استبعدت مصادر سياسية في صنعاء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 21 فبراير المقبل, مرجحة تأجيلها دورة كاملة مدتها أربع سنوات والدخول في فترة انتقالية ثانية, لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, ما يعني بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي في منصبه لحين استتباب الأوضاع في البلاد وحل مشكلتي القضية الجنوبية وصعدة, واستكمال الترتيبات لإجراء الانتخابات. وقالت المصادر ل"السياسة", إنه "سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تكنوقراط من مختلف الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في البلاد وإشراك "الحراك" والحوثيين والجماعات السلفية فيها لإدارة الفترة الانتقالية وتشكيل مجلس وطني من 120 عضوا من مؤتمر الحوار للمساهمة في تنفيذ مخرجات الحوار".
وأوضحت المصادر أنه "رغم صدور نفي من أمين عام مؤتمر الحوار أحمد بن مبارك والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بعدم وجود نية لمديد الفترة الانتقالية, فإن هذا المشروع يجري مناقشته حاليا في دوائر سياسية غير بعيدة عن مؤتمر الحوار, ويحظى بموافقة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية".
وأشارت إلى أن تمديد الفترة الانتقالية ليس الهدف منه تمديد ولاية الرئيس هادي "بل تمديد الفترة الانتقالية كضرورة فرضتها طبيعة الأوضاع القائمة والتحديات التي تواجه البلاد, والتي لن تسمح بشكل أو بآخر بإجراء الانتخابات سواء كانت الرئاسية أو النيابية في موعدها المقرر".
وبالنسبة لمجلس النواب, أكدت المصادر أن هناك مقترحات عدة من بينها إجراء معالجات لإعادة خارطة القوى التي تهيمن على المجلس حاليا, بتوسيع عضويته وإشراك القوى الأخرى التي ليس لها تواجد أو ثقل فيه ك"الحراك" والحوثيين, بحيث يكون هناك نوع من توازن القوى داخل المجلس خلال الفترة الانتقالية.
من ناحية ثانية, شهد مجلس النواب جدلا حادا بعد اتهام النائب عبده بشر للرئيس هادي وحكومة الوفاق, ب"الخيانة العظمى" ومطالبته ببدء الإجراءات القانونية التي تتضمن عزل الرئيس من منصبه وإحالته للمحاكمة.