طالبت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي مجلس النواب باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن النائب أحمد سيف حاشد. وقال أمين عام اللجنة أندرسن جونسون في مذكرة وجهها إلى رئيس مجلس النواب اليمني إن "اللجنة طلبت مني أن ألح عليكم حاجتها إلى السلطات اليمنية، وعلى وجه الخصوص برلمانكم لأخذ التدابير اللازمة لضمان أمن السيد حاشد في كل الأوقات حتى يستطيع أن يواصل ممارسة تكليفه البرلماني دون أي عائق أو مضايقة" وأشار جونسون إلى أن طلبت من السيناتور بوميديان تييري وهو أحد أعضاء اللجنة من فرنسا مرافقة حاشد لدى عودته. وذكر جونسون أن النائب حاشد قدم إلى جنيف بناء على طلب اللجنة لمقابلتها في يوليو 2008 وتقدم بطلب اللجوء في سويسرا وقد قرر بمحض إرادته سحب الطلب والعودة إلى اليمن. وقال في خطابه "فهمنا أن جهودا تبذل ‘حسب ما ذكر لتلطيخ سمعته‘ بإيحاء أنه قد اقترض نقودا من شخص بنية عدم إعادتها إليه، وشعر السيد حاشد أنه بحاجة لأن يدافع عن نفسه أمام تلك التهم غير المسوغة، ومع ذلك فإن حاشد ما يزال قلقا على أمنه، ويتأكد الأمر مع إبلاغه أن هناك خططا قائمة لاغتياله". وكانت الأمانة العامة لإتحاد البرلمان الدولي أبلغت النائب حاشد بداية فبراير الحالي أن لجنة حقوق الإنسان وإتحاد البرلمان الدولي لم يخذلاه ولن يتخليا عنه وأنهما سيتابعان قضيته باليمن باهتمام بعد عودته وسيخاطبان السلطات اليمنية رسميا بتحملهما مسؤولية حمايته وتأمين سلامته بعد العودة. وكان حاشد الذي حضر اجتماع اللجنة في19 يناير الماضي اعتبر ترحيل البت في قضيته خذلانا من اللجنة، مؤكدا أن تأخير القرار يعني تمادي السلطات اليمنية في انتهاكات حقوق برلمانيين آخرين واستمرارها في مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضد الحقوق والحريات في اليمن. وإثر ذلك نفى حاشد ما تناولته وسائل إعلامية عن رفض سويسرا منحه حق اللجوء السياسي، مؤكدا أنه من عدل عن ذلك وطلب العودة إلى اليمن. وفي توضيح للرأي العام قال النائب حاشد المتواجد حاليا في سويسرا"إن بعض الأوساط الأمنية والصحفية المدعومة من السلطة وجهاز استخباراتها أشاعت أن سويسرا رفضت طلب لجوئي السياسي، ولا صحة لهذا القول". وأوضح حاشد أن لجنة حقوق الإنسان في اتحاد البرلمان الدولي في اجتماعها الأخير والمنعقد من 19 إلى 21 يناير الماضي اتخذت قرارا بتعيين محام من الاتحاد وعلى نفقته من أجل متابعة حصوله على حق اللجوء السياسي في سويسرا وتم إشعاره بهذا القرار من الأمانة العامة للإتحاد حينذاك. ودعت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي النائب حاشد لمقابلتها في جلستها المقررة من الرابع وحتى السابع عشر من يوليو لسماع وجهة نظره بشأن القضايا المرتبطة به.