أعرب مواطنون عن قلقهم إزاء ما تشهده بعض السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق اليمنية من ارتفاعا ت مفاجئة لأسعارها واختفاء البعض الآخر قبيل شهر رمضان المبارك. وشكا مواطنون في أمانة العاصمة من ارتفاع أسعار مادة الغاز المنزلي واختفاءه أحيانا إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية وبصورة مفاجئة في بعض محلات البيع مع زيادة الطلب عليها الأمر الذي سيزيد من أعبائهم المعيشية والأسرية وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع اليمني. وارتفعت أسعار السكر من 5400 ريال إلى 7500ريال للكيس الواحد - حسب مواطنين. وشهدت أسعار السكر في السوق العالمية ارتفاعا طفيفا خلال هذا الأسبوع وبنسبة 3% بيد ان السوق المحلية رفعت أسعاره إلى نسبة قياسية وصلت إلى 40% في حين تشهد مادة الغاز المنزلي أزمة خانقة أوصلت سعره في السوق السوداء إلى 1500ريال للاسطوانة وبزيادة 100%. وعادت الارتفاعات السعرية لتذكر بالارتفاعات الجنونية التي شهدها العام الماضي والتي شملت كل المواد الغذائية والاستهلاكية في اليمن . وحذر اقتصاديون من الآثار الخطيرة المترتبة على هذه الارتفاعات في الوقت الحالي داعين الحكومة اليمنية الى تحمل مسؤولياتها القانونية في الرقابة على الأسواق المحلية ومحلات البيع بالجملة والتجزئة لضمان توفر المعروض من السلع الغذائية الكافية بجودة عالية ودون أي زيادة في الأسعار وطالب مركز اليمن للدراسات والإعلام في بيان له الحكومة بضبط كل المغالين والمتلاعبين بالأسعار والمتعاملين في السوق السوداء سواء الذين يقومون باحتكار السلع وإخفاءها لإضافة زيادات سعرية غير قانونية وغير مبررة في أثمانها , منبهاً إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات حازمة وعاجلة لضمان توفر مادة الغاز المنزلي في الأسواق والذي صار اختفاءها ظاهرة سنوية تتكرر كل عام وفي المناسبات التي تشهد ذروة الطلب. واستغرب المركز الطريقة التي تعالج بها الحكومة هذه المشكلة، وعدم البحث في إجراءات ومعالجات طويلة الأمد لضمان عدم تكرارها مستقبلا خاصة مع استعداد اليمن لبدء تدشين تصدير الغاز اليمني المسال إلى الخارج في وقت تشهد فيه السوق المحلية شحة كبيرة في مادة الغاز. وقال المركز في بيانه " مشكلة اختفاء الغاز مشكلة ليست حديثة وكل سنة تبرر الحكومة هذه المشكلة بتبريرات واهية تارة بأعمال صيانة في المصافي وتارة في اعمال تقطع في خط مأربصنعاء من دون القيام بأي حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تمس الحياة المعيشية اليومية لملايين الأسر اليمنية". وأضاف " إنه بينما مسؤولو النفط والغاز يؤكدون لنا في كل عام توفر مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية هناك مئات من الأسر في أمانة العاصمة وبقية المحافظات تبحث لأيام عن أسطوانة غاز حتى ولو بأثمان مرتفعة". وأكد أن على الحكومة القيام عبر أجهزتها المعنية بواجباتها القانونية بتوفير متطلبات الحياة للمواطن اليمني والذي لا تعنية بأي حال من الأحوال الخطابات والتصريحات دون أي تغير ملموس على أرض الواقع في ظل معاناته اليومية وانعدام ابسط مقومات الحياة.