أكدت الدول الأعضاء باتحاد دول أميركا الجنوبية دعمها لحكومة الرئيس البوليفي إيفو موراليس في الأزمة التي تشهدها بلاده بسبب النزاع مع خصومه اليمينيين الغاضبين من محاولاته إعطاء السكان الأصليين مزيدا من الحقوق والسلطات. وفي بيان صدر عن تسع دول شاركت في اجتماع طارئ عقد بالعاصمة التشيلية سانتياغو ، أكد قادة هذه الدول أنهم "لن يعترفوا بأي وضع ينجم عن انقلاب مدني أو خلل في النظام الدستوري يمكن أن يضر باتحاد جمهورية بوليفيا". وأشار القادة في البيان إلى تشكيل لجنة تنسق شؤونها الرئاسة التشيلية للاتحاد، من أجل المشاركة في المفاوضات التي يجريها موراليس مع معارضيه. من جانبها، وصفت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر هذا الاتفاق بين الدول التسع بأنه يشكل "مساهمة مهمة من الاتحاد في بناء الديمقراطية بأميركا الجنوبية". وكان اتحاد أميركا الجنوبية دعا إلى هذا الاجتماع الطارئ في محاولة لحل أزمة بوليفيا السياسية التي تفاقمت خلال الأيام الماضية، وشهدت مواجهات أدت إلى مقتل 18 شخصا على الأقل إضافة إلى نحو مائة مصاب وخمسين مفقودا. واتهم موراليس الذي يعد أول حاكم لبوليفيا من سكانها الأصليين، أربعة من حكام الأقاليم المعارضين له بالسعي من أجل الإطاحة به بسبب خطته منح الأغلبية التي تنتمي للسكان الأصليين مزيدا من السلطات السياسية فضلا عن تجزئة المزارع الكبيرة وإعادة توزيع الأراضى على الفقراء. وأثارت خطط الرئيس معارضة شرسة في محافظات شرق البلاد التي تسعى للحصول على مزيد من الاستقلالية عن الحكومة المركزية في لاباز، وتريد أيضا حصة أكبر من موارد الطاقة. واتهم موراليس معارضيه بتنظيم أعمال نهب وتخريب المؤسسات العامة وخطوط أنابيب الغاز إضافة إلى محاولات الاعتداء على الشرطة والقوات المسلحة. علما بأنه التقى قبل توجهه إلى تشيلي مع حكام الأقاليم المتمردين واتفق معهم على استئناف الحوار. على صعيد آخر، أكدت لاباز قدرتها على الاستغناء عن المعونة التي تحصل عليها من الولاياتالمتحدة من أجل مكافحة المخدرات وقيمتها 26 مليون دولار. وقالت الحكومة إنها تستطيع الاستعاضة عن هذه المعونة بالموارد المحلية، وبالتعاون مع روسيا فضلا عن طلب المساعدة من المجتمع الدولي. يُذكر أن موراليس أقدم على طرد السفير الأميركي قبل عدة أيام واتهمه بتأجيج الانقسام والانفصال في بلاده، وبعدها بيوم واحد اتخذ الرئيس الفنزويلي قرارا مماثلا على سبيل التضامن مع بوليفيا.
