اكدت مصادر صحفية نية الرئيس السابق علي عبدالله صالح مغادرة البلاد، مقابل تجميد العقوبات الدولية التي فرضت عليه،من قبل مجلس الامن الدولي وأوضحت مصادر سياسية رفيعة، أن «صالح»، يواجه مأزقا كبيرا على ضوء العقوبات الدولية التي فرضت عليه مؤخرا، وأنه يبحث الآن عن وساطات للهروب عن طريق إقناع أطراف دولية بخروجه من اليمن، مقابل وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بتجميد أمواله، وفرض حظر عالمي على سفره. وقالت المصادر: إن «صالح تلقى اتصالات من أبنائه وأسرته الذين يعيشون في الإمارات وألمانيا وإثيوبيا، تطالبه بضرورة عدم التمسك برأيه والتخلي عن عرقلة حكومة الكفاءات، والابتعاد عن الميليشيات الحوثية وعناصر سياسية مقربة منه تربطها علاقة وثيقة بإيران خاصة سكرتيرته الإعلامية». وأضافت إن «هذه الاتصالات دفعته إلى التفكير في البحث عن مخرج للمأزق الذي ورط نفسه فيه»، مؤكدة أن «تمرد وزراء حزب المؤتمر الشعبي (الصناعة، الزراعة، التعلم العالي) والذين واجهوه بأنهم وزراء لحكومة كفاءات وليست حكومة أحزاب، وأن مصلحتهم تقتضي المشاركة في بناء يمن جديد لا يمن يتمتع بالولاء لأشخاص». وأوضحت المصادر أن قرار العقوبات أحدث نوعا من الصدمة لدى «علي صالح»، الذي يخشى من تفكك حزبه في ظل تخلف الكثير من زعماء القبائل والقيادات الحزبية عن دعمه لتصعيد الموقف، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في الهرب من اليمن، متوقعة أن يتوجه علي صالح إلى الخارج. وكان مجلس الأمن الدولي لتابع للأمم المتحدة قد فرض عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح» واثنين من زعماء الميليشيات الحوثية ل «تهديد السلم والاستقرار» في اليمن. وقالت «ريموندا مورموكايتي» رئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن إن أعضاء المجلس وافقوا على إدراج «صالح» والقائدين العسكريين الحوثيين «عبد الخالق الحوثي» و«عبد الله يحيي الحكيم» في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم. وتجمع الآلاف من أنصار صالح والميليشيات الحوثية، في العاصمة صنعاء، تنديدا بما يسمونه «تهديدات أمريكية» بفرض عقوبات على «صالح» في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة. نفلا من موقع خبر