نحت السعودية وسوريا خلافاتهما جانبا وبدأتا سباقا مع الزمن لنزع فتيل التوتر السياسي في لبنان والحيلولة دون تفجر أعمال العنف اذا وجهت اتهامات لاعضاء حزب الله بالضلوع في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005. ويمكن أن تؤدي لائحة اتهام من المتوقع أن تقدم لمحكمة تدعمها الاممالمتحدة هذا الشهر الى مواجهة بين حزب الله الشيعي الذي ينفي أي صلة له بمقتل الحريري وبين حلفاء رئيس الوزراء السني سعد الحريري نجل رفيق الحريري. ويسعى كل من الرئيس السوري بشار الاسد والعاهل السعودي الملك عبد الله اللذان يخشيان اندلاع العنف الطائفي في لبنان الى التوصل لاتفاق يحقق الاستقرار في البلاد. ولم تفصح سوريا أو السعودية عن تفاصيل المبادرة لكن عقاب صقر النائب اللبناني الشيعي المقرب من الحريري قال ان المبادرة تتركز حول تعهد من حزب الله بعدم اللجوء الى العنف اذا ما وجه الاتهام الى أي من أعضائه بينما يتعهد الحريري بعدم استغلال اتهام أعضاء حزب الله المحتمل لاغراض سياسية. وقال صقر ان الاطراف توصلت الى خارطة طريق تتضمن عدم استهداف حزب الله داخليا مهما كانت الاتهامات وألا يستخدم حزب الله الاتهام لاستهداف الامن الداخلي اللبناني. وما زالت المبادرة تواجه عقبات رئيسية تتعلق بتوقيت تنفيذها. ويطالب حزب الله الحريري برفض لائحة الاتهامات حتى قبل صدورها بينما يقول أنصار رئيس الوزراء اللبناني انهم يجب أن يروا الاتهامات أولا. كما تسببت الجراحة التي أجراها الملك عبد الله في الولاياتالمتحدة الى ابتعاده مؤقتا عن الجهود الدبلوماسية المبذولة بهذا الشأن. ويتوقع دبلوماسيون أن يقدم مدعي المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا مسودة لائحة الاتهامات ربما هذا الاسبوع. وقال كريسبين ثورولد المتحدث باسم المحكمة ان مضمون لائحة الاتهامات لن يعلن وسوف يستغرق قاضي المعارضات نحو شهرين كي يقرر ما اذا كان سيعتمد اللائحة. كما يقرر القاضي توقيت نشرها اذا ما كانت ستنشر. واذا صدرت لائحة اتهامات تشمل أعضاء من حزب الله فهناك احتمال ضعيف أن يتم القبض عليهم مع الاخذ في الاعتبار قوة حزب الله العسكرية وما سبق أن هدد به الامين العام للحزب حسن نصر الله عندما قال "يخطئ من يتصور أننا سنسمح بتوقيف أي من مجاهدينا واليد التي ستمتد الى أي واحد منهم ستقطع." وحتى مع افتراض وجود المشتبه بهم في لبنان وافتراض أن أماكنهم معروفة فلا يوجد من يستطيع اجبار حزب الله على تسليم عضو من أعضائه. وقال صقر ان من المستحيل شن حرب على حزب الله لاجباره على احضار أو تسليم شخص ما. لكن عدم تسليم المشتبه بهم لن يعطل المحاكمة التي يمكن أن تواصل اجراءاتها غيابيا. ويقول صقر ان المحاكمة يمكن ان تستمر أيضا حتى لو سحب لبنان حصته من تمويل المحكمة التي تمثل نصف حجم تمويلها. لكن لا يبدو انها ستحقق ما يريده منها مؤيدوها من أهداف طموحة مثل تحقيق العدالة وانهاء حالة الافلات من العقاب في الاغتيالات السياسية وتأكيد سيادة لبنان. وقالت المجموعة الدولية لادارة الازمات في تقرير أصدرته الاسبوع الماضي " العديد من الاهداف الاسمى التي ارتبطت في البداية بالعملية القضائية... لا يمكن تحقيقها عمليا أو ستتحقق بتكلفة باهظة اذا جرى السعي اليها جديا." وضغط نصر الله على الحريري لنبذ المحكمة قائلا انها تلوثت بشهادات الزور واعتمدت على تسجيلات هاتفية ربما تلاعبت بها اسرائيل. كما أثارت التقارير الاعلامية عن البرقيات الدبلوماسية الامريكية المسربة على الانترنت شكوك اللبنانيين في حياد المحكمة. ونقلت صحيفة ديلي ستار يوم الاثنين عن محقق بالاممالمتحدة تشكيكه في القواعد القانونية التي ارتكن اليها احتجاز أربعة جنرالات احتجزوا لاربع سنوات دون اتهام. وكشفت المراسلات التي نقلتها ديلي ستار وصحيفة الاخبار عن لجوء المحققين المتكرر الى مساعدة الولاياتالمتحدة بما في ذلك طلبات بمعلومات مخابرات وامكانيات تنصت على مكالمات هاتفية وتصوير بالاقمار الصناعية وتحليل جنائي. وقال صقر ان العرض السعودي السوري يطالب الحريري برفض أي "استهداف سياسي" لحزب الله في لائحة الاتهام. وأدى التوتر بسبب التحقيق الى اصابة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري بالشلل وهي الحكومة التي تضم حزب الله أيضا بينما يقول المصرفيون ان هذا التوتر أجبر البنك المركزي على بيع متكرر لمبالغ متوسطة من مخزوناته من الدولار الامريكي لدعم العملة المحلية. وأدت الازمة السياسية في عام 2008 الى اشتباكات بين حزب الله وحلفائه وبين أنصار الحريري الذي يدعمه الغرب والسعودية. وكانت هذه الاشتباكات أشد الصراعات الداخلية عنفا منذ الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت بين عامي 1975 و1990. ويقول محللون ان حزب الله من الممكن أن يرد على اتهام أعضائه بردود قاسية وان لم تكن عنيفة كالاضراب والعصيان المدني أو اجبار مطار بيروت على الاغلاق. وقال صقر ان احدا لا يرغب في تصرف قد يتحول الى عمل عنيف في حين أيدت ايران التي لها تأثير قوي على حزب الله المبادرة السورية السعودية. رويترز
