سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يحيى ابو اصبع مخاطبا المعتصمين:مئات المعتقيلن خلف القضبان ويمنع السؤال عنهم في ظل القانون والدستور واتفاقيات حقوق الإنسان المقالح يحذر من خطورة تدويل حروب صعدة واسراها
اعتصم أهالي معتقلين على ذمة أحداث صعدة وسياسيون وناشطون حقوقيون للمرة الثانية عشرة يوم الثلاثاء أمام مقر الحكومة بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وقال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبواصبع خلال خطاب له في المحتشدين إن المعتقلين على ذمة صعدة هم من مواطني صنعاء ولم يحمل أي منهم مسدسا أو قنبلة، متسائلا "لماذا لايتم إحالتهم للقضاء الطبيعي؟!"، هل لأنهم إماميون كما يصفونهم أم لأنهم من سلالة وفئة معنية. وأضاف أبو اصبع أنه بعد كل الشهور والسنوات التي جابها أهالي المعتقلين في الشوارع والأزقة وأبواب المسؤولين في البحث عن معتقليهم الذين هم في سن الزهور ، ومازالوا خلف القضبان ويمنع السؤال عنهم، في ظل القانون والدستور واتفاقيات حقوق الإنسان. وخلص القيادي الاشتراكي إلى أن الدولة والحكومة تعودتا على أن تكون أول من يدوس على الدستور والقانون. وضرب أبو أصبع أمثلة ترد على هذه الاتهامات أن أكثر قيادات حركة 48 من الفئة المستهدفة حالياً وأن جد أحد المعتقلين وهو ياسر الوزير تم إعدامه في حجة وأرسل برأسه إلى صنعاء، مكررا تساؤله "لماذا تثار هذه الأزمات؟". وشدد أبو أصبع على إعادة حقوق الجنوب الذي قال إن ما يجري فيه غير مبالغ فيه أمام إنكار السلطة للتقارير التي رصدت معاناته. وأبدى تخوفه من تمزق البلاد. وحذر من أن "الوضع خطير" وأن الخطر قادم نتيجة عدم احترام الدستور والقانون داعيا الدولة إلى الكف عن ممارساتها خارج إطار الدستور والقوانين. محمد علاو من جهته هاجم منسق منظمة هود المحامي يحيى علاو السلطة وصفها بأنها لا تقيم الحقوق الأساسية المكفولة لجميع البشر وأكد أن على السلطة احترام القضاء الطبيعي الذي يحدد خطأ الأشخاص من عدمه لا القضاء الاستثنائي. وأشار علاو إلى أن المشكلة تكمن في غياب قضاء عادل والتقاضي في محكمة جزائية متخصصة قائلاً إن ذلك يتطلب من الجميع مناصرة بعضهم في الحق الذي لا يمكن أن يتجزأ مهما كانت الظروف أو القضايا. وشد علاو على أيدي أهالي المعتقلين الذين سلبت حريات معتقليهم وتمنى لهم الفرج القريب. النائب فؤاد دحابة وطالب النائب فؤاد دحابة بتوسيع دائرة المطالب إلى بالإفراج عن جميع المعتقلين في كافة الأرجاء والتحقيق مع كل من انتهك الدستور والقانون وإنصاف المعتقلين عما لحق بهم من ضرر نفسي وجسدي. واقترح دحابة على جموع المعتصمين أن يكون يوم 21 أبريل يوماً للمعتقل اليمني وهو اقتراح قوبل بالموافقة من المعتصمين. محمد المقالح وعبر الناشط السياسي والكاتب الصحفي محمد المقالح عن إجلاله واحترامه لكل النساء والرجال وحتى الأطفال الذين قال بأنهم لم يتراجعوا من أجل الحقوق التي لن تضيع طالما وأن وراءها مطالبون أمثالهم . وقال محمد المقالح وهو عضو لجنة مركزية في الحزب الاشتراكي اليمني " إننا جميعا لا نريد ولا نرغب في تدويل قضية صعدة ولكن العالم لن يصمت طويلا أمام ما جري ويجري على الأرض وفي السجون على خلفية هذه الحروب " مشيرا إلى محاكمة 133اسيرا من قرية واحدة أواثنتين من أبناء مديرية بني حشيش يتم استضعافهم وإفقارهم بطريقة عنصرية قبيحة وغير أخلاقية . وأشار المقالح في كلمته إلى خطورة استمرار اعتقال وتعذيب مئات المعتقلين على خلفية الحرب مشيرا إلى تسجيل 10حالات وفاة معلنة في سجون صنعاءوحجة وغيرها تحت التعذيب أو بسبب الأمراض والشعور بالقهر" وحذر السلطة اليمنية من عدم اخذ تصريحات وبيانات الاتحاد الأوربي والدول الكبرى عن حرب صعدة بما تستحقه من الاهتمام وقال عضو مركزية الاشتراكي " العالم الآن في مرحلة التحذير ورصد وتجميع المعلومات حول ما جرى ويجري في صعدة وغدا ستتحرك هذه الملفات في وجه السلطة وفي وجوهنا جميعا وسيستندون في تدخلاتهم وفي سوقنا إلى محكمة الجنايات وغيرها الى مواقف سابقه اتخذوها محذرين من الحرب ومنبهين الى ضرورة الحوار " واضاف المقالح " هناك دول إقليمية معروفة تريد إغراق الجيش في صعدة لتنفيذ مخططا تأمريا ضد امن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه ومياهه الإقليمية ونحن نسير فيه بدون وعي وبدون تقدير لمخاطره ونتائجه الكارثة " وحول ملف الأسرى والمعتقلين قال القيادي الاشتراكي " هذا اكبر ملفات حروب صعدة وأخطرها وأكثرها ايلاما، وبقائه مفتوحا على مصراعيه يعني أن الحرب قائمة ومفتوحة وسيكون هذا الملف الإنساني والحقوقي سببا لتفجرها مرة ثانية وثالثة" واضاف " صعدة جرح كبير وأخشى ما اخشاه ان ينفتح هذا الجرح على الخارج وحينها لن يستطيع لا الحوثي ولا السلطة ولا المجتمع اليمني إيقاف التدخل الخارجي في شئوننا الداخلية حتى ولو حاولنا" وناشد المقالح رئيس الجمهورية اغلاق ملف الحرب في صعدة نهائيا و إطلاق سراح جميع المعتقلين، وباسرع وقت ممكن والمسارعة الى معالجة بقية ملفات حروب صعدة ومنها ملف المفقودين والمتضررة مساكنهم ومزارعهم والمشردين " علي الديلمي وفي السياق، طالب المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي بقضاء عادل وشفاف واحترام الحقوق والحريات والدستور والقانون. وناشد علي الديلمي رئيس الجمهورية ألا يسمع لمن قال إنهم يريدون توسيع دائرة الظلم عبر ممارساتهم التي لا تحترم الدستور والحريات وأن يأمر من لم ينفذوا أوامره بتنفيذ توجيهاته السابقة للإفراج عن جميع المعتقلين عبر تدخله العاجل في القضية وعدم تصديق الأصوات المغرضة التي تقول إنها تحمي الوطن والنظام لكنها توسع دائرة التنكيل به والغضب عليه. حضر الاعتصام سياسيون وحقوقيون ونواب في البرلمان بينهم النائب المستقل أحمد سيف حاشد وحاتم أبو حاتم القيادي الناصري وأحمد مهيوب من نقابة الاطباء والصيادلية، ومحمد مفتاح رئيس مجلس شورى الحق، وعدد من القيادات الحزبية والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة