من المقرر أن تعقد محكمة استئناف العاصمة يوم الاثنين ثالث جلساتها للنظر في قضية إيقاف المذيع أحمد المسيبلي عن العمل في التلفزيون ووقف مستحقاته المالية بحجة تجاوزه في إذاعة خبر عن قمة الدوحة التي عقدت لمناصرة غزة في 2009 خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع. وكانت المحكمة قد ألزمت التلفزيون بتوريد رواتب المسيبلي إلى المحكمة وأرجأت النطق بالحكم إلى حين يتم الفصل في الدفع الذي تقدم به التلفزيون في الجلسة الأولى. ودفع محامي التلفزيون بعدم قبول الاستئناف المقدم من المذيع المسيبلي لتقديمه بعد انقضاء الموعد القانوني القانوني مدللاً أن المسيبلي تجاوز يوماً واحداً بعد الستين يوماً القانونية للاستئناف. ورفض المسيبلي خلال الجلسة الماضية تسلم مذكرة من مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون موجهة إلى رئيس قطاع التلفزيون بشأن صرف رواتبه واتهما بتزييف الحقائق. وقال المسيبلي إن ما تتضمنه المذكرة "كذب وافتراء وتزييف للحقائق ويثبت عدم انصياع المسؤولين في المؤسسة والتلفزيون لقرارات المحكمة". وكان أحمد المسيبلي شكا في يناير 2009 توقيفه عن عمله بسبب إشارة إيجابية إلى قمة عزة الطارئة في الدوحة. وأوضح المسيبلي أن رئيس قطاع التلفزيون أصدر في 19 يناير 2009 أمراً بتوقيفه عن العمل ووقف مستحقاته بتوجيه من وزير الإعلام بحجة أنه أضاف فقرة في نشرة أخبار التاسعة تشيد بقمة الدوحة وتتمنى من قمة الكويت أن تتبنى مقررات سابقتها. ويقول المسيبلي إنه تلقى مزيداً من التهديدات .