي". وحول فتح الطرق في تعز قال المبعوث الأممي، إن "فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى لا يزال في طليعة جهودي". وأضاف: "قدّمنا إلى الأطراف عدة مقترحات حول مجموعات مختلفة من الطرق وخيارات تسلسل فتحها. ومن المؤسف أنَّه على الرغم من هذه الجهود، لم يُحرَز أي تقدم في فتح الطرق حتى الآن". ولفت، إلى تسيير 31 رحلة ذهاب وإياب، أقلت أكثر من 15 ألف مسافر من وإلى صنعاء منذ بدء الهدنة وحتى الان. وأن ذلك تم بفضل الدعم الاستثنائي المقدّم من الأردن. وأشار، إلى الزيادة في عدد الرحلات التجارية حتى وصل لثلاث رحلات أسبوعية ما بين صنعاء و عمّان.كاشفا في الوقت ذاته، عن دخول نحو 33 سفينة إلى ميناء الحديدة محمَّلة بقرابة مليون طن متري من مختلف المشتقات النفطية منذ بدء الهدنة. وكان المبعوث الأممي، قد قدم قبل الإعلان عن تمديد الهدنة مطلع الشهر الجاري، مقترحا جديدا وموسعا للأطراف اليمنية، بيد أنه قوبل بالرفض. وتضمن المقترح الأممي الجديد، فتح أربع طرق رئيسية في تعز والضالع على مرحلتين. بدون أي مفاوضات، على أن تعقد مفاوضات جديدة بشأن فتح بقية الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. واشتمل المقترح على ضمانات جديدة تتعلق بعدم فرض أي ضرائب أو جمارك على البضائع المارة في الطرق التي سيتم افتتاحها. والطُرق التي تضمنها المقترح، هي: طريق عصيفرة الحوجلة سوق الرمادة مفرق الذكرة. وطريق الراهدة كرش لحج. وطريق الزيلعي الصرمين أبعر صالة، وطريق الضالع دمت. كما احتوى المقترح على بند خاص يتعلق بصرف الرواتب من إيرادات ميناء الحديدة. على أن تدفع الحكومة المبلغ المتبقي، لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنيين والمتقاعدين المدنيين، ووفقا لكشوفات 2014م. ووسع المقترح الأممي، تسيير الرحلات الجوية، بواقع خمس رحلات أسبوعيا من مطار صنعاء الدولي. بدلًا من رحلتين كما هو وارد في الاتفاق السابق. وحدد المقترح، مسارات جديدة للرحلات الجوية الأسبوعية إلى الهند والسعودية والإمارات. إضافة إلى مصر والأردن المشمولتين ضمن الاتفاق. كما اشتمل المقترح، على بند يتضمن استمرار المفاوضات في ملف تبادل الأسرى والمختطفين المتعثر أصلا. وكان من المقرر، أن يعقد المبعوث الأممي مشاورات بشأن مقترحه الجديد، باستمرار المفاوضات بُغية التوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. غير أن ذلك لم يتم بشكل معلن حتى الآن. وفشلت الأممالمتحدة، خلال العديد من جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، التوصل إلى اتفاق لفتح طرق في تعز المحاصرة والمحافظات الأخرى. حيث قابل الحوثيون كافة المقترحات والمساعي بالرفض. وتضمنت الهدنة التي بدأ سريانها في الثاني من إبريل المنصرم، ومددت للمرة الثانية، في الثاني من أغسطس الجاري، حتى الثاني من أكتوبر المقبل، تضمنت خفض التصعيد العسكري ودخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وفتح محدود لمطار صنعاء والاتفاق على فتح الطرق والمعابر في تعز والمحافظات الأخرى. وتسعى الأممالمتحدة، بمساندة أمريكية وأوربية، إلى توسيع اتفقا الهدنة، وتثبيتها بشكل دائم، تمهيدا للانتقال إلى مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحوثيين والاتفاق على عملية سياسية شاملة تمهد الطريق إلى إحلال السلام في البلد المحترب منذ أكثر من ثمان سنوات، وتعصف به أزمة إنسانية واقتصادية تضع ملايين السكان على حافة المجامعة.