حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء يوم الثلاثاء بالسجن لعشر سنوات مع النفاذ على النائب البرلماني السابق أحمد بامعلم الناشط في حركة الاحتجاجات الشعبية. وأدانت المحكمة بامعلم بالاعتداء على الدستور الوطني والدعوة إلى عصيان مسلح وبث أخبار مغرضة بهدف زرع الفرقة والكراهية. ورفض بامعلم استئناف الحكم قائلاً إنه لا يعترف بالمحكمة ولا يشرفه أن ينقض حكماً صادراً عنها. وأضاف بامعلم أن الحكم لن يثنيه عن مواصلة نضاله السلمي. وكانت سلطات الأمن اعتقلت بامعلم في 15 أبريل 2009 وأودعته سجناً للاستخبارات العسكرية قبل أن تنقله إلى مقر للشرطة العسكرية بصنعاء ثم تحيله إلى السجن الحربي فالسجن المركزي بصنعاء. وتوفي والد بامعلم خلال فترة اعتقال نجله الذي لم تسمح له السلطات بالاشتراك في تشييع والده.