وجهت جمعية وقاية التنموية الخدمية البيئية رسالة للجنة صياغة الدستور بضرورة تضمين كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة بالدستور والقوانين في الدول اليمنية الاتحادية وجبر الضرر للإنسان الذي أصابه جراء البيئة المصابة بالتلوث بالتعويض والتي ينبغي إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التلوث وذلك اليوم بمحافظة تعز في حفل إشهارها وفي حفل الإشهار الذي تخلله العديد من الفقرات التى تشير الى حجم المعاناة البيئية وحضره وكيل محافظ محافظة تعز عبد الله أمير قال نوفل عبد الله سعيد المخلافي في كلمة الجمعية ان المجتمع والبيئة وصحة الفرد وكلها ضمانة من أهم الضمانات التي ينبغي عليها إصلاح مسارها ولقد أصبحت مشكلة تلوث البيئة من أهم المشاكل التي تمثل تحديات خطيرة لقدرات الإنسان في العصر الحديث فبعد ان كانت البيئة مصدر خطر للإنسان أصبح هو مصدر الخطر الأول نتيجة تقدمها صناعيا وتكنولوجيا وأضاف أن زيادة عدد السكان والاستنزاف للثروات الطبيعية وغير المتجددة ولصراع الإنسان المستمر مع الكائنات الضارة به وصراعه مع بني جنسه .
وأشار المتحدث لأبناء مديرية التعزية أمين قائد المخلافي ان التلوث البيئي تعدد في صور في المديرية منها مجرى البريهي والذي بني على الهامش وكان قد أثر بالمواطنين من المخلفات والسموم التي والبكتيريا وأيضا الحشرات المضرة كالذباب والبعوض. واضاف إن مخلفات الصرف الصحي والنفايات امتدت إلى النبات والإعشاب التي تأكل منها الحيوانات كالأغنام والابقار والتي يستفيد منها الانسان وادت السموم إلى نشر بعض الامراض كمرض السرطان والفشل الكلوي والجرب والكبد مستعرضا انواع المخلفات كمخلفات مصنع السمن والصابون ومصنع المتفجرات ومقلب القمامة التي تلوث البيئة عندا ترمى مخلفاتها تحت مقلب القمامة بمنطقة شرعب السلام إضافة إلى ان الدولة قد شرعت حق البيئة وعلى الدولة رسم خطط لإيجاد بدائل لاستيعاب هذه الأوبئة.