والمشهودة في إدارة الأزمة السياسية والخروج منها بطريقة آمنة عبر تسوية سياسية قائمة على أساس اتفاق المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية, وآلية تنفيذية مزمنة وضعت كافة الضوابط لضمان سير عملية التسوية والانتقال السلمي للسلطة وفق جدول عمل مزمن وتتابعي بصورة متكاملة تمنع الانتقائية والتسويف والقفز على الواجبات والبنود المحددة. موقفنا في المؤتمر الشعبي العام, وهو موقف أحزاب التحالف الوطني, بالتمسك بنص وروح الاتفاق السياسي, المبادرة والآلية, يأتي انسجاما والتزاما بالموقف المبدأي الثابت من أول يوم لصالح العملية السياسية التوافقية التي دشنتها المبادرة والآلية. وبالتالي لا يمكن القول بأن الموقف المعلن هو موقف طارئ أو مستجد ولكنه استمرار طبيعي وموضوعي لذات المواقف العلنية المبدأية التي تبناها ودعمها ودفع إليها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه برعاية وشهادة وضمانة إقليمية ودولية تشرف عليها الأممالمتحدة والدول الراعية. *الرئيس اليمني السابق