نقلت منظمة هود الحقوقية عن مصادر وصفتها بوثيقة الإطلاع أن المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف نقلا يوم الثلاثاء إلى النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة ) للتحقيق معهما دون وجود ضمانات قانونية و محام أثناء جلسة التحقيق. واعتقل جهاز الأمن القومي حيدر وشرف يوم 15 أغسطس الماضي بسبب تخصص الأول في شؤون القاعدة وصداقة الثاني له. وقال بيان للمنظمة إن حيدر وشرف رفضا الإجابة على أسئلة النيابة طالبين حضور المحامي محمد ناجي علاو ومحامين من (هود). ومن المتوقع أن تباشر النيابة التحقيق معهما يوم السبت المقبل .
وأدانت منظمة "هود" ما وصفتها بالجرائم والانتهاكات المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ولنصوص الدستور اليمني والقانون التي ارتكبت بحق الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف من قبل جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ونيابة أمن الدولة - غير الدستورية - التي سمحت بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين اليمنيين. وأضافت المنظمة أن النيابة الجزائية تستخدم آلة غسيل لجرائم أجهزة المخابرات بحق أبناء الشعب اليمني. وقالت منظمة هود إن السلطات صادرت حقوق المعتقلين في سجون الأمن القومي والسياسي غير القانونية ومنها وجوب إبلاغ ذوي المحتجز بمكان وسبب احتجازه والسماح له بالزيارة وتوكيل محام وكل هذه الحقوق انتهكت كما أنه يجب معاملة أي سجين بأن الأصل في حقه البراءة وهذا مقتضاه عدم منع الزيارة عنهما وقد منعت الزيارة حتى الآن. وأدانت هود هذه الانتهاكات .
وأكدت هود في بيانها أن القانون يوجب أن يعرضا على النيابة التي تدعي إصدار أمر القبض للتصرف بشأنهما إفراجا أو حبسا خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر وحق النيابة في الحبس لا يتجاوز سبعة أيام في حالات نادرة وقد مر على سجنهما ثلاثون يوما ما يعني أن حقوقهما القانونية قد انتهكت. كما أكدت على أن حقهما في مقاضاة منتهكي حقوقهما هو حق قائم لا يسقط بالتقادم سواء كان المدعى عليه هيئة أو فرد.