برأت محكمة الصحافة المتخصصة (اليوم الاثنين 20 يوليو) سامي غالب رئيس تحرير «النداء» من التهمة المنسوبة إليه من قضية وزارة الأوقاف. وتلا رئيس المحكمة القاضي منصور شايع الحكم في حضور سامي غالب رئيس التحرير وممثل الادعاء عبدالسلام الفايق عضو نيابة الصحافة، ومروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين. وحضر الجلسة متضامناً مع صحيفة «النداء»، الزميلان عبدالكريم الخيواني ومحمد الغباري. وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة في نظرها للواقعة قد أحاطت بظروف الواقعة وأركانها المادي والمعنوي والشكلي «وتبين من كل ذلك أن النيابة العامة لم تكن موفقة فيما ذهبت إليه في قرار الاتهام». وتابع: إنه بإمعان النظر في المقالات محل قرار الاتهام تبين أنها لا تحتوي على أي سبٍ أو إهانة، وأنها مكرسة لحق دستوري هو حق النقد». وخلص منطوق الحكم إلى أن «كل ما سبق يجعل يقين وعقيدة المحكمة أن تقرر براءة المتهم (سامي غالب) من التهمة المنسوبة إليه لعدم الجريمة، وإعادة الملف إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون». وأنشئت محكمة الصحافة في مايو الماضي بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على أقتراح من وزير العدل غازي الأغبري. وتم إحالة كافة القضايا المتعلقة بالصحافة المنظورة في المحاكم الابتدائية إلى هذه المحكمة النوعية. وبدأت المحكمة أولى جلساتها للنظر في قضية «النداء» في 11 يوليو الجاري. وفي الجلسة الثانية التي انعقدت أول أمس السبت 18 يوليو، أكد ممثل الادعاء عبدالسلام الفايق تمسك نيابة الصحافة بما ورد في قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات. واستمع القاضي منصور شايف للدفع المقدم من هيئة الدفاع عن «النداء» المكونة من المحاميين نبيل المحمدي وشكيب الحكيمي، اللذين بيَّنا لعدالة المحكمة مجهولية قرار الاتهام. وفي الموضوع قدم المحامي نبيل المحمدي مرافعة شفهية أكد فيها على أن موكله رئيس تحرير «النداء» لم يتجاوز القانون بقدر ما كان يؤدي واجبه كصحفي، لافتاً عناية المحكمة إلى أن ما نشر جاء معززاً بالوثائق التي تجاهلتها النيابة في مرحلة التحقيق. وإذ نبه إلى رفض الجهة الشاكية المثول أمام النيابة للرد على ما تقدمت به «النداء» من وثائق ومستندات، رغم إعلانها مرتين، طلب الحكم ببطلان قرار الاتهام وتبرئة رئيس التحرير. وبعد أنتهاء هيئة الدفاع من مرافعتها، طلب ممثل الادعاء وعضو نيابة الصحافة عبدالسلام الفايق الإذن بالكلام، من رئيس المحكمة، موضحاً بأن الوثائق والمستندات التي قدمها رئيس التحرير لعضو النيابة السابق (نبيل الاديمي) الذي حقق في القضية، تؤكد صحة ما نشرته «النداء» من وقائع في التحقيق محل الاتهام. ونشرت «النداء» في 29 نوفمبر 2006. تحقيقاً في الصفحتين الرابعة والخامسة من عددها رقم (81)، يكشف اختلالات كبيرة في أداء قطاع الحج والعمرة في وزارة الاوقاف، وينبه إلى وقائع ومراسلات تفيد بتفشي الاهمال والفساد في أداء بعض المسؤولين في القطاع. وفي الأسبوع التالي تقدم حسن الأهدل وكيل قطاع الحج والعمرة في الوزارة حينها، بشكوى إلى نيابة الصحافة والمطبوعات يتهم فيها رئيس التحرير سامي غالب بإهانة وسب الوزارة، مطالباً بمحاكمته وعقابه. وفي 25 ديسمبر شرعت نيابة الصحافة والمطبوعات باستجواب رئيس التحرير، وطلبت منه تقديم المستندات التي تعزز ما نشرته «النداء» من وقائع واختلالات. وفي جلسة تحقيق لاحقه قدم رئيس التحرير للنيابة حافظة تضم 18 وثيقة تؤكد صحة ما نشر. وقد قررت النيابة استدعاء الشاكي حسن الأهدل للمثول أمامها للرد على ما قدمته الصحيفة من وثائق، لكن الأهدل تجاهل طلب النيابة مرتين. وفوجئت الصحيفة بقرار النيابة إقامة دعوى جنائية ضدها رغم سلامة موقفها القانوني، وقد برَّر وكيل النيابة الأسبق محمد سهل قرار النيابة في أن الوثائق التي قدمت للنيابة ليس أصلية وإنما هي صور لوثائق. وخلال أعوام 2007، و2008. عقدت العديد من الجلسات في القضية لدى محكمة غرب العاصمة، وقد تعاقب 3 قضاة جنائيين في المحكمة خلال الفترة الماضية دون البت في القضية.