تحت عنوان "معا ضد انتهاكات الدستور والقانون" نفذت منظمات المجتمع المدني مع أهالي المعتقلين على ذمة أحداث صعدة اليوم الثلاثاء7/4/2009م اعتصامها العاشر في ساحة الديمقراطية، والذي يأتي تواصلا للمطالبات المستمرة للتحرك العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين جميعا. وخلال الاعتصام- الذي رفع المشاركون فيه نسخاً من الدستور- طالبت أمل الباشا، رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باحترام الدستور والقانون وكرامة الإنسان عبر الظلم الذي مس المعتقلين بعد سنوات من الاعتقال واحتجازهم دون أي حق، واعتبرت ذلك خرق كامل للدستور والقانون، وأن من يقوم بارتكاب ذلك هي الجهات التي يفترض أنها تخدمها، مضيفة أن هذه الإجراءات القاسية والظالمة على المعتقلين لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف واللا استقرار. وقالت الباشا: أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقوقهم الدستورية والقانونية سواء كان في حق الدفاع عن أنفسهم أو إحالتهم لمحاكمات عادلة في حال إذا ثبت أنهم ارتكبوا أي تهم، متسائلة: كيف نعيد للدستور هيبته في دولة تنتهك الدستور؟ وأكدت أنها ضد هذا الخرق واللا احترام لكرامة الإنسان ولهؤلاء النسوة أو للتوجيهات الرئاسية أو أوامر الإفراج. وختمت كلمتها بمواصلة هذه الفعاليات التضامنية في حالة إذا لم يكن هناك استجابة للدعاوى ولأهل الحق من قبل المسؤولية وأن النصر دائما يكون إذا تعاون الجميع مع العدالة والحق ودستور الدولة. من جهته تساءل علي الديلمي- المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية- عن مصير هؤلاء المعتقلين في إطار حرية مقيدة واعتقال يؤكد بأنه احترازي ودون أي تهمة أو تدخل النيابة أو القضاء. وأضاف: أنه لأول مرة نسمع عن اعتقال احترازي لمدة ست سنوات، كما أنه لأول مرة نرى استهتار بالتوجيهات لإطلاق سراح المعتقلين وللدستور الذي يقوم عليه الوطن. وطالب في كلمته في الاعتصام بدستور حي، ودستور يحتكم ويلجأ إليه المواطنون في البلد لأخذ حقوقهم. وناشد أهالي المعتقلين- في عدة كلمات- رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة الوزراء وأعضاء مجلس النواب سرعة الإفراج عن المعتقلين وتعويضهم حتى لا تستمر هذه الخروقات الدستورية، كما ناشدوا منظمات المجتمع المدني وجميع الخيرين للتضامن معهم والمواصلة معهم في مثل هذه الفعاليات.