دخل الرئيس البوليفي ايفو موراليس يوم الجمعة يومه الثاني في الاضراب عن الطعام للضغط على المشرعين من اجل الموافقة على مشروع قانون انتخابي مثير للجدل جرت الموافقة عليه جزئيا في وقت سابق من يوم الجمعة. وبدأ موراليس اليساري الاضراب عن الطعام يوم الخميس احتجاجا على مساعي المشرعين من المعارضة لاعاقة قانون للاصلاحات الانتخابية اعتبر انه يساعده في انتخابات عامة ستجرى في ديسمبر كانون الاول بتخصيص مقاعد اكبر للمناطق الفقيرة والقروية التي يحظى بشعبية فيها. وقال موراليس بعد ان قضى هو والعديد من زعماء السكان الاصليين وزعماء العمال الليل على حشايا على أرضية القصر الرئاسي "من المستحيل انهاء الاضراب عن الطعام . يتعين أولا ( على المعارضة) ان يتبعوا ارادة الشعب". وقال متحدث باسم الحكومة ان موراليس وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الاصليين لم يتناول أي شىء منذ أكثر من 24 ساعة لكنه يشرب الماء فقط. وقال موراليس انه مصمم على مواصلة الصوم "لايام كثيرة" لكنه طالب المئات من مؤيديه عبر انحاء الامة البلاد الفقيرة الواقعة في منطقة جبال الانديز الى وقف اضرابهم عن الطعام خلال عطلة عيد الفصح. وكان قد تم اقرار دستور جديد للبلاد يرمي الى منح سلطات أوسع وحقوق أكثر للسكان الاصليين الذين يشكلون الغالبية في البلاد بغالبية أكثر من 60 في المئة من الاصوات في يناير كانون الثاني الماضي. ويدعو الدستور الجديد الكونجرس للموافقة على قانون انتخابي يحدد السادس من ديسمبر كانون الاول موعدا للانتخابات والتي سيخوضها موراليس لاعادة انتخابه كما سيجري انتخاب 166 مشرعا. وانتقدت المعارضة مشروع القانون لانه يمنح 14 مقعدا لجماعات أقلية من السكان الاصليين وهو ما تقول انه يرقى الى منح هذه المقاعد لموراليس نفسه نظرا لدفاعه عن حقوق السكان الاصليين. وتشير استطلاعات الرأي الاخيرة الى ان موراليس وهو منتقد لواشنطن وحليف وثيق للرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز يتفوق بشكل بفارق كبير عن اقرب منافسيه للرئاسة في هذه البلاد المصدرة للغاز. وتصاعدت التوترات الاسبوع الماضي عندما اصطدم أعضاء من الحزب الحاكم مع نواب المعارضة في السيطرة على مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون الذي يقول السياسيون اليمينيون انه يمكن ان يساعد الرئيس اليساري لامالة توازن السلطة لصالح موراليس. لكن في جلسة ساخنة استمرت 27 ساعة اجتمع فيها مجلسا الكونجرس وافق غالبية المشرعين على الخطوط العامة للقانون مساء الخميس. ويتعين ان يتخذ الكونجرس قرارا بشأن عدد المقاعد التي ستخصص لجماعات السكان الاصليين التي تنتمي للاقلية في المجلس التشريعي وما اذا كانت السجلات الانتخابية ستحدث أم لا قبل الانتخابات وكذلك ما اذا كان سيسمح للمغتربين بالتصويت.