عقدت محكمة غرب تعز الابتدائية يوم الثلاثاء جلسة جديدة للنظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة والمجني عليه الدكتور ياسين معوضة ضد مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة عبدالسلام الحزمي المتهم بالتزوير في محرر رسمي. وخصصت جلسة الثلاثاء لسماع رد الادعاء بشقية العام والخاص على دفع المتهم وهو دفع كان قدمه في قضيته مع بلقيس أحمد عبدالصمد ورفضه القاضي. وفي الجلسة قدم المحاميان غازي السامعي وتوفيق الشعبي رداً على الدفع مطالبين برفضه لعدم قانونيته وإلزام المتهم بحضور الجلسات وتوقيفه عن العمل حتى يتم الفصل في القضية. وقد أجل القاضي الجلسة للفصل في الدفع. واستغرب المحامي غازي السامعي أن يبقى المتهم عبد السلام الحزمي في منصبه برغم القضايا الجنائية المرفوعة ضده. وقال إن "الواجب يقتضي أن يتم إيقاف المتهم كأقل إجراء ينبغي اتخاذه ليس من القضاء فقط وإنما من وزارة الخدمة المدنية ومحافظ محافظة تعز". وأضاف السامعي أن بقاء المتهم في منصبه يعطي إشارات سلبية للناس بعدم الثقة والتستر على الفاسدين ومحاباتهم. وكانت محكمة غرب تعز عقدت يوم السبت الماضي جلسة للنظر في القضية المنظورة أمامها ضد الحزمي من النيابة العامة وبلقيس أحمد عبد الصمد. وخصصت جلسة يوم السبت للفصل في الدفع المقدم من المتهم الذي دفع ببطلان قرار الاتهام لانعدام الإذن لكن القاضي رفض دفع المتهم ألزمه الرد على قرار الاتهام والسير في الإجراءات. وكان المتهم الحزمي قدم في جلسة سابقة عبر محاميه بدفع ببطلان قرار اتهام النيابة العامة لانعدام الإذن ومخالفة القانون. وتضمن الدفع أن رئيس النيابة العامة السابق بتعز باشر إجراءات التحقيق معه دون إذن من النائب العام. ورد محاميا المجني عليها غازي السامعي ورياض المروني على الدفع بأن رئيس نيابة المحافظة هو ممثل النائب العام، وهو من يصدر إذناً بالتحقيق مع المتهم بصفته محام عام ورئيس نيابة وممثل للنائب العام وان الإجراء كان موافقاً للقانون. وقال المحامي غازي السامعي إلى أن قرار القاضي برفض الدفع قرار قضائي موفق. وأضاف أن للمتهم "عدد من القضايا المنظورة أمام محاكم تعز وكان يأمل بدفعه هذا أن يتملص من عدد منها لكن القضاء جاء لينتصر للبسطاء والمظلومين". وتتهم بلقيس أحمد عبد الصمد الحزمي بمصادرة مستحقاتها من فوارق بقية العمل التي لم تصرف حتى الآن.