أوضح رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد عبدالرحمن دائل الصلوي لأن احترام حقوق الإنسان والنهوض بها حق، ودعماً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل في تأطير علاقة الحقوق بين الحاكم والمحكوم، وكذلك الدولة والسلطة، فقد تحملت وزارة حقوق الإنسان مسؤولياتها مبكراً، إذ عكفت منذ فبراير 2014م، على تحليل مخرجات الحوار الوطني ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وفي 18 أغسطس أطلقت الوزارة باكورة إصدارتها، متمثلة في وثيقتي " حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل" ، والأخرى " الإطار الدستوري لحقوق وحريات الإنسان "، على طريق تنفيذ حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبدعم من مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الإنتقالية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإئنمائي، وبشراكة نوعية مع القطاع الخاص ممثلاً بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعكس قدرة القطاع الخاص على الحضور المحوري في عملية تعزيز حقوق الإنسان وفي تنمية المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، مشير دائل وإلى جانب ما أعلنت الوزارة في مايو الماضي لموقعها الإلكتروني " الشعب يكتب دستوره" بدعم من برنامج الغذاء العالمي، والذي وصل عدد زائريه إلى أكثر من 17.000، وما يمثله الموقع كصورة من صور المشاركة والتفاعل مع الجمهور وإستطلاع آرائهم وإتجاههم وتحديد مساراتها في إطار مخرجات الحوار الوطني وتهيئته للجمهور لمرحلة الإستفتاء الشعبي،لافتا دائل فإن الوزارة بصدد إطلاق مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لتضمن الأنشطة والبرامج والأعمال اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار في سياق عملي تتحدد معه الأدوار والمسؤوليات لكل المرتبطين بإجراءات التنفيذ، بما تضيفه الوثيقة الأولى للمعنيين والمهتميين بإعتبارها تشكل إطار عمل في مجال حقوق الإنسان لكل الفاعلين الوطنيين والشركاء الدوليين في مجال حقوق الإنسان كل ذلك دارت وتدور رحاها بأيادي فنيين من داخل الوزارة وخبراء مساعدين من شركاء الوزارة، الشكر موصول لكل من ساهم وساعد في إخراج هذه الوثيقتين،