الخيارات الأربعة التي طرحها وزير المالية الاستاذ صخر الوجيه لاتبدو انها من الخيارات الممكنة التحقق لمواجهة ماتعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز خيالي بين الايرادات والمصروفات على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر بصورة تؤكد للشعب عدم صحة ماكانت احزاب اللقاء المشترك تروج له من فساد مالي واداري وماكانت تسوقه من الدعايات المبالغ فيها التي وصلت حد اتهامه بالاستيلاء على الجزء الأكبر من العائدات المالية النفطية حيث يتضح من مؤشر ارقام الكميات النفطية التي يتم انتاجها أن الكميات في حالة انخفاض كبير مقارنة بالكميات الانتاجية السابقة، والأمر ذاته في مجال العائدات المالية التي تمثل 70% من الصادرات اليمنية. وتؤكد ايضاً فشل الحكومة في تحقيق ما وعدت به من اصلاحات ومنجزات اقتصادية من خلال الخيارات الاربعة التي وردت على لسان وزير المالية امام نواب الشعب في محاولة للحصول على موافقتهم على رفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره الممكن الوحيد من بين الخيارات الأربعة التالية : 1- الخيار الأول إلغاء المبالغ المخصصة للاستثمار وتحويلها الى نفقات جارية ومعنى ذلك ان الحكومة لاتستطيع سوى صرف المرتبات.
2- الخيار الثاني تغطية العجز عن طريق الدعم الخارجي وذلك من الامور المستحيلة لان الدول الداعمة ترفض هذا النوع من الدعم.
3- الخيار الثالث تغطية العجز عن طريق طبع الأوراق المالية دون غطاء وتلك مغامرة سوف تؤدي الى هبوط القيمة الشرائية للعملة ورفع الاسعار بصورة جنونية. 4- الخيار الرابع هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية وذلك هو الممكن الوحيد الذي سيجعل الشعب يخرج عن بكرة أبيه بوجه الحكومة.
وهكذا يتضح من الخيارات الاربعة ان الجديد في موازنة حكومة الوفاق الوطني قد أوصل البلد الى حافة الهاوية المهددة بالانهيار الاقتصادي نتاج ماقامت به من مبالغة في النفقات الخيالية على التسويات والمصروفات الخاصة ذات الصلة بالامور الحزبية وما حدث من عمليات التوظيف والتجنيد والترقيات والصرفيات والسفريات والتعويضات.. الخ، التي اثقلت كاهل الموازنة العامة للدولة، ناهيك عن تفشي المظاهر المخيفة والمرعبة للفساد المالي والاداري التي اثرت الى حد كبير على الموارد المالية الايرادية للدولة.