عاوَدَ صخر الوجيه أسطوانتَه المشروخةَ بالحديث عن النزاهة والأمانة بعد إقالته من رئاسة السلطة المحلية بالحديدة. صخر الوجيه فقَدَ مصداقيته وخيَّبَ آمالَ الكثير ممن كانوا يراهنون عليه في محارَبة الفساد وفي إنقاذ البلد ليتحولَ إلى فاسد وطاغية وانتهازي في غضون أسابيع من وصوله إلى سدَّة الحكم في الوزارة. صخر الوجيه في مجلس النواب وبعيداً عن مصادر النفوذ والسلطة غير صخر الذي شاهدنا فسادَه في وزارة المالية، رُبَّما أن إغراءات السلطة كفيلة بنزع القناع عن أوجه الفاسدين المتخفين وراء يافطة النزاهة. الصحفُ التي تصوِّرُ صخر الوجيه بأنه رفض مطالبَ أنصار الله وأنه لولا رفضُه تلك المطالب لكان باقٍ في منصبه. هذه الصحفُ هي من نشرت وثائقَ عن فساد بالمليارات لصخر الوجيه وهي ذاتُها من طالبت باستبعاده وإزاحته من تلك المواقع وإحالته إلى المحاكم. اليوم تتضامن مع فاسد رفض صرف مخصصات لمعالجة جرحى الثورة في 2011م وكان متورطاً في الاعتداء عليهم أمام مجلس الوزراء قبل أن يحول أكثر من مليار لجمعية إصلاحية بصورة فجة تكشف عن مدى غطرسة وفرعنة فاسد متكبر. هذه الصحف لم تقل لليَمَنيين عن صخر الوجيه الذي حوّل مليارات لحساب حميد الأحمر، وعن حقيقة صرف مئات الملايين لجامعة الزنداني وبصورة مخالفة لكل القوانين. صخر الوجيه تم فرضُه على المجلس المحلي بالحديدة بقوة النفوذ وبطريقة المحاصَصة والتقاسُم وإرضاء له حتى يتخلى عن وزارة المالية التي كان قد حوَّلها إلى ملكية خاصة به وبجماعة الإصلاح. ما قام به المجلسُ المحلي بالحديدة أمرٌ يخُصُّ أعضاءَ المجلس المحلي الذين مارسوا سلطتَهم بموجب القانون وعملوا على عزل المحافظ الذي جاء بطريقة مخالفة للقانون، حيث يشغل عضويتين في السلطة المحلية وفي البرلمان. هذا الأمر الذي كانت بعض من الصحف تدق فيه وتدعو إلى التمسك بما تبقى من القوانين والنصوص الدستورية وإقالة صخر الوجيه الذي كان هو ذاته يدعو إلى التمسك بالمواد الدستورية والقوانين قبل أن ينقلب عليها. من الصعب جداً على من تلطخت يداه بالمال العام وبالفساد أن يعود من جديد لممارسة دور الشرف.