الخيارات الأربعة التي طرحها وزير المالية الاستاذ صخر الوجيه لاتبدو انها من الخيارات الممكنة التحقق لمواجهة ماتعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز خيالي بين الايرادات والمصروفات على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر بصورة تؤكد للشعب عدم صحة ماكانت احزاب اللقاء المشترك تروج له من فساد مالي واداري وماكانت تسوقه من الدعايات المبالغ فيها التي وصلت حد اتهامه بالاستيلاء على الجزء الأكبر من العائدات المالية النفطية حيث يتضح من مؤشر ارقام الكميات النفطية التي يتم انتاجها أن الكميات في حالة انخفاض كبير مقارنة بالكميات الانتاجية السابقة، والأمر ذاته في مجال العائدات المالية التي تمثل 70% من الصادرات اليمنية. وتؤكد ايضاً فشل الحكومة في تحقيق ما وعدت به من اصلاحات ومنجزات اقتصادية من خلال الخيارات الاربعة التي وردت على لسان وزير المالية امام نواب الشعب في محاولة للحصول على موافقتهم على رفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره الممكن الوحيد من بين الخيارات الأربعة التالية : 1- الخيار الأول إلغاء المبالغ المخصصة للاستثمار وتحويلها الى نفقات جارية ومعنى ذلك ان الحكومة لاتستطيع سوى صرف المرتبات. 2- الخيار الثاني تغطية العجز عن طريق الدعم الخارجي وذلك من الامور المستحيلة لان الدول الداعمة ترفض هذا النوع من الدعم. 3- الخيار الثالث تغطية العجز عن طريق طبع الأوراق المالية دون غطاء وتلك مغامرة سوف تؤدي الى هبوط القيمة الشرائية للعملة ورفع الاسعار بصورة جنونية. 4- الخيار الرابع هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية وذلك هو الممكن الوحيد الذي سيجعل الشعب يخرج عن بكرة أبيه بوجه الحكومة. وهكذا يتضح من الخيارات الاربعة ان الجديد في موازنة حكومة الوفاق الوطني قد أوصل البلد الى حافة الهاوية المهددة بالانهيار الاقتصادي نتاج ماقامت به من مبالغة في النفقات الخيالية على التسويات والمصروفات الخاصة ذات الصلة بالامور الحزبية وما حدث من عمليات التوظيف والتجنيد والترقيات والصرفيات والسفريات والتعويضات.. الخ، التي اثقلت كاهل الموازنة العامة للدولة، ناهيك عن تفشي المظاهر المخيفة والمرعبة للفساد المالي والاداري التي اثرت الى حد كبير على الموارد المالية الايرادية للدولة. اعود فأقول ان ماوصلت اليه الاوضاع الاقتصادية من اختلالات غير متوقعة في العهد الجديد بمثابة اعادة الاعتبار للحكومات المؤتمرية السابقة التي تعرضت لعملية تشويه اتهامية مبالغ فيها حولت الايجابيات الى سلبيات من خلال خطابات سياسية واعلامية حزبية ممنهجة ومنظمة وكيدية حولت الحق الى باطل والباطل الى حق ووعدت الشعب بجنة عدن بعد وصولها الى السلطة، وبعد ذلك حولت الحياة الى جحيم وجعلت ماكان افضل مما هو كائن والماضي افضل من الحاضر والمستقبل.. الذي شهد زيادة مضطردة للفقر والتجهيل والمرض والظلم والفساد في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية.. الخ. اقول ذلك واقصد به ان الاقتصاد عصب الحياة يفترض بنا ان نقدمه على السياسة لان الاقتصاد هو الحياة، والسياسة والصحافة هي الحرية والديمقراطية والعدالة ومن لاحياة له لايمكن ان يستمتع بالحرية من حيث هي سلسلة من الحقوق والواجبات التي تمنح الحياة ماهي بحاجة اليه من الحيوية المادية والمعنوية القائمة على توازن الحق والواجب الديمقراطي والعدالة المرسخة لقيم الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة. لقد آن الأوان للقوى السياسية والحزبية ان تقدم الاقتصاد على السياسة بدلاً من معالجة الاوضاع بالمزايدات والمكايدات والازمات التي تقدم السياسة على غيرها لان الاقتصاد يوفر البنية التحتية المستقرة للسياسة بقدر معقول من الموضوعية والمسئولية في التعامل الناضج مع الاختلاف والاتفاق في سياق التعدد والتنوع وما يوجبه من سباق المنافسة على التفوق في الابداع والانتاج.. نواب الشعب الذين أصعقتهم المفاجأة وهم يقلبون مرارة الخيارات المطروحة وجدوا انفسهم فجأة امام الخيار الرابع المتمثل برفع الدعم عن المشتقات النفطية وأثر ذلك على مالديهم من الدوائر الانتخابية التي لن تتقبل منهم بأي حال من الأحوال هذا الخيار الذي اطلق عليه مصطلح الجرع القاتلة للحياة وللحرية وللديمقراطية والعدالة، لان نواب الشعب بقبولهم هذا النوع من المعالجات الصعبة يضعون انفسهم امام ما لاحاجة لهم به من حواجز الكراهية وفقدان الثقة التي قد تحول بينهم وبين ماهم بحاجة اليه في المستقبل من تجديد للثقة الكفيلة بإعادتهم الى مواقعهم البرلمانية. أي أنهم بقبولهم مطلب الحكومة وبموافقتهم على رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية يرغمون ناخبيهم على تحمل الاعباء الجديدة بشراء هذه السلع المهمة بمبالغ مضاعفة مرات عدة في وقت لم يعد لديهم فيه قدرة مالية على تحمل هذه الاعباء المالية الجديدة التي لم تكن موضوعة في الحسبان وما توجبه من الاعباء. إنها فعلاً مشكلة معقدة سوف تدفع الملايين من الباحثين عن المساعدات الانسانية الى فقدان صوابهم وانفلات مالديهم من ارادات غاضبة قد تدفعهم للخروج الى الشوارع والعودة الى ماسبق لهم القيام به في ظروف افضل من هذه الظروف من الاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات الفوضوية التي قد تضيف بؤساً الى بؤس ومعاناة الى معاناة وفقراً إلى فقر مهما كانت المبررات التي سيتم اخراجها لإقناع الشعب لاسيما وان قطاع رجال المال والأعمال هو صاحب المقترح المقدم لرئيس الجمهورية في لقائهم الاخير معه، لأنهم لايريدون الاسهام في دعم الدولة بزيادة ماعليهم من الضرائب لان الاسهل لهم إلغاء العبء على هذا الشعب الصامد والصابر بوجه التحديات الاقتصادية التي تجاوزت كل مافي القواميس من الحلول المعقولة. حكومة الوفاق التي افتتحت عهدها بجرعة ليست بسيطة من رفع الدعم عن المشتقات النفطية حصرت دورها في نطاق الصرف لهذه العائدات على ما لديها من الامتيازات بدلاً من صرفها في مجالات استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني استجابة لما خلفها من قيادات حزبية لاحدود لما لديها من الاطماع المادية حيث لاتضطر لتغييرها، أي انها تشتري مواقعها السياسية بالمال العام وبالاستجابة لمطالب التوظيف والتجنيد ومنح الدرجات المالية وصرف الرتب والنياشين العسكرية والتعويضات المبالغ فيها لشراء الولاءات وشراء المواقع القيادية لمن لاتتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية ولمن لايستطيعون توفير الادارة الاقتصادية السليمة لمؤسسات الدولة المختلفة، فنجدها لذلك قد حصرت تفكيرها في نطاق المعالجات المرتجلة ذات الحلول السهلة التي اساءت استخدام العائدات الكبيرة لرفع الدعم في نفقات استهلاكية وترفية.. بالاضافة الى سوء استخدام ماحصلت عليه من القروض والمساعدات الخارجية في مراضاة سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الازمات السياسية، فإذا بها تكتشف بعد حين من الوقت ان عائدات الدعم الناتجة عن الجرعة السابقة قد اهدرتها في موازنات ضخمة من النفقات الجارية على شلة من المتنفذين الى درجة لم تعد توفر ماهي بحاجة اليه من المال لتغطية عجز الموازنة والمحافظة على القيمة كثبات القيمة الشرائية للعملات الصعبة دون دراسة لما بعدها من الاخطار والكوارث المحتملة، لاهي رفعت شعار اصلاح الفساد ولاهي ضغطت على ماتنفقه من المصروفات الترفيهية غير الاقتصادية ولاهي اوقفت ما تحتاجه احزابها من التوظيف والتجنيد ولاهي اوجدت مشروعات استثمارية مدرة للدخل ومفيدة لخلق الوظائف الجديدة ولاهي وضعت الانسان المناسب في المكان المناسب ولاهي طبقت مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.. ولاهي رشدت الانفاق واوجدت مؤسسات اقتصادية ووفرت ماتحتاجه البلاد من مقومات الامن والاستقرار المساعد على جلب الاستثمارات وجذب السياحة في أجواء تنموية مشجعة للانشغال بالتنمية الوطنية والعربية والاجنبية، واذا بها تستيقظ فجأة وقد وجدت نفسها امام عجز في الموازنة يهدد بوقوع الكارثة مالم تلجأ لرفع ماتبقى من الدعم الحكومي للمشتقات النفطية التي تربطها بالشعب فلا تجد وسيلة سوى الاستجابة لنصائح البنك الدولي وصندوق النقد في رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتوفير ماهي بحاجة اليه من المال مهما كانت عواقبه وخيمة.. الشعب المطحون الذي اصبح في اغلبيته بحاجة الى المساعدات الانسانية من الدول المانحة.. وتلك هي المحصلة السلبية لحكومة حزبية غير اقتصادية لاتعرف سوى المحاصصة وتقاسم الوظائف وبذخ الانفاق المالي دون وعي لما يترتب عليه من ممارسات يتضرر منها الشعب ولايستفيد منها سوى قلة من السياسيين الفاسدين والمفسدين، لذلك بدأت المعارضة تطالب القيادة السياسية بتغيير هذه الحكومة الفاسدة بحكومة كفاءات اقتصادية تكنوقراطية قادرة على اخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية الطاحنة التي دخلت الى كل بيت وقضت على الاغلبية المسحوقة والمطحونة، حياة أسوأ من الموت بكل ماتعنيه الكلمة من معانٍ مخيفة ومدمرة للامن والاستقرار. اقول ذلك وانا على يقين ان الحكومة التي لاتستطيع ان تبحث لها عن موارد واستثمارات اقتصادية تلبي مالديها من الخطط والبرامج الهادفة الى رفع مستوى الشعب من الناحية المعيشية والخدمية والانتاجية، لايمكن لها ان تكون قادرة على توفير ماهي بحاجة اليه من الاستمرار المستند الى قدر مقبول من التأييد الشعبي الداعم والمساند لها ولأحزابها السياسية المشاركة في السلطة لانها تصبح بحكم عجزها وفشلها مرفوضة حتى من الاحزاب والتنظيمات السياسية المساندة لها خوفاً على مالديها من القواعد الحزبية من جهة وخوفاً على ماتحظى به من المناصرين والمؤيدين الذين اعتادت الحصول على أصواتهم الانتخابية في عصر يقال عنه عصر الديمقراطية وعصر الثورة الصناعية العملاقة التي تعقدت فيها أحوال الناس وحاجاتهم الحياتية اللائقة بمتطلبات الحياة المدنية المحققة للسعادة. أما ان تكون حكومة تفتقد الى الحد الادنى من الكفاءات العلمية والخبرات العملية كما هو الحال بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني التي اعتادت منذ اللحظة الاولى لتشكيلها الاعتماد على المساعدات والهبات المجانية والقروض الخارجية وعلى عائدات ماكان وماهو معتمد من الدعم الحكومي للمشتقات النفطية فهي بالطبيعة والنتيجة حكومة فاشلة وقد تكون حكومة عاجزة عن اصلاح ماهو فاسد من الممارسات والسياسات التي اوصلت الاوضاع الى ماوصلت اليه من الاختلالات وما اضافته لها الازمة السياسية التي تحولت الى سلسلة من الأعمال الفوضوية اثرت على كل ما هو منتج من القطاعات الاقتصادية العامة والمختلطة والخاصة في غياب الاستقرار الناتج عن امن واستقرار الاوضاع الامنية والعسكرية المتردية التي شاعت فيها الاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات الى درجة أضافت بطالة الى بطالة وفقراً الى فقر ومعاناة الى معاناة بصورة احرجت الاحزاب والتنظيمات السياسية التي تحولت من المعارضة الى الحكم وسط سيلٍ من الوعود غير المسئولة بالكثير من المنجزات الكفيلة بتلبية مالديهم من الاحتياجات الضرورية التي تتجاوز الضروريات الى مابعدها من الكماليات التي طالما بالغت فيها زيفاً وكذباً دون قدرة على المحافظة على ما عرفوه في حياة بحدها الادنى فجعلتهم يعيشون حياة اسوأ من تلك الحياة التي توقفوا عندها.. فتلك هي الكارثة التي عرضت هذه الاحزاب الى مواقف صعبة وجعلت خطاباتها السياسية عاجزة عن القدرة على الاقناع لان الشعوب تقيس مصداقية هذه الخطابات الدعائية بما يتحقق على الواقع من منجزات اقتصادية واجتماعية محسوسة وملموسة. اخلص من ذلك الى القول : ان ماكشف عنه وزير المالية من ازمة اقتصادية كارثية تستوجب بذل الكثير من الجهود والتبرير برفع ماتبقى من الدعم الحكومي مغامرة غير مضمونة وتحمل الكثير من الاخطار ذات العواقب الكارثية الوخيمة..
