أوصى لقاء تشاوري لأعضاء البرلمان لتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد النواب المشاركون في اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI يوم الاحد ضرورة تعزيز التوعية الاجتماعية للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإشراك المجتمع المدني في الترويج للقانون والرقابة على تنفيذه. وناقش أعضاء البرلمان آليات تفعيل القانون. وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي في افتتاح اللقاء إن البرلمان يناقش قانون مكافحة الإرهاب الذي سيكون له دور كبير في معالجة ظاهرة الإرهاب. من جهته أشاد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بدور البرلمان في إصدار قانون لمكافحة غسل الأموال. واستعرض نصر مخاطر غسل الأموال مشيراً إلى خطر عملية غسل الأموال لا يتوقف عند المؤسسات المالية بل تتعداها إلى أنشطة مختلفة كالتهرب الضريبي وممارسة الفساد. وقال إن غسل الأموال ظاهرة تهدد الأمن الاقتصادي للبلد قبل أي شيء آخر. وأوضح نصر أن الاموال المغسولة الناتجة عن أعمال إجرامية وتجارة غير مشروعة تشكل خطرا على النمو الطبيعي للاقتصاد وتعمل على خلق طبقة طفيلية تستغل المجتمع دون أن تبادله المنفعة. واستعرض عدد من الخبراء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الآليات التي يمكن أتباعها لتعزيز مكافحة غسل الأموال. ووضع الباحث عبدالسلام المحطوري عددا من التوصيات لتفعيل الرقابة البرلمانية على ذلك، مطالبا بتقارير دورية عن مستوى التقدم المحرز على صعيد تطبيق نصوص وأحكام القانون وحماية البنوك وشركات الصرافة اليمنية من أن تستغل لمرور العمليات غير المشروعة الناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واقترح المحطوري عقد لقاءات مع جمعية البنوك وجمعية الصرافين وجمعية المحاسبين القانونيين وغيرها من الأطراف التي أصبحت جزءً من تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه وذلك للاستماع إلى ملاحظات هذه الأطراف وتقييمها لمستوى التنفيذ وتشكيل لجنة تقصي حقائق في حال تجاوز الجهات المنفذة وقيامها بمخالفة نصوص وأحكام القانون. وقدم الدكتور سعيد الخامري رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة القانون عرضا مفصلا لمشروع اللائحة المعدة، وقال إن اللائحة وضعت الكثير من الإجراءات والضوابط فيما يتصل بتحويلات الأفراد وحساباتهم في البنوك. واستعرض رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي وديع السادة جهود اليمن في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن اليمن أصبحت تمتلك قانون متميز على مستوى الوطن العربي. وأوصى البرلمانيون من خلال النقاش بسرعة إصدار اللائحة الخاصة بالقانون وتعزيز التوعية المجتمعية للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إشراك المجتمع المدني في الترويج للقانون والرقابة على تنفيذه. لكن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يواجه بانتقادات شديدة من منظمات وجمعيات ترى أنه تشدد في التضييق على مجالات عملها واشترط إجراءات صارمة من شأنها أن تلغي أنشطة متعددة . وتعارض نقابة المحامين بشدة مشروع القانون وذلك لشروطه الصارمة التي اشترطها على مكاتب المحاماة فيما يتصل بالأطراف التي تترافع عنها.