حجزت محكمة الصحافة قضية رفعها وكيل وزارة الأوقاف ضد صحيفة النداء الأهلية للنطق بالحكم يوم 30 يوليو. وعقدت محكمة الصحافة برئاسة القاضي منصور شايع يوم السبت جلسة جديدة للنظر في الدعوى المرفوعة من النيابة ضد رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب. وفي الجلسة أكد ممثل النيابة تمسك النيابة بقرار الاتهام وطلب من عدالة المحكمة حجز القضية للحكم في القضية. ودفع محاميا الدفاع الأستاذان نبيل المحمدي وشكيب الحكيمي ببطلان قرار الاتهام, بالنظر إلى مجهوليته. وفي الموضوع قدم المحامي نبيل المحمدي مرافعة شفهية أشار فيها إلى أن صحيفة النداء نشرت تحقيقا معززا بالوثائق والمستندات, وأن رئيس التحرير قدم حافظة مستندات للنيابة تثبت صحة ما جاء في التحقيق. وطلب ممثل الادعاء عبدالسلام الفايق عضو نيابة الصحافة والمطبوعات الذي مثل النيابة في القضية مؤخراً بعد نقل العضو السابق إلى عمل آخر الكلمة, موضحا لعدالة المحكمة أن المستندات التي قدمتها صحيفة النداء تثبت صحة ما نشر في التحقيق. ومعلوم أن النيابة كانت طلبت من وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الأسبق حسن الأهدل المثول أمامها مطلع عام 2007 لمواجهته بالمستندات إلا أنه امتنع عن ذلك. وكانت النداء نشرت في 29 نوفمبر 2006 تحقيقا موسعا عن الاختلالات في قطاع الحج والعمرة, والتي أدت إلى عجز القطاع عن الوفاء بالتزاماته تجاه المعتمرين والحجاج. وتقدم الوكيل الأسبق للقطاع حسن الأهدل بشكوى للنيابة يتهم فيها رئيس التحرير بإهانة وزارة الأوقاف. وشرعت النيابة بالتحقيق مع رئيس التحرير في 25 ديسمبر 2006. وقد قدم رئيس التحرير الوثائق التي تعزز ما نشرته الصحيفة. فبادر وكيل نيابة الصافة الأسبق محمد سهل إلى استدعاء الأهدل لمواجهته بالوثائق والاستيضاح منه بشأنها, لكن الأهدل امتنع عن المثول أمام النيابة. وفي وقت لاحق فؤجئ رئيس التحرير بقيام النيابة بتحريك الدعوى ضده. وقد برر وكيل النيابة الأسبق قراره في أن الوثائق المقدمة من النداء ليست أصلية! وفي مايو 2007 بدأت محاكمة رئيس التحرير في محكمة غرب العاصمة. وامتنع الشاكي, وهو وكيل الأوقاف الأسبق وكذا الممثل القانوني للوزارة عن حضور جلسات المحاكمة ما أعتبرة المحامي نبيل المحمدي تنازلا ضمنيا عن الشكوى من الوزارة. وفي مايو 2009 أنشئت محكمة الصحافة المتخصصة من قبل مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من وزير العدل. وتم إحالة كافة القضايا المنظورة في المحاكم الابتدائية إلى المحكمة الجديدة. وعقدت المحكمة أولى جلساتها للنظر في قضية النداء السبت الماضي, حيث استجاب القاضي لطلب الدفاع بإلزام النيابة الرد كتابة على الطلب بضبط التهمة المنسوبة لرئيس التحرير وتحديد الوقائع المكونة لتهمة الإهانة الواردة في قرار الاتهام. وفي حال قضت المحكمة ببطلان الدعوى أو تبرئة رئيس تحرير الصحيفة ستكون النداء قد تجاوزت بنجاح أول دعوى قضائية تحرك ضدها منذ صدورها في 13 أكتوبر 2004. وتقول النداء إنها تلتزم خطاً تحريرياً يقوم على الاستقلالية والحرفية والإنصاف وتعتمد في سلوكها المهني قواعد مهنية انتظمها ميثاق شرف أقرته أسرة تحريرها في أغسطس 2006. ويلزم الميثاق المحررين المبادرة إلى الاعتذار عن أي خطأ يحدث في تغطيتهم للأحداث بمجرد العلم به بصرف النظر عن تقديم الطرف المتضرر من النشر شكوى للنيابة أو تعليق لنشره في عدد لاحق.
