افتتحت يوم الأحد محكمة دولية جلساتها للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وذلك بعد أربع سنوات من رحيله. وقال ممثل الادعاء في المحكمة الخاصة للبنان انه سيطلب قريبا نقل المشتبه بهم والشهود من لبنان إلى المحكمة في هولندا. ولا تزال السلطات اللبنانية التي أطلقت مؤخرا بكفالة سراح ثلاثة رجال احتجزوا فيما له صلة بالحادث تحتجز أربعة ضباط كبار كانوا على رأس المؤسسة الأمنية اللبنانية الموالية لسوريا وقت الحادث. ومن المتوقع أن يستغرق نظر القضية أمام المحكمة ما بين ثلاثة وخمسة أعوام فيما خصصت ميزانية تصل إلى 51.4 مليار دولار لعمليات المحكمة في عام 2009. وقال دانييل بيلمير ممثل الادعاء بالمحكمة للصحفيين في الجلسة الافتتاحية إن أمامه 60 يوما سيطلب خلالها من السلطات اللبنانية نقل المشتبه بهم والشهود إلى لاهاي. وأضاف "لم يقدم طلب بعد لكنه سيقدم بأسرع ما يمكن". وقتل الحريري و22 شخصا آخرون في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة بيروت في 14 فبراير شباط عام 2005. وأثار مقتل الحريري غضبا عالميا وقال ساسة لبنانيون مناهضون لسوريا ان دمشق تقف وراء التفجير وهو اتهام تنفيه دمشق. وقال روبين فنسينت أمين سجل المحكمة لمن حضروا الجلسة "في النهاية لسنا هنا من اجل الأممالمتحدة ولسنا هنا من اجل المجتمع الدولي. لسنا هنا من اجل مرتكبي الجريمة بل من اجل الضحايا". وقال بيلمير انه سيواصل جمع الأدلة وربما يوجه عدة اتهامات خلال المحاكمة. وأضاف "بمجرد أن يستقر في اعتقادي أن لدي ما يكفي من الأدلة ضد شخص أو جماعة من الأشخاص فسأقدم لائحة اتهام". وسيتم احتجاز المشتبه بهم الذين سينقلون للاهاي قي جناح منفصل في مركز اعتقال شفينينجن حيث يحتجز من يشتبه فيهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وفي حالة صدور لوائح اتهام يمكن للمشتبه بهم أن يسلموا أنفسهم للمحكمة طواعية ويمكن للمحكمة أن تطلب من مجلس الأمن أن يضغط على دول لتسليم المشتبه فيهم للمحكمة ويمكنها محاكمة المشتبه فيهم غيابيا.
