تراجع سعر الريال اليمني منتصف هذا الأسبوع ليصل إلى 218 ريالاً للدولار الواحد في حال الشراء و213 للبيع. وكان سعر الريال مطلع 2009 يعادل 200 ريال للدولار الواحد قبل أن يرتفع إلى 206 في منتصف العام. وعزا الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور علي الفقيه تدني سعر صرف الريال أمام الدولار إلى زيادة المعروض النقدي في السوق اليمنية بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي الذي لم تحدث زيادة فيه وزيادة معدل التضخم الذي تجاوز 30 في المائة إضافة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وأضاف الفقيه إلى ذلك، انخفاض المنح والمساعدات لليمن بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وكذا تزايد الطلب المحلي على السلع والخدمات ليرتفع إلى نحو 15 في المائة. وقد أدى ارتفاع الدولار أمام الريال إلى ارتفاع في أسعار السلع في السوق اليمنية بنسب كبيرة. وقال الفقيه للاشتراكي نت "لقد حذر خبراء الاقتصاد المحليين أن السياسة النقدية في اليمن فاشلة ويتجلى هذا التأكيد عند كل أزمة يمر بها الريال اليمني". وأضاف: كل المعالجات التي تم اتخاذها مثل تدخل البنك المركزي وضخ الدولار في السوق لمنع ارتفاع سعره لم تجدِ نفعا". وفي السياق، طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي باجتماع طارئ للمسؤولين عن السياسة النقدية في اليمن "لتدارك تدهور العملة الوطنية الريال مقابل الدولار". وقال المركز في بيان له يوم الأربعاء إن حالة من التلاعب بالعملة الأجنبية تجري في سوق الصرافة وطالب ب"ضبط السوق وإحالة المتسببين بخلق سوق سوداء ومضاربة بالعملة إلى النيابة العامة". وحذر المركز من المخاطر التي تنجم عن التدهور في سعر العملة الوطنية. وأكد أن ذلك "سينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات كما سيفاقم من المستوى المعيشي المتردي للمواطنين". وقال البيان إن "الحل يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية تعزز من النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل لليمن وتعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية".