شهدت ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء وللمرة الثامنة اعتصاما تضامنيا - كان لافتا فيه الحشد الكبير للحضور- للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث صعدة والتي جاءت تلبية لمطالب أهالي المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني. وحسب موقع الصحوة نت فقد تلقت اسر عدد من المعتقلين تهديدات أمنية تحذرهم من مغبة استمرار اعتصاماتهم السلمية أمام مجلس الوزراء وفي كلمة للقيادي الاشتراكي الدكتور عيدروس نصر نا صر رئيس كتلة الحزب في البرلمان دعا " أهالي المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الاعتصام إلى التمسك بحقوقهم التي ليست هبة من أحد. وأعرب في كلمته عن تضامنه الكامل معهم ، وطالب باطلاق سراح المعتقلين " فورا بناء على توجيهات الرئيس، كما شدد على أن الدستور يحضر منع الاحتجاز بناء على اتهام الغير. وقال النقيب وهو عضو في امانة الحزب الاشتراكي "إن احتجاز هؤلاء المعتقلين هو ظلم وعدوان، وأن هؤلاء لا يحتاجون حتى إلى أي توجيهات للإفراج عنهم ، معتبرا استمرار احتجاز الناس انتهاك صارخ في حقوقهم، مؤكدا على ضرورة التمسك بهذا النضال السلمي المتواصل . وفي الاعتصام الذي ألقى فيه حاتم أبو حاتم، رئيس لجنة مقاومة التطبيع، كلمة عن منظمات المجتمع المدني ركز فيها على ضرورة ال تضامن المدني مع المعتقلين الذين تم أخذهم من الشوارع والطرقات وأن التضامن المجتمعي ضرورة وطنية وإنسانية، مؤكدا على أهمية الاستمرار في هذه الفعاليات المدنية السلمية وكان محمد الجرموزي قد القى كلمته عن أهالي المعتقلين بدأها بالاستفسار"إلى من يكون شكوانا؟!"، وأسف لعدم سماع رئاسة الوزراء قضيتهم وقد مر عليها أكثر من خمسة أشهر رغم الاعتصامات المتكررة أمام أبواب الوزراء. وارجع الجرموزي أسباب ذلك بأن الناس مهمشين لدى رئاسة الوزراء كما أن القانون ضائع. وذكّر الجرموزي ما طرح في منتدى الشقائق أمس الاثنين من معاناة أهالي المعتقلين حول المآسي التي حلت بهم والتي تبكي القلوب، وقال: أن هناك أسرى لا يجدون قوت يومهم وتعجز الكلمات عن توصيفها لفضاعتها ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون". وقال يحيى حسين الديلمي، " بأن أهالي المعتقلين والمتضامنين معهم يأتون كل ثلاثاء من رجال ونساء وأطفال وغيرهم للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم ورغم ذلك فان رئاسة الوزراء لا تسمع لهم وكأنه لا علاقة لها بالمواطنين. واستغرب العلامة الديلمي في تساؤله عن اعتقالهم: هل ذنب هؤلاء المعتقلين أنهم يتعلمون القرآن أو الفقه أم أنهم ينتمون لأسرة معينة فهل هذه هي الجريمة؟!، أم ذلك بسبب أن بعضهم خطباء أو طلابا في مسجد. وأضاف " إن أهالي المعتقلين لا يدرون كيف حالة معتقليهم الذي يقبعون وراء الزنازين، هل يعذبون أم يعاملون بالحسنى؟، كما تساءل: لماذا لا يهتم هؤلاء إلا بكروشهم والكل يشكون. وعبر عن استغرابه عن تعامل رئاسة الوزراء مع الأطفال والنساء الذين يقفون تحت الشمس ولا يسمعون لصراخ النسوة، أو الأمهات، أو الأطفال، "ألا يخجلون من أنفسهم؟!". وتوجه الديلمي إلى الحضور مخاطبا لهم "كيف يكون المعتقل طفلا ولم يبلغ السن القانونية، انظروا إلى صورهم هل هؤلاء ارتكبوا جرائم حتى يزج بهم في السجون، أين الناس، أين الذين يعرفون القانون، أين الشهامة، هل المسؤولون هم أبناء هذا البلد؟!" وأكد أن وقوف المعتصمين والمعتصمات في كل ثلاثاء ليس إلا ليُعرّي المسؤولين وأنه لا توجد حرية أو قانون يطبق أو توجيهات تنفذ وأن مسئوليهم لا يهتمون بالمتضامنين "وكأننا لسنا من الشعب وكأن الكل أصبح وحشا كاسرا". وعدد الاستاذ محمد مفتاح نماذج المعتقلين في سجون الأمن السياسي "من كبار السن الذي وصل أحدهم إلى ما يقارب الثمانين سنة، وآخر طالب في مدرسة (عبدالجبار الجرموزي) اختطفوه وهو بالزي المدرسي وأخذوا زيه وحقيبته كمحرزات، كما ذكر مفتاح وهو ممن اعتقلوا على خلفية الاحداث في صعدة وبني حشيش "اعتقال أحد أعضاء لجنة الوساطة في حرب صعدة والذي اعتقل وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي ولازال على ما هو عليه منذ أكثر من خمس سنوات، وطه السهيلي الذي هو من منطقة حراز ولكنه أخذ على جريرة لا يعلم أحد لماذا وصل به الأمر إلى ما يقارب أربع سنوات من الاعتقال" وتساءل مفتاح: من يتلذذ بمعاناة الناس ويتفرج على هؤلاء النساء يطفن بأوامر لا تنفذ، ولا يجدن من يطبق هذه التوجيهات وإطلاق سراح أقاربهن. كما قال مفتاح أن هناك فرق بين أن تطالب بمرتبك أو تطالب بإطلاق سراح إنسان اختطف من الطريق أو المسجد وتعرض للضغط والتعذيب وللمأساة والمعاناة، لأن ذلك مطلب لا يوازيه شيء. وطالب السلطة بسرعة معالجة مأساة المعتقلين وأهاليهم وتعويضهم التعويض الكامل عما لحق بهم من ضرر ومعاناة. وقد شكر أهالي المعتقلين جميع الحاضرين من منظمات ونقابات وشخصيات عامة ومواطنين على تفاعلهم المستمر والمتزايد يوما بعد آخر وأنهم مصرون على المواصلة والاستمرار في كافة الفعاليات سواء في اعتصام الثلاثاء الأسبوعي أو الفعاليات التي تقوم بها المنظمات الحقوقية والتي كان آخرها أمس الاثنين في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والفعاليات الأخرى المصاحبة والتي سوف تنفذ في الأيام القادمة. وقد قام أحد ضباط الأمن السياسي بتهديد المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والأمين العام لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، وعلي حسين الديلمي، بأنه سوف يكون في الأيام القادمة في استضافتهم إذا استمرت المنظمة اليمنية مواصلة الفعاليات مع المنظمات المتضامنة مع أهالي المعتقلين. وقد عبر المدير التنفيذي عن تأكيده باستمراره ومواصلته طالما وهذه قضية إنسانية ومطالبة مع المنظمات الحقوقية الأخرى بمطالب تتطابق مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية. يكر ان مئات المعتقلين على خلفية الاحداث في صعدة ومحافظات اخرى لا يزالون في السجون رغم الوعود المتكررة لاطلاق سراحهم وكان بيان رسمي قد صدر صباح الاثنين الماضي عن قرب اطلاق سراح 11معتقلا بينهم عبد الكريم امير الدين الحوثي الا ان نافذين تدخلوا لعرقلة قرار الافراج الذي صدر عن رئيس الجمهورية بناء على اتفاق اشرفت عليه لجنة الوساطة المحلية وحتى هذه الساعة لم يطلاق سراح سوى واحد منهم هو محمد عبد الكريم الحوثي