تزايدت أعمال الاختطافات للأشخاص وخاصة الاجانب في اليمن نتيجة تدهور الاوضاع الامنية والصراعات القائمة التي أدت إلى ضعف عمل المؤسسات وعدم تطبيق القانون. وغالبا ما يشهد اليمن عمليات خطف ينفذها مسلحون قبليون بهدف الضغط على السلطات لتحقيق مكاسب، بينها الافراج عن سجناء أو طلب فدية مالية أو مطالب أخرى. وشهد الربع الأول من العام الجاري 2012، تسجيل 11 حالة اختطاف بحق أجانب يعملون في اليمن. وفي الغالب ما يعامل المختطفين الاجانب لدى رجال القبائل في اليمن بطرق انسانية حسنة، حيث يتم اختطافهم فقط لضغط ولتحقيق مطالب. وما يزال خمسة أجانب حتى اليوم رهن الاختطاف لدى مسلحين قبليين في محافظات مختلفة في اليمن. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة أنباء (شينخوا) أن الخبيرة السويسرية سلفيا إبراهرت التي كانت تعمل في مجال التدريب في اليمن، والمختطفة منذ منتصف الشهر الجاري ما تزال رهن الاختطاف في محافظة شبوة شرق البلاد، وان الخاطفين يطالبون بشروط تعجيزية على الدولة. كما لا يزال ثلاثة بحارة يحملون الجنسية الفلبينية مختطفون في محافظة مأرب شرق اليمن منذ 21 مارس الجاري. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية في محافظة عدن اليوم ل(شينخوا) أن نائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي ، والذي اختطف الاربعاء الماضي من قبل مسلحين، ما يزال رهن الاختطاف، وان فريقا أمنيا سعوديا وصل المدينة لمشاركة الاجهزة الامنية اليمنية البحث والتحري والتحقيق في مصير الدبلوماسي السعودي. وفي السادس من مارس الجاري، أعلنت أجهزة الأمن في اليمن عن تحرير خبير لبناني في مجال النفط بعد يوم من خطفه في محافظة مأرب. وفي يناير الماضي، أعلنت الداخلية اليمنية أنه تم الافراج عن موظف نرويجي يعمل لدى مكتب الأممالمتحدة بعد عشرة ايام من اختطافه من العاصمة صنعاء من قبل مسلحين ينتمون الى احدى قبائل مأرب شرق صنعاء. وكانت جماعة قبلية مسلحة اختطفت نهاية يناير الماضي اربعة اجانب يعملون في مجال الاغاثة في محافظة المحويت غرب صنعاء، الماني وكولومبي وعراقي وامرأة فلسطينية، وتم الافراج عنهم بوساطة قبلية. وتزايد انتشار ظاهرة الاختطافات في اليمن نتيجة التدهور الامني في البلاد بالإضافة إلى الصراعات القائمة والتي تمثل عامل تغذية مهم لتلك الاعمال الاجرامية. من جانبه، قال الصحفي اليمني فهمي العليمي إن انتشار ظاهرة الاختطافات سببها الرئيس هو الإنفلات الأمني القائم وضعف مؤسسات الدولة. وأوضح العليمي، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن معظم عمليات الاختطاف قد تكون مطالبها إطلاق سجناء والقليل منها لمحاولة الابتزاز والحصول على فدية وهذا دليل على وجود انفلات أمني وضعف مؤسساتي في الحكومة. وتابع " لو وجد قضاء عادل لما تم اللجوء من قبل المسلحين القبليين إلى الاختطافات". وأشار العليمي إلى أن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي وانشغال القوات المسلحة والأمن عن مهامها الأساسية في إيجاد الأمن والاستقرار سهلت مهمة الإنفلات الأمني فضلا على أن تجاوب الحكومة السابقة مع مطالب الخاطفين في قضايا كثيرة متعلقة برعايا أجانب فتحت شهية الخاطفين للاستمرار في هذا المشروع الذي وجدوه أسهل وأسرع طريقة للثراء. واعتبر أن توجه الحكومة اليمنية في التعامل مع الخاطفين للأسف غير صحيح، مستدركا "لكنها في الغالب تعد تنازلا من قبل الحكومة اليمنية عند رغبة الدول ذات الصلة بالرعايا المختطفين التي تحرص على سلامة رعاياها خاصة بعد مقتل مختطفين أجانب في عملية تحرير نفذتها الاجهزة الامنية نهاية التسعينيات من القرن الماضي". بدوره، قال قانوني يمني إن رضوخ الدولة لمطالب الخاطفين وعدم تطبيق القانون يعد من اهم اسباب تزايد جريمة الاختطافات للأجانب في البلاد. وأضاف أمين الربيعي المحامي والناشط الحقوقي اليمني إن ركون الدولة للاستجابة لمطالب الخاطفين وعدم تطبيق القانون اسهم في تزايد عملية الاختطافات بحق الاشخاص وخاصة الاجانب. وأوضح الربيعي ل(شينخوا) أن التشريع اليمني شدد العقوبات على جرائم الخطف وجعلها من الجرائم ذات الخطر العام التي تختص بموجبه المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، لكن لا يتم تطبيق هذا القانون. وأضاف أنه على الرغم من وجود قانون متخصص بمكافحة جريمة الاختطافات، والذي يسمى "قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع" إلا ان عدم تطبيق القانون وسلوك الحكومة في تنفيذ مطالب الخاطفين يعد في حد ذاته جريمة كبرى. وتابع "الحكومة تسلك طريق دفع الفدية والاستجابة لمطالب الخاطفين وهذا لا يتطابق مع القانون". وذكر الربيعي "لا يجب أن تسلك الحكومة اليمنية فقط طريق الافراج عن المختطفين بالطرق الخارجة عن القانون، بل يجب تطبيق القانون وردع كل من يقوم بهذه الجريمة وكذا على النيابة تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة لينال جزائه الرادع كجزء من حل المشكلة بشكل عام". وينص قانون "مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع" في اليمن على أن يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة، ويعاقب الشريك بنفس العقوبة. كما ينص القانون بان " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع له أو لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها أو انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين أو عسكريين أو إبراز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن السلطات العامة، كما يعاقب بنفس العقوبة إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص". وأشارت إحصائية أمنية يمنية أمس الجمعة إلى وقوع 133 جريمة خطف أشخاص في عدد من محافظات الجمهورية خلال العام الماضي. وقال التقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية سجلت وقوع 133 جريمة خطف أشخاص في عدد من محافظات الجمهورية خلال عام 2011 وهو ما يزيد ب41 جريمة عما كانت عليه في العام 2010. وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الفترة نفسها 110 جرائم من أصل الجرائم المسجلة والبالغ عددها 133 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 82.7 %، فيما زالت 23 جريمة قيد البحث والتحري، وبلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة 167 متهما من ضمنهم 2 من الأحداث ضبط منهم 126 متهما وبنسبة ضبط بلغت 75.45 %، مضيفا أن عدد المجني عليهم بلغ 195 شخصا بينهم 36 حدثا و8 إناث بالإضافة إلى 4 مواطنين من الأجانب ومواطن عربي واحد. - شينخوا
